البورصة عام 2009

 حمل عام 2009 فى طياته العديد من الأحداث الاقتصادية التى أثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أداء السوق المصرية، فمع بدء العام بالمعاناة من انعكاسات الأزمة العالمية وتداعيتها السلبية على أسواق المال ظهر العديد من الأحداث - على سبيل المثال لا الحصر-  التى كانت سلبية فى مجملها وأثرت بشكل سلبي على أداء السوق المصرية بدأ من الحكم بإعدام رجل الأعمال الملياردير "هشام طلعت مصطفى" - الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى القابضة -  مرورًا بإيقاف التداول على أسهم 29 شركة وتعديل قواعد القيد الجديدة، وصولا إلى فرض الحكومة الجزائرية ضرائب على شركة أوراسكوم تليكوم تقدر بنحو بنحو 596.6 مليون دولار، وأخيرًا أزمة مديونيات دبي، والتى دفعت مؤشرات البورصة لتسجل ثالث أكبر نسبة خسارة فى تاريخها.

 ولا ينتهى الحديث عن الوقائع المؤثرة، فى 2009 عند ذلك فحسب، بل يأتى من ضمنها صفقة بيع "موبينيل" لصالح أحدى الشركات الفرنسية " فرانس تيليكوم"، والتى شهدت جدلا واهتماما واسع النطاق بين الأوساط الاقتصادية لم تشهده قضية مثلها من قبل، إضافة إلى الشد والجذب والحرب الكلامية بين طرفى النزاع - شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم - التى امتدت منذ بدايات مايو الماضى ومازالت مستمرة حتى الآن.

 "مباشر" ترصد فى التقرير التالى أبرز الأحداث التى أثرت على أداء السوق، في محاولة لتسليط الضوء على الأسباب التي زينت المؤشرات الاقتصادية باللون الأخضر.. أو حتى دفعتها لأن تكتسى بنقيضه الأحمر.

 1- توقعات إيجابية فى بداية العام 

 بدأ العام، بإعلان مؤسسة "ميريل لينش" فى الأيام الأولى من شهر يناير أن مصر ستكون واحدة من أقل عشر دول على مستوى العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية، عقبه تقرير من مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، أكدت فيه تقييمها للائتمان السيادي لمصر طويل الأجل ، مشددة على تقييمها المستقر للاقتصاد المصري، حيث أكدت المؤسسة أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة على أصعدة مختلفة بالإضافة إلى الإدارة للكفء للدين الحكومي وتخفيضه إلى 71% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2007/2008 سوف تساعد الاقتصاد المصري بقوة على مواجهة الصدمات الخارجية.

 وخلال الشهر نفسه وافقت الهيئة العامة لسوق المال على منح شركة  "ايه ال جي للاستثمارات المالية عن الأوراق المالية" رخصة مزاولة نشاط الراعى المعتمد للشركات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في قيد أوراقها المالية في بورصة النيل، ليرتفع بذلك عدد الرعاة المعتمدين لبورصة النيل إلى 19 راع معتمد، كما قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه عند 11.5% و 13.5%، على التوالي، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار المحلية للسلع الأساسية، ظل المعدل السنوي للتضخم وفقاً للرقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر 2008 مرتفعاً عند 20.3% في نوفمبر 2008 مقارنة بنحو 20.2% في أكتوبر مدفوعاً بارتفاع المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية.

 ويختتم الشهر بتوقيع مركز تحديث الصناعة لاتفاقية إنشاء أول صندوق للاستثمار المباشر برأس مال 250 مليون جنيه مع شركة سي أى كابيتال وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 15 و120 مليون جنيه.

4.1%-2 نموا مستهدفا للاقتصاد

 ومن يناير إلى فبراير الذى بدأ بإعلان مجلس الوزراء أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد بلغ 4.1% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 7.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي وتراجع معدل التضخم في يناير ليصل إلى أدنى مستوياته خلال 10 أشهر مسجلا 14.4% نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية للشهر الرابع علي التوالي، وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 1% ليصبح 10.5% للإيداع و12.5% للإقراض سنويا، كما قررت تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 10.5%.

 وفى الثامن من الشهر نفسه، تمت إضافة كل من شركة "ماريديف","اوليمبيك جروب للاستثمارات المالية" وشركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" لقائمة الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- الاقتراض بغرض البيع- الشراء والبيع فى ذات الجلسة) وحذف كل من شركة "الأسكندرية للزيوت المعدنية"،  بنك "كريدى أجريكول مصر"، بنك "التعمير والإسكان"، "جى بى أوتو"، "العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة"، "البنك المصرى لتنمية الصادرات"، "دلتا للإنشاء والتعمير"، "الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى"، "النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية"، "العامة للصوامع والتخزين" وشركة" النساجون الشرقيون للسجاد" من نفس القائمة .

3- تدشين مؤشر "EGX 70"

ومع بداية شهر مارس أعلنت البورصة المصرية تدشين مؤشر سعري جديد يحمل اسم"egx 70"، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً في السوق المصري بعد استبعاد الشركات الـ 30  الأنشط المدرجة فى مؤشر egx 30، كما قررت البورصة المصرية تغيير اسم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "case30" ليصبح "egx 30" وذلك تماشياً مع التعديل الذي تم على المسمى القانوني للبورصة ليتغير من بورصتي القاهرة والإسكندرية "case" إلى البورصة المصرية"egx" كما قررت البورصة المصرية أيضا بدء احتساب مؤشر "egx 30" الرئيسي بالدولار بالإضافة إلى طريقة حسابه الحالية بالعملة المحلية، وذلك لتحييد أثر تقلبات سعر الصرف، وتزويد المستثمرين بصورة أكثر ووضوحاً عن أداء السوق المصرية.

 وعلى صعيد آخر، فقد تم الإعلان خلال هذا شهر مارس عن انتهاء بنك القاهرة من وضع آلية جديدة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة المقيدة فى بورصة النيل تعتمد على فتح سقف التمويل دون حد أقصى شريطة أن يسمح الهيكل المالى للشركة بسداد الالتزامات المترتبة، واعتبار استيفاء الشركة لشروط القيد فى بورصة النيل جواز مرور للتمتع بهذه التسهيلات ، و قام البنك المركزي المصرى بتدشين أكبر نظام للتسوية اللحظية للمدفوعات (rtgs) والذى يمكن البنك المركزى من إدارة السيولة بصورة يومية، حيث تم استخدام النظام الجديد في تسوية معاملات البنوك اليومية مع البنك المركزي، والذى أصبح مسئولا عن القيام بعمليات المقاصة الالكترونية للشيكات والأوراق المالية الحكومية، بالإضافة إلى عملية المقاصة الالكترونية للأوراق المالية بواسطة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ويعتبر إنشاء النظام الجديد (rtgs) جزء من المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المصرفى والتى بدأ البنك المركزى فى تطبيقها.

 وفى 15 مارس انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ستة قروش من 570 قرشا إلي 564 قرشا دفعة واحدة بعد قيام البنك المركزي بالتدخل عن طريق ضخ المزيد من الدولارات في سوق الانتربنك الدولارية كما استحوذت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي علي نحو 9.75% من أسهم بنك الإسكندرية بقيمة إجمالية تزيد عن 1.1 مليار جنيه وبما يعادل 200 مليون دولار أمريكي.

4- الحكم ببيع أسهم "موبينيل" 

 ولم يشهد شهر أبريل أى أحداث جذرية بخلاف صدور حكم محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية فى 5 من الشهر نفسه والذى يقضى أن تقوم شركة أوراسكوم تليكوم بإنهاء النزاع بينها وبين شركة فرانس تليكوم عبر بيع حصتها في شركة موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للحصة تصل إلى 1.7 مليار دولار وكانت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية قد أكدت أنه في ظل الطريق المسدود الذي وصلت إليه الحالة بين المساهمين الرئيسيين في شركة موبينيل وهما أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم يتم الاحتكام إلى عروض الشراء بحيث يشتري أحد الطرفين أسهم الطرف الآخر .

 وبناء عليه أعلنت الهيئة العامة لسوق المال - هيئة الرقابة المالية حالياً - فى 7 أبريل عن رفضها عرض الشراء المقدم من شركة " فرانس تليكوم " لشراء  الأسهم التى تمتلكها " أوراسكوم تليكوم " بشركة موبينيل لتعارضه مع مبدأ تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية وكان هذا هو الرفض الأول من قبل الهيئة .

 وخلال شهر أبريل تم الإعلان عن أن صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري سجل نحو 32.1 مليار دولار في نهاية مارس 2009 بتراجع قدره 3% مقارنة بنهاية فبراير 2009.

5- حكم إلاعدام لـ"هشام طلعت مصطفى" 

 وخلال شهر مايو قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بنسبة 0.5%، ليصبح 9.5% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 11% سنوياً، كما قررت تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 0.5% ليصل إلى 9.5% سنوياً، فى الوقت الذى شهدت الأيام الأخيرة من الشهر، وتحديداً فى 21 مايو هبوطًا حادًا للبورصة المصرية عقب الإعلان عن حكم الإعدام لهشام طلعت مصطفى الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، وهو ما أثر على أداء السوق بنحو كبير ودفع المؤشر الرئيسى نحو الهبوط بنسبة بلغت 4% .

 وفى آخر أيام شهر مايو وتحديد فى 27 من الشهر نفسه أعلنت الهيئة العامة لسوق المالعن رفضها طلب عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "أورانج بارتيسيباشينز " المملوكة بالكامل لمجموعة " فرانس تليكوم " لشراء نسبة 100% من أسهم الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل " بسعر 200 جنيه ، وكان هذا هو الرفض الثاني من قبل الهيئة .

6- مهلة لتوفيق الأوضاع 

 ومع بدايات شهر يونيو بدأ البنك المركزي المصري المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى التى سيستغرق أربع سنوات، وذلك بهدف إعادة هيكلة البنوك العامة المتخصصة كجزء من خطة الحكومة لبيع حصتها فى البنوك، بالإضافة إلى أعلان البنك المركزي عن عزمه بيع حصة رئيسية في المصرف المتحد من خلال طرح عام ويتفاوض لطرح 60% من البنك العربي الأفريقي الدولي في آخر عام 2011.

 من جانب آخر فقد وافقت الهيئة العامة لسوق المال على إعطاء مهلة للشركات المقيدة بالسوق الرئيسى حتى نهاية العام لتتوافق مع تعديلات قواعد القيد، كما أعطت مهلة مماثلة لشركات بورصة النيل لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع قواعد قيد بورصة النيل، وذلك متزامنا مع  صدور قرار جمهورى بتحديد الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، كذلك القرار الآخر بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

 وفى أواخر شهر يونيو وتحديداً فى 25 يونيو أيدت محكمة جنايات القاهرة الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وضابط الشرطة السابق محسن السكرى فى قضية مقتل  الفنانة اللبنانية سوزان تميم بعد إحالة أوراق القضية إلى المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدام المتهمين، وهو ما أثر على أداء السهم وقتها ودفعه للهبوط إلى مادون الخمسة جنيهات .

7- بدأ عمل"الرقابة المالية" 

 ولعل الحدث الأبرز خلال شهر يوليو هو بدأ عمل الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون معنية بالرقابة على كافة الأنشطة والخدمات والاسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وفقاً لقانون إنشائها الصادر بالقانون رقم "10"لسنة 2009،وتشمل هذه الانشطة والخدمات ،أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتوريق والتخصيم وما يستجد من الخدمات المالية غير المصرفية.

 وفى 16 يوليو رفضت هيئة الرقابة المالية العرض الثالث من شركة أورانج بارتيسيباشينز "المملوكة بالكامل لمجموعة " فرانس تليكوم "  وشركتيها التابعتين" لشراء كامل أسهم الشركة " المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل".

 وخلال شهر يوليو أعلن صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى استطاع استيعاب آثار الأزمة المالية العالمية بشكل جيد نسبياً بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة منذ عام 2004 بالإضافة إلى السياسات المالية التى ساعدت على تخفيف تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على الاقتصاد المصرى.

8- مزيد من التقارير الإيجابية 

 ومن ناحية أخرى، شهد شهر اغسطس الإعلان عن العديد من الأخبار الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصرى حيث أصدرت مؤسسة ميريل لينش المالية الدولية تقريراً أخر أشارت فيه إلى أن مصر كانت من الدول القليلة القادرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد في عام 2009 معتبرة الاقتصاد المصرى ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الأزمة المالية العالمية.

 وكذلك أصدرت مؤسسة معلومات الاستثمارات الأجنبة المباشرة التابعة لمؤسسة (financial times)تقريراً جديداً عن تدفقات الأستثمار الأجنبى إلى أفريقيا أوضحت فيه أن الأقتصاد المصرى احتل المرتبة الأولى على مستوى شمال افريقيا والمرتبة الثانية على مستوى القاره الإفريقيه بعد جنوب إفريقيا.

