- مقدمة:

خصّ المولي عزّ وجلّ السودان بموقع جغرافي  فريد يربط بين الدول العربية في شمال القارة الإفريقية والدول العربية عبر البحر الأحمر ودول شرق ووسط وغرب إفريقيا . يجاور السودان 9 دول، وهو بذلك بمثابة مركز تجارى لمحيطه الجغرافي الذي يربو عدد سكانه على الثلاثون مليون نسمة، فضلاً عن كونه منطقة تماس وتواصل بشرى وتجارى وثقافي وبوتقة تفاعل عربي إفريقي.

يتميز السودان بمساحة شاسعة تقدر بحوالي 2.5 مليون كيلو متر مربع ومن ثم فهو أكبر الأقطار العربية والإفريقية مساحة، ومن أقلها كثافة سكانية مقدارها 12.6 نسمة للكيلو متر المربع .

   لقد ساعد اتساع مساحة البلاد وتمددها من الحزام الصحراوي في الشمال تدرجاً جنوباً للسافنا الخفيفة ثم الكثيفة الأشجار ، ثم المنطقة شبه الاستوائية ذات الأمطار الغزيرة والغطاء الشجري الكثيف في الجنوب ، كل ذلك ساعد علي وجود مناخات وبيئات ونظم زراعية متعددة تهيئ الظروف لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية. لقد رشح السودان ليكون سلة للغذاء منذ مؤتمر الغذاء في روما في عام 1974 ولكن ظروف موضوعية عديدة حالت دون ذلك منها:

1. عدم تكافؤ الفرص في التجارة الدولية ، وقد تبدل الحال كثيراً بقيام منظمة التجارة الدولية والتي من المتوقع أن ينضم السودان لها قريباً.

2. محدودية السوق المحلي وقد أبدلنا الله ذلك بأسواق الكوميسا والسوق العربية المشتركة وقريباً السوق الإفريقية المشتركة والسوق الإسلامية المشتركة.

3. استمرارية حرب التمرد التي استنزفت الموارد والأرواح ثم انتهت إلى سلام يحمل بشريات الاستقرار والأمن والتنمية .

4. المواقف العدائية والمقاطعة الإقتصادية التي برزت مع إعلان الشريعة في عام 1983 وتعاظمت مع حرب الخليج الثانية ثم انحسر كل ذلك مع مطلع الألفية الجديدة لدى العلم بحجم موارد البلاد من الثروة المعدنية وعلي رأسها البترول والذهب والحديد والنحاس واليورانيوم وغيرها .

5. ضعف الموقف الإقتصادي بسبب الإعتماد الكامل على القطاع الزراعي والذي تحول مع تصدير البترول إلي مركز قوة ومركز جذب للاستثمارات العربية ، الآسيوية، الأفريقية وليس ببعيد الأوربية والأمريكية.

6. كان السودان يشكومن ضعف البنية الأساسية وتخلف الاتصالات وأصبح يباهي بثورة الاتصالات ويمور بحركة  تشييد واسعة في الطرق والخزانات والكباري والمرافق المختلفة .

لقد ساعد كل ذلك علي تغيير البيئة الإقتصادية ومناخ الاستثمار وأصبحت البلاد قبلة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص للإستثمار ولعلهم يجدون ضالتهم في هذه الورقة.

2-القاعدة الموردية:

2-1 السكان:

بلغ عدد السكان في عام 2004 نحو 34.5 مليون نسمة ، يمثلون حوالي 12% من سكان الوطن العربي ونحو6% من سكان القارة الأفريقية، ويقدر معدل النمو السكاني بنحو 2.6% في السنة . تميل التركيبة العمرية للسكان نحو الشباب مما يتيح وفرة في الأيدي العاملة . يقدر إجمالي القوى البشرية (الفئة العمرية بين  10-64 سنهّ) بحوالي 18.6 مليون نسمة يعملون بنسبة 70% في القطاع الزراعي . وبما أن معظم هؤلاء يعملون في القطاع التقليدي ، فإن من شأن إدخال التقانة الوسيطة والنظم التعاونية أن يسمح لأعداد كبيرة للتحول والعمل في مجالات التعدين والبنيات الأساسية والمرافق الخدمية وخدمات ما بعد الحصاد وبما في ذلك الصناعات الزراعية . ومن ناحية أخرى فان اتصال السودان بتسعة أقطار عربية إفريقية يساعد علي استقطاب كل العمالة الزراعية التي تتطلبها العمليات الزراعية .

2-2 الموارد المائية:

أنعم الله علي البلاد بموارد متعددة للماء بما في ذلك الأمطار والأنهار والمخزون الجوفي .

2-2-1 الأمطار:

تتسم معدلات الأمطار في السودان بالتذبذب من موسم لآخر وبالتوزيع غير المتساوي علي الصعيدين الزماني والمكاني . وكما هو معلوم فإن الحزام الصحراوي في شمال البلاد لا يكاد يتعرض للأمطار ، ويتراوح هطول الأمطار في منطقة شبه الصحراء بين 75و300 ملم . تهطل الأمطار في وسط السودان في موسم الخريف بين الأشهر مايو/ أكتوبر ويتراوح معدل الهطول بين 300و800 ملم في السنة . وفي هذا الحزام ( حزام السافنا ) يتركز الإنتاج المطري صيفاً . ويأتي بعد ذلك القطاع الجنوبي ويشمل السافنا الغنية والسهول الفيضية والغابات الاستوائية حيث يتواصل هطول الأمطار طوال العام تقريباً ، ويتراوح بين 800 و1500 ملم في العام .

2-2-2 نهر النيل والأنهر الموسمية:

يتميز السودان بأنه ملتقى لروافد نهر النيل التي ينبع معظمها من الهضبة الأثيوبية حيث ينساب النيل الأزرق وروافده الدندر والرهد ونهر عطبرة . يبلغ معدل الإيراد السنوي للنيل الأزرق( 50) مليار متر مكعب ، والدندر (3) مليارات والرهد مليار ، ونهر عطبرة (12) مليار . ومن ناحية أخرى ينساب بحر الجبل من البحيرات الإستوائية ويفقد نصف إيراده في مستنقعات بحري  الجبل والزراف ، يبلغ معدل الإيراد السنوي عند ملكال نحو (28) مليار متر مكعب .أما نهر السوباط فيتغذى من عدة روافد تنبع من الهضبة الأثيوبية ، أهمها  البارو وأكوبو وجيلا ، فضلاً عن نهر البيبور الذي ينبع من داخل السودان  ويبلغ معدل إيراده السنوي نحو (13) مليار متر مكعب . وتبلغ جملة فواقد نهر السوباط خلال مساره نحو( 8 ) مليار متر مكعب . ويقدر معدل إيراد روافد حوض بحر الغزال نحو( 14 ) مليار متر مكعب لا يصل منها للنيل قرب بحيرة نو سوى نصف  مليار متر مكعب ، مخلفاً الباقي في مستنقعات بحر الغزال . لقد حتم التفاوت الكبير بين إيراد الأنهر خلال فترات الفيضان والتحاريق إنشاء عدد من الخزانات مثل خزان سنار بسعة ( مليارم3 ) والرصيرص (3.4 مليارم3)  خشم القربة بسعة ( 1.3 مليار متر3)  . ولكن نتيجة لترسب الطمي الوارد من الهضبة الأثيوبية بنسبة 25% في خزان الرصيرص و40% في كل من خزاني سنار وخشم القربة سنويا فقد انخفضت السعة التخزينية مما يتطلب تعلية الروصيرص ليسع( 7.3  مليارم3 ) وإنشاء خزان أعالي عطبرة (الستيت) بهدف زيادة مواعين التخزين وضمان ري المشاريع القائمة والمستقبلية .

لقد قضت اتفاقية ماء النيل المبرمة في عام 1959 بين السودان ومصر أن يكون نصيب السودان من كل هذه الموارد نحو 18.5 مليار متر مكعب عند أسوان ،وبما أن هذا الحجم لا يكفي لتغطية متطلبات التنمية المستقبلية فان البلاد تتجه لإحياء مشروع قناة جو نقلي الذي عطل في عام 1983 بسبب حركة التمرد والعمل على تنفيذ مشاريع متعددة لتقليل الفواقد من مناطق المستنقعات المختلفة .

وتشمل مصادر الماء السطحية غير النيلية، نهر القاش (600 مليون م3) ونهر بركة( 600 مليون متر3 ) فضلاً عن أربعين وادياً يقدر معدل إيرادها السنوي ب ( 6.3مليار متر3 )  . لقد بذلت جهود لإنشاء سدود ( 63 سداً) بسعة (139 مليون متر3 ) ونحو 840  حفيراً بسعة (26 مليون متر3 ) لتوفير ماء الشرب للمواطنين ،ولا يزال المجال متسعاً لإنشاء المزيد من السدود والحفائر لتعظيم الاستفادة وترشيد استغلال هذه الموارد .

2-2-3 الماء الجوفي:

تتكون التركيبات الجيولوجية الحاملة للماء في السودان من الحجر الرملي النوبي الذي يغطى (28.1% ) من مساحة السودان ، ومن سلسلة رسوبيات  أم روابة التي تغطي( 20.5%) إضافة إلى أنواع الصخور الأساسية التي تغطــي(9.1% ) . تقدر الدراسات الأولية أن إجمالي المخزون الجوفي من الماء يقدر بنحو (9 مليار متر3) ويقدر متوسط التغذية بنحو( 4.9 مليار متر3 سنويا) ، لا يستغل منه في الوقت الحاضر سوى( 1.2 مليار م3 ) منها لماء  الشرب (450 مليون م3) وللري( 850  مليون متر3 ) وذلك لري 67.2 ألف هكتار.

يتسم الماء المتوفر من النيل والأودية بالجودة والصلاحية للري ، وتتراوح نسبة الأملاح المذابة في الحجر الرملي بين (200-500) جزء من المليون ، وفي سلسلة أم روابة بين (400-650 ) جزء من المليون ، وأكثر من ذلك قليلاً في الطبقات الصخرية .

يتضح مما سبق أن حوالي ( 5.5 مليارم3) من حصة السودان من ماء النيل ، و (6.5 مليار م3 ) من الماء الجوفي متاحة بحول الله وقوته لمشاريع الري المستقبلية ولتوفير ماء الشرب لكل المواطنين .وإضافة لذلك ما سيحصل عليه السودان من حصة إضافية بعد استكمال مشاريع زيادة موارد النيل المقترحة في البحيرات الاستوائية وفي العديد من المستنقعات مما يعنى أن تتمكن البلاد مستقبلا من توسيع المساحة المروية لنحو 9 مليون فدان بإذن الله.

2-3 الموارد الأرضية:

توجد بالسودان أنواع متعددة من الأرضي الزراعية يمكن تقسيمها علي النحو التالي وفق الظروف المناخية والبيئية ووفق التكوينات الجيومورفولوجية .

2-3-1أراضي الصحراء:

تقدر بحوالي (668 ألف كيلو متر مربع ) وتتكون من تلال وصخور ورمال ماعدا تلك المحاذية للنيل  . يقل معدل الأمطار فيها عن 100 ملم في العام ولهذا تستخدم الأراضي كمرعي للإبل والمعز ، فضلا عن الزراعة المروية بمحاذاة النيل.

2-2-2 أراضى شبه الصحراء:

تقدر بحوالي (289 ألف كيلو متر مربع ) وتتكون من صخور وأراضي متعرية . تتراوح الأمطار بين ( 100 -225 ) ملم سنوياً وتستخدم المنطقة كمرعي . ولزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف كالدخن ثم الزراعة المروية بمحاذاة النيل.

2-3-3 أراضي ساحل البحر الأحمر:

تقدر بحوالي 68 ألف كيلو متر مربع ، وتتكون من سهول وتلال البحر الأحمر ذات الأمطار الشتوية والتي تستغل فى الزراعة المروية.

2-3-4 أراضي القوز:

تقدر بحوالي 240 ألف كيلو متر مربع وتتكون من الرمال وتستغل للرعي والزراعة المطرية المختلفة.

2-3-5السهول الطينية الوسطي:

تقدر بحوالي 119.5 ألف كيلو متر مربع . وهي أراضى طينية متشققة تعد من دعامات الإنتاج الزراعي وتمارس فيها الزراعة المروية والزراعة المطرية والرعي .

2-3-6أراضى جبل مرة:

تقدر بحوالي 29 ألف كيلو متر مربع وهي تقع علي ارتفاع ألف متر عن سطح البحر وتتراوح الأمطار فيها بين 600 -1000 ملم سنوياً وتتميز بشتاءٍ باردٍ يجعلها تصلح لزراعة محاصيل المناطق ذات الطقس المعتدل كالقمح وأشجار الفاكهة كالتفاح والفروالة وغيرهما كما  تستغل للمرعي.

2-3-7 السهول الطينية الجنوبية:

تقدر بحوالي 247 ألف كيلو متر مربع معظمها معرض للغمر بماء الفيضان ، وتمارس فيها الزراعة المروية والمطرية والرعي فضلاً عن الغابات .

2-3-8الأراضي الصخرية الحجرية:

تقدر بحوالي 237 ألف كيلو متر مربع ، وهي أراضى وعرة تنتشر فيها الغابات ويمكن استغلالها لإنتاج المحاصيل الاستوائية وللرعي باستثناء الجزء الجنوبي الشرقي حيث تنتشر ذبابة التسي تسي التي تعيش علي الأنعام والحيوانات الأخرى وتمنع تربيتها.

2-3-9 الأراضي الجنوبية الشرقية:

تقدر بنحو 104.5 ألف كيلو متر مربع تتكون من الجبال والتلال والسهول والمستنقعات . تترواح الأمطار فيها بين 600-1500 ملم سنوياً يزرع فيها البن ، الأناناس،الشاي ،التبغ ،المانجو ،الباباى وأشجار الغابات الاستوائية  ، كما تستغل كمرعي طبيعي .

2-4 الثروة الحيوانية:

2-4-1الأنعام :- أنعم المولى عزّ وجلّ على البلاد بثروة من الأنعام قدرتها وزارة الثروة الحيوانية في عام 2004م بنحو 134.3 مليون رأس ، منها 39.7 مليون رأس من الأبقار و48.9 رأس من الضأن و42.2 مليون رأس من المعز و3.5 مليون رأس من الإبل .

2-4-1-1 الأبقار:

تنتمي الأبقار السودانية إلي فصيلة الزيبو الآسيوية التي اختلطت مع بعض السلالات الإفريقية وتنقسم الي زيبو شمالي وجنوبي  وسانقا نيلي وأبقار مهجنة بسلالات أجنبية وتنقسم من ناحية وراثية الي :-

أ‌.   الفصيلة النيلية . 

ب‌.  فصيلة أبقار الزيبو الإفريقي وتمثله أبقار بطانة وكنانة .

ج‌.  أبقار سانقا مورس في جنوب البلاد .

يمكن تقسيم الأبقار من ناحية إنتاجية إلى أبقار إنتاج اللبن (كنانة وبطانة) وأبقار إنتاج اللحم (ساتقا والفصيلة النيلية ) . وتنقسم الأبقار من حيث السلالات إلي أبقار كنانة ،بطانة ، بجة ،انقسنا، نبوسا ،المورس  والنوبة . وقد أكدت المنظمات الدولية أن شمال ووسط السودان خالي من الأمراض المستوطنة مما فتح المجال للتصدير لدول العالم .

2-4-1-2 الضأن:

يصنف الضأن إلى صحراوي ،نيلي وهجين . ويعتبر الصحراوي الأكثر أهمية ويشكل مع هجينه نحو 80% من التعداد الكلي للضