أيام قليلة ويرحل عام 2009 تاركًا وراءه رواسب لازالت تنذر بالكثير من التطورات ومزيد من الأحداث فى البورصة المصرية بعد ان حمل فى طياته العديد من الأحداث الاقتصادية التى أثرت بشكل أو بأخر فى أداء السوق، بدءًا من الاعلان عن توفيق أوضاع الشركات مع قواعد القيد الجديدة مرورا بالحكم ببيع أسهم موبينيل وصولا الى إيقاف التعامل على أسهم 29 شركة وإلزامها بإعداد الدراسات الخاصة بخططها المستقبلية وإجراءات توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة لترسم هذه الاحداث ابتسامات على وجوه البعض وإنكسارات على وجوه أخرى ، بعد أن أثارت أغلبها العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام من جانب خبراء أسواق المال وهو مادفع أغلبهم للمنادة بالعديد من المطالب والتعديلات من أجل التغيير الى الافضل معربين عن أملهم فى أن يكون عام 2010 أفضل مما كان عليه 2009 .. "مباشر" ترصد فى التقرير التالى أبرز مطالب خبراء سوق المال وما يأملونه فى بورصة 2010 . 

وتلخصت مطالب الخبراء فى ان يكون السوق المصري خلال 2010 اكثرا افصاحاً وشفافية مما كان عليه سابقاً، وتأجيل تفيعل بورصة العقود والمشتقات ، والعمل على توعية المستثمرين و رفع ثقافتهم الاستثمارية، والتروى فى اتخاذ القرارت الحاسمة من جانب الكيانات الكبري، وحسم مصير سوق خارج المقصورة ، والبت فى قضية تسريب المعلومات .

الشفافية والافصاح

بداية وصف - عبده عبد الهادى - مدير ادارة البحوث بشركة "ألفا" لتداول الاوراق المالية - قرار البورصة المصرية بإيقاف التعامل على أسهم 29 شركة وإلزامها بإعداد الدراسات الخاصة بتوضيح خططها المستقبلية وإجراءات توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة، بالقرار الصائب حيث الزم الشركات بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للسهم، والاعلان عن الخطط المستقبلية للشركات الامر الذى ساهم بشكل كبير فى الحد من المضاربات وايجاد نوع من الشفافية فى السوق . 

واعترض عبد الهادى على طريقة تفعيل القرار وتوقيته وخاصة انه تم بشكل مفاجئ بعد ارتفاع اغلب الاسهم بنحو كبير على مدار اربعة شهور بنسب جاوزت الـ 300%، موضحاً ان "سوق المال ليس قابل للمفأجاة "،ويتابع ":العمل فى سوق المال مثل العمل فى غرفة الجراحة الخطاء فيه غير مقصود لانه اذا كان مقصوداً اصبح كارثة "، مطالبًا بضرورة التروى فى اتخاذ القرارت ودراستها بشكل جدي قبل تنفيذها وإستطلاع آراء شركات السمسرة موضحاً أن البورصة كان من الممكن أن تترقب هذه الشركات وتقوم بايقاف التعامل عليها مع بداية ارتفاعها وليس بعد مرور أربعة أشهر!!.

وأشار عبد الهادى إلى أن بورصة العقود والمشتقات تعتبر أداة جيدة فى توفير سيولة بالأسواق الا ان غياب المشتقات عن السوق المصري كان أحد أهم أسباب محدودية تأثرنا بالأزمة المالية العالمية ويطالب عبد الهادى بتاجيل تفيعلها فى الوقت الحالى وخاصة بعد الاعلان عن تفعيلها خلال العام المقبل وذلك حتى يتثنى للمستثمرين معرفة الاداة وكيفية استخدامها معتبراً تفعيلها دون توعية المستثمرين بسلبياتها وايجابياتها كمن يعطى البندقية لجاهل .

وقال عبد الهادى أن هناك العديد من قضايا الفساد والتلاعبات يتم الاعلان عنها فى سوق المال دون الاعلان عن تطورتها فيما بعد ، مطالباً البورصة المصرية بضرورة الاعلان عن تطورات هذه القضايا حتى يشعر المستثمرون بانهم فى سوق على درجة كبيرة من الافصاح والشفافية .