 كما أصدرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى بياناً عن الاقتصاد المصرى أعلنت فيه تحسن"توقع" التصنيف الائتمانى السيادى لجمهورية مصر العربية من سلبى إلى مستقر،ومن شأن تحسن هذا "التوقع" التأثير ايجابياً على التصنيف الائتمانى السيادى الممنوح للعملة المحلية والأجنبية فى مصر (ba1)، بالإضافة إلى التصنيف الائتمانى الممنوح للودائع المصرفية بالعملة الأجنبية (ba2) والتصنيف الائتمانى للسندات بالعملة الأجنبية(baa2).

 وفى البورصة المصرية تم تدشين مؤشر سعرى جديد يحمل اسم (egx 100)  بدءًا من 2 أغسطس 2009، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى متضمنة الشركات الـ 30 المكونة لمؤشر  egx 30  والشركات الـ 70 المكونة لمؤشر egx 70، وسيتم حساب ونشر قيم المؤشر لحظياً طوال جلسة التداول. ويعتبر مؤشر egx 100  مؤشر سعرى يقوم بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، وقد بدأ حسابه بأثر رجعى بداية من 1 يناير 2006 .

9- أسهم جديدة "بدون حدود سعرية" 

 أما الحدث الأهم فى أغسطس، فقد كان فى 26 من الشهر نفسه، حيث تمت إضافة أوراق مالية جديدة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها دون التقيد بالحدود السعرية المعمول وهي وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى والوطنية لمنتجات الذرة وبى تك للتجارة والتوزيع ونماء للتنمية والاستثمار العقارى وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وكذلك فقد تمت إضافة أوراق مالية جديدة ضمن قائمة الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2009، وهي النيل لحليج الأقطان، الكابلات الكهربائية المصرية، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية للدواجن، بنك التمويل المصرى السعودى، نماء للتنمية والاستثمار العقارى و جى بى أوتو كما تم حذف كل من التعمير والاستشارات الهندسية، الشمس للاسكان والتعمير و اوليمبيك جروب للاستثمارات المالية من القائمة ذاتها.

 10- مصر "العاشرة" فى الإصلاح 

 وفى الشهر التالى- سبتمبر- اختار البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية مصر للمرة الرابعة خلال خمس سنوات للانضمام لقائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم ، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشر التنافسية العالمية، تقدمت مصر 11 مركزاً لتصبح من أفضل 70 دولة فى العالم من حيث القدرة التنافسية الاقتصادية في 2009/10 وذلك صعوداً من المرتبة 81 في عام 2008/2009 .

 11- شركتان فى بورصة النيل.. وموقع جديد للسوق 

 وخلال شهر أكتوبر وافقت إدارة البورصة المصرية على قيد شركتين جديدتين فى سوق الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل" ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 5 شركات، وتعمل الشركتان الجديدتان فى مجال التنمية العقارية "يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي وقطع غيار السيارات "و"بي اي جي للتجارة والاستثمار"، وذلك برأس مال 5 ملايين جنيه للأولى، و3 ملايين جنيه للثانية.

 وفى حدث هو الأول من نوعه قررت البورصة المصرية فى 12 أكتوبر الماضى إيقاف التعامل على أسهم 29 شركة وإلزامها بإعداد الدراسات الخاصة بتوضيح خططها المستقبلية وإجراءات توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة، فضلا عن إعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للسهم، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة استطاعت 8 شركات فقط حتى الآن وخلال فترة قصيرة الإعلان عن خطتها الاستثمارية والتى اختلفت من شركة وأخرى إلا أنهم اجتمعوا فى طلب مهلة شهرين لإعداد دراسة للقيمة العادلة لأسهم تلك الشركات .

 وفي إطار خطط البورصة المصرية لتطوير وسائل الإتاحة المعلوماتية وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية فى السوق المصري، أطلقت البورصة المصرية يوم 25 أكتوبر 2009 نسخة مطورة ومحدثة من موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية فى هذا الشأن.

 12- الإبقاء على "الفائدة" 

 ومن أكتوبر إلى نوفمبر قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإ قراض لليلة واحدة بدون تغيير بواقع 8.25 % للإيداع و 9.75 % للإقراض بعد أن ارتفعت نسبة التضخم فى الحضر فى مصر إلى 13.3 % فى أكتوبر 2009 مقارنة بنحو 10.8% فى سبتمبر من نفس العام نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.

 وفي واحدة من أكبر عمليات الاندماج في السوق يعيد للأذهان التحالف بين المجموعة المالية وهيرميس وافق مجلس إدارة بلتون المالية القابضة فى 8 نوفمبر على الاندماج في شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عبر استحواذ الأخيرة عليها عن طريق زيادة رأس المال عبر مبادلة الأسهم مع حاملي أسهم شركة بلتون المالية القابضة عن طريق زيادة رأسمال شركة بايونيرز القابضة بنحو 100 مليون سهم مع علاوة إصدار سيتم تحديدها بعد انتهاء عملية التقييم لتصل حصة بلتون في رأسمال شركة بايونيرز إلى نحو 17% بعد إتمام عملية الاندماج.

 13- ضرائب أوراسكوم تليكوم في الجزائر

 أعلنت أوراسكوم تليكوم فى 19 نوفمبر الماضى عن أن شركتها التابعة فى الجزائر تلقت إخطارا ضريبيا رسميا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى عن أعوام 2005-2006-2007 والتى قدرت فيه المصلحة الضرائب وغرامات التأخير بنحو 596.6 مليون دولار بعد إعادة تقدير الضريبة، وذكرت أوراسكوم أن المصلحة رفضت الأساليب التى تطبقها أوراسكوم تيلكوم الجزائر فى حساباتها، وقامت بإعادة تقدير الإيراد الإجمالى للشركة عن الثلاثة أعوام بمبلغ 5.52 مليار دولار مقارنة بالمبلغ المسجل والمعتمد من مراقبى الحسابات بما يعادل 4.42 مليار دولار مضيفة بذلك 840 مليون دولار على الإيرادات الفعلية المحققة، من الجدير بالذكر أن الفرق بالنسبة لعام 2005 فقط بين أرقام أوراسكوم تيلكوم الجزائر المعتمدة وبين مطالبة المصلحة قد وصل إلى 36%.

 14- أزمة دبي.. قرب رحيل العام 

 وفى أواخر نوفمبر وتحديداً فى الـ 25 من الشهر نفسه أعلنت إمارة دبي عن سعيها نحو طلب تأجيل دفع قروض لدائنيها حتى اقترن اسم دبي بعناوين تراجعات الأسواق العالمية و أسعار النفط و رؤى سلبية للوكالات المختلفة بصورة مبالغ فيها وهو ما أثر وقتها على أداء السوق المصري ودفعه للهبوط بنسبة قاربت الـ 8% فى أول افتتاح له عقب عطله عيد الأضحى مسجلا ثالث أكبر نسبة هبوط فى تاريخه .

 وفى شهر ديسمبر-  آخر شهور العام - والذى شهد عدد من الأحداث التى أثرت فى أداء السوق المصرى ولعل الحدث الأبرز هو قيد أسهم شركة " القلعة للاستشارات المالية " برأسمال قدره 3.3 مليار جنيه - ممثلا فى ثمانية إصدارات - موزعاً على عدد 661.652 مليون سهم منها عدد 496.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بجداول قيد الأوراق المالية " أسهم " طبقاً لقواعد القيد و استمراره و الشطب وتعديلاتها ، و 165.4 مليون سهم ممتاز .

15-  مجموعة دبي تبيع ربع حصتها فى هيرمس 

 وفى 9 من الشهر نفسه أعلنت مجموعة دبى المالية العالمية فى الـ 9 من الشهر نفسه عن بيع 25 مليون سهم من أسهمها بـ"المجموعة المالية هيرمس القابضة " - أكبر بنك استثماري فى الشرق الأوسط -  بنسبة تمثل 6.5% من إجمالى أسهم هيرمس البالغة  382.714 مليون سهم ونسبة 26% من إجمالى حصة مجموعة دبى .

 وفى اليوم التالى أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على عرض الشراء الإجباري الرابع من شركة " أورانج بارتيسيباشينز " المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم لشراء نسبة حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل" ، بعد رفض الهيئة لثلاثة عروض شراء اجبارية سابقة بأسعار 187 جنيه ، 237 جنيه ، 230 جنيه للسهم الواحد على التوالى ، تم رفضها جميعاً لإخلالها بمبادى المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء.

 وأخيراً أكدت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لجمهورية مصر العربية عند bb+ للعملة الأجنبية في الأجل الطويل وbbb- للعملة المحلية في الأجل الطويل (تقييم استثماري)، كلاهما بتوقع "مستقر".

 وفى ظل قرب رحيل عام 2009- بحلاوته ومراراته- يتوقع المراقبون أداءً مستقرًا حتى نهاية العام - ما لم يُخرج لنا مفاجآت جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، بادئا 2010 بتوقعات أكثر إيجابية، تقضى على سلبيات أزمات عام مضى.