<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

رؤية مستقبلية لدور الجامعة في تسويق  البحث العلمي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

ونحن في هذا العصر بكل مايحمل من تطور مثير وتقدم مذهل يعتمد على استخدامات البحث العلمي. وفى ظل ما تحققه تقدم التكنولوجيا لتحقيق أحلام البشرية وتذليل كل العقبات من أجل سعادة الإنسان.  فلا سبيل لنا الإ الاعتماد على أنفسنا لكى نرفع مستوانا العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات.  ولكي تتحقق هذه الرؤية يجب:

أولا:- لابد أن يتلاقى الفكر التخطيطي مع سياسة الدولة نحو دعم وتنمية القدرات وتوجيه الإمكانات المتاحة بها لخدمه قضايا التنمية وقضايا البيئة0

ثانيا:- إن البحث العلمي من أجل التنمية لايأتى وليد فكر ذاتي وإنما يجب أن ينبع من حاجة المجتمع ، ولابد للجامعة أن تعمل جاهدة على أن تتبنى إستراتيجية البحث العلمي لدفع عجلة التنمية فى مجتمعاتها والاعتماد على تفكير المجتمع العلمي ذاته فى حل المشاكل الخاصة به لتنمية وخدمه المجتمع0

ثالثا:- لكى تتمكن الجامعة من القيام بدورها فلابد من خلق مجال اتصال مباشر بينها وبين المستفيد وبينها وبين المستويات الأعلى للتخطيط  والبحث مثل مراكز البحوث وأجهزة الإنتاج والخدمات على مستوى إقليمها.

ويسهم ذلك فى تكثيف إيجابيتها بما يعظم استغلال الطاقات والإمكانات العلمية والتنفيذية بالإقليم فى أطار برامج محددة لخدمه قضاياه التنموية تعتمد فى تنفيذها فى المقام الأول على القوى البشرية المدربة جيداً بالجامعات والمحافظة وتعاونها مع مراكز البحوث والمعاهد والمراكز المتخصصة فى الدولة0

خطة العمل: -

مع وضع المتغيرات التي سوف تطرأ على العالم خلال السنوات القليلة القادمة فى الاعتبار، فإنه من المستحب  أن تتوافر فى هذه الخطة العناصر التالية :-

1- تعاون وصلات أوثق مع الجهات التنفيذية المعنية0

2.      الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تستهدف تطبيق المعارف العلمية والتكنولوجية لتحسين الجودة0

3- المساهمة فى تطبيق المواصفات القياسية على إنتاجها وتجويده حتى يكتسب من الصفات مايؤهله للمنافسة محلياً وخارجياً0

4.      إرشاد الجامعة للمتطلبات الإقليمية والمحلية لمراعاتها عند بلورة جوانب التعاون العلمي مع الهيئات العالمية والدول الأجنبية وعند استقدام الخبراء الأجانب0

5.      إنشاء وحدات لتسويق نتائج البحوث وإقامة ودعم الجمعيات العلمية ومتاحف العلوم ومعرض لنشاط الابتكار والاختراع 0

6.      عقد الدورات التدريبية التي تستهدف بناء وأعداد الكوادر العلمية المتخصصة وأعداد الفنين وغيرهم وتدريبهم وتحديث معلوماتهم ، فى الموضوعات التي يحتاجها الواقع العلمي والإنتاجى0

7.      إرشاد الجامعة للمتطلبات الإقليمية والمحلية لمراعاتها عند بلورة جوانب التعاون العلمي مع الهيئات العالمية والدول الأجنبية وعند استقدام الخبراء الأجانب0

8.      إنشاء وحدات لتسويق نتائج البحوث وإقامة ودعم الجمعيات العلمية ومتاحف العلوم ومعرض لنشاط الابتكار والاختراع 0

9.      عقد الدورات التدريبية التي تستهدف بناء وأعداد الكوادر العلمية المتخصصة وأعداد الفنين وغيرهم وتدريبهم وتحديث معلوماتهم ، فى الموضوعات التي يحتاجها الواقع العلمي والإنتاجى0

 المعوقات: -

مع هذه الرؤية لدور الجامعة فى تنمية المجتمع وحل مشاكله وخدمه البيئة ، فمازالت هناك تحديات تواجه البحث العلمي حتى يفي بأهدافه أهمها:-

1.      عدم تفرغ أعضاء هيئات التدريس والباحثين للعمل فى البحوث  التطبيقية نظراً لمعايير الترقي التي تركز على البحوث الأكاديمية المنشورة وانشغال الكثير منهم فى البحث عن أساسيات الحياة0

2.      هجرة العقول وخاصة فى التخصصات النادرة

3.      قصور الأعداد للكفاءات الموجودة داخليا نظرا للتكلفة الباهظة التي يتطلبها ذلك وبخاصة فى التخصصات الجديدة للعلم والتكنولوجيا.

4.      الاعتماد على ميزانية الدولة وعدم اشتراك الجهات المستفيدة الأخرى فى تمويل هذه الأنشطة بالقدر الكافي حيث ذكرت إحدى الدراسات عام 1998 أن هناك ارتباط طردي قوى بين نسبة الإنفاق على البحث العلمي ومستوى التقدم العلمي والتكنولوجي. وهناك دراسة مستفيضة لمن يهمة الأمر صادرة فى ديسمبر 1998الوثيقة رقم 11 المؤتمر السنوي لأكاديمية البحث العلمي باسم (مؤشرات الإنفاق على البحث -  دراسة تحليلية ومقارنة) وكان ملخص التوصيات هو:

1.      حتمية رفع نسبة الإنفاق على البحث العلمي لتصل إلى 1.5%.