تصنيف القطاعات

ومن جانبه ، طالب - أحمد العلي - رئيس مجلس ادارة "القمة " لتداول الاوراق المالية - بضرورة توزيع قطاعات السوق المصرى وتصنيفها من جديد بما يسهم فى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة أفضل ، كما طالب بسرعة تفعيل بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تم تدشينها فى أكتوبر 2007 والتى لاتزال تعانى العديد من المعوقات وتحتاج إلى المزيد من الحوافز لتشجيع الشركات على الانضمام إليه.

واتفق معه - عصام مصطفى - العضو المنتدب لشركة "نماء" لتداول الاوراق المالية - مشيراً إلى ان تفعيل بورصة النيل يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط في الحصول على التمويل المطلوب لها، وإنما كوسيلة لرفع كفاءة وقدرة هذه الشركات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية مما يساهم بشكل كبير في استمرار نمو الاقتصاد المصري بالصورة المرجوة .

وطالب مصطفى بتشجيع مايعرف باسم بدائل الاستثمار المتفقة مع الشريعة الاسلامية "الصكوك الاسلامية" بعد ان تم تفعيلها فى اكثر من بورصة عالمية والتى ستساهم بدورها فى جذب رؤوس اموال عربية مما يعزز اداء السوق المصري .

واشار العضو المنتدب لشركة "نماء" لتداول الاوراق المالية الى ضرورة انشاء وحدة استطلاع راى للعاملين فى البورصة وسوق الاوراق المالية على اعتبارهم الاكثر دراية بمجريات الامور فى البورصة بالاضافة الى ايجاد نوع من النوادى الاستثمارية لتوعية وتثقيف المستثمرين وكذلك دخول صناعات جديدة فى البورصة مثل صناعة السينما وتكنولوجيا البرمجيات .

تسريب المعلومات

ويلتقط اطراف الحديث حسام ابو شملة - المحلل المالى - مطالباً بضرورة حسم قضية خارج المقصورة حيث ان السوق أصبح يلاقي إقبالا منقطع النظير من جانب المتعاملين رغم غياب الرقابة والافصاح والشفافية ، ويشير أبو شملة الى ان الشائعات فقط اصبحت هى السمة الرئيسة لسوق يمكن أن يوصف بالأكثر نشاطا والأكثر مضاربة الأكثر أرباحا والأكثر خسارة حيث يمكن أن يحدث كل شيء في هذه السوق..ويتابع :"الغريب أن الشركات المقيدة بسوق الأوامر خارج المقصورة جميعها غير ملتزمة بقواعد القيد والشفافية والإفصاح كما أنها غير خاضعة لرقابة البورصة وهيئة سوق المال". 

وجدير بالذكر فقد رفع مجلس إدارة البورصة المصرية خلال اجتماعه فى 16 سبتمبر الماضى توصياته إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فى شأن سوق خارج المقصورة لاعتمادها طبقا للقرار الجمهورى 191 لسنة 2009 قبل تنفيذها والتى توصى بتعديل موعد جلسة التداول لسوق الأوامر - خارج المقصورة لتصبح من الساعة 2.45 إلى 3.15 مساءً لمدة نصف ساعة بعد جلسة التداول العادية اليومية ، وان تستمر مدة تسوية العمليات"T+2"حتى نهاية عام 2009 ، على أن تصبح "T+4"اعتبارًا من أول يناير 2010 وحتى مارس 2010 ، وتصبح "T+6"اعتبارًا من أول أبريل 2010 .

وطالب ابو شملة بالتشديد على عملية الافصاح والشفافية و تسريب المعلومات الخاصة بالشركات ، كما طالب أبو شملة شركات السمسرة بعقد جلسات توعية للمستثمرين حتى يكون المستثمر قادر على استيعاب مايحدث من حوله ولايصبح ضاحية لاية أشائعة او معلومة خاطئة وكذلك العمل على رفع ثقافتهم الاستثمارية ووصف ابو شملة قرار البورصة المصرية بايقاف التداول على أسهم 29 شركة بالايجابى الا انها اخدت "الحابل بالنابل " على حسب قوله ، واضر بمصالح الكثير بالمستثمرين .