إشارة إلي إرتفاع نسب التضخم التي يعانيها الإقتصاد الزيمبابوي، أصدر البنك المركزي في هيراري، ورقة نقدية من فئة 500 مليون دولار زيمبابوي أي ما يعادل دولارين أمريكيين، بعد أيام من إصدار ورقة جديدة فئة 250 مليون دولار.

ويعد إقتصاد زيمبابوي، من أكثر اقتصاديات العالم تضخما، إذ تصل نسبة التضخم نحو 165 ألفا في المائة. في حين يعادل الدولار الأمريكي نحو 250 مليون دولار زيمبابوي.

وفي عام 1980 بعد أن حصلت زيمبابوي على إستقلالها، كانت أسعار صرف عملتها تتراوح بين دولار و دولار وعشرين سنتا لكل دولار زيمبابوي.

وورقة مئات الملايين تلك لا يمكنها شراء سلع ثمينة، بل تحصل مقابلها على ثلاث بيضات أو رغيفين من الخبز فقط.

وكانت حكومة الرئيس روبرت موغابي ألغت ثلاثة أصفار من العملة المحلية قبل نحو عام في كفاحها ضد التضخم، ومع توقعات صعود آخر لتلك المعدلات فإن مزيدا من الأصفار ربما يلغى.

ووضع الاقتصاد في زيمبابوي زاده سوءا، تطور الأزمة السياسية إضافة إلى إرتفاع أسعار الغذاء عالميا، فتضاعف أسعار الغذاء في زيمبابوي أسبوعيا ويواجه المواطنون نقصا في المواد الغذائية الأساسية والوقود.