2.      محاولة إعادة توزيع ثروتنا القومية من علمائنا على قطاعات التنفيذ المختلفة عن طريق إنشاء مراكز ومعاهد بحوث تابعة للشركات المنتجة تحت  إشراف هولاء العلماء.

3.      إعادة النظر فى نسب توزيع النفاق الرأسمالي والجاري لأنشطة البحث وتحليل تلك الأرقام فى كل من المصدرين.

4.      إعادة النظر فى مصادر تمويل أنشطة البحث العلمي والتوصية باشتراك الشركات المنتجة أو الجهات المستفيدة من نتائج البحث العلمي فى تمويل أنشطة البحث العلمي بمصر.

5.      الاهتمام بالإنفاق على أنشطة البحث العلمي فى قطاع الصناعة كأحد القطاعات المنتجة.

ومن هنا نرى انه يجب أن نفكر معا  فى وسائل سريعة للوصول إلى هدف تمويل البحث العلمي.

تسويق خدمات البحث والتكنولوجيا: -

1- تؤكد الدراسات العلمية أن تسويق تطبيقات نتائج البحوث هو المدخل ونقطة الانطلاق التي لاغني عنها لتطوير حركة التقدم والتنمية على مختلفة محاورها وذلك لأن

2.      هذا النوع من النشاط تقل قيمته دون وجود مستفيد حالي  ومرتقب

3.      من واجب القائمين على هذه الأنشطة اجتذاب المستفيدين للتعامل مع مخرجات نشاطات العلم والتكنولوجيا0

لايمكن أن يأتي إشباع الحاجات للمستفيدين ألا بحسن تخطيط الأنشطة مرحلياً وعلى أسس تسويقية .

آليات التنفيذ: -

1.      إنشاء قواعد بيانات متكاملة عن البحوث والدراسات والمشروعات المنتهية وأهم إنجازاتها والجدوى الاقتصادية ومدى إمكانية تطبيقها ثم حصر المشروعات والدراسات القابلة للتسويق 0 وأيضاً إنشاء قاعدة للبيانات تشمل المراكز والهيئات البحثية والإنتاجية والتصنيعية وكذا الموارد البشرية العلمية والمعملية المتاحة حالياً0

2.      تشكيل بعثات ترويجية متخصصة ومدربة التسويق المعارف العلمية والتكنولوجيا المتاحة للجامعة  مع الاهتمام بالأعلام والإعلان على المشروعات البحثية والتعريف بأنشطة الجامعة بجميع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مع عقد ندوات علمية وحلقات عمل يدعى إليها المعنيين بمجال عمل الندوة أو حلقة العمل من الهيئات العلمية والتنفيذية والمستفيدة0

3.      وتؤكد الدراسات العلمية أن تسويق تطبيقات نتائج البحوث هو المدخل ونقطة الانطلاق التي لاغني عنها لتطوير حركة التقدم والتنمية على مختلفة محاورها فى أطار تجويد الأداء والتنافس والابتكار مما يفرض ضرورة الإسراع ببرامج العمل التسويقي لنشاطات العلم والتكنولوجيا0

4.      التوسع فى تنظيم ورش عمل متعددة الأطراف مع اشتراك المنظمات و الهيئات الدولية الممولة للأنشطة والمشروعات العلمية تمشياً مع التطورات التي تشهدها الساحة الدولية0

الخلاصة: -

1.      لا بد أن يلتق الفكر والتخطيط مع الخطة القومية للدولة.

2.      لا بد أن يتم توفير المقومات اللازمة للجامعة كي تتمكن من القيام بدورها فى حل المشاكل البيئية.

3.      لا بد أن تصبح الجامعة ومراكزها المتخصصة بيوت خبرة محلية وإقليمية لمساعدة صاحب القرار فى اتخاذ القرار السليم.

4.      لا بد من الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى متعددة الجوانب التخصصية والتي تخدم خطة التنمية.

و لتنفيذ إستراتيجية البحث العلمي الذي يهدف لخدمة المجتمع وتنمية بيئته يجب توافر:

1.      إدارة علمية حديثة وذلك بتحويل ذلك المشروع إلى جزء إداري مؤسسي محدد تتوفر له المقومات المناسبة للنجاح.

2.      تدريب متخصص لمختلف الكوادر.

3.      حتمية رفع حجم الإنفاق على البحث العلمي.

4.      تسويق تطبيقات نتائج البحوث.

5.      تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي الخارجي.

 وأخيراً أعتقد إن القدرة على استشراف المستقبل بفهم ووعى ودراسات وتحاليل علمية ومعرفة أين نحن الآن والمتغيرات والمؤثرات الجديدة الداخلية والخارجية واقتراح الحلول النابعة من واقعنا ومن خلال اتجاهات الخطة القومية للدولة و ما نصبو ان نكون عليه  ، هي السبيل الوحيد للعبور إلى أفاق جديدة لوضعها أمام صانعي القرار لوضع سياسات لمواجهة تلك المستجدات العلمية والبيئية والاجتماعية والتنموية المتوقعة بخطة  متكاملة للاستفادة مما هو موجود وأضافه ما هو  ضروري وأكثر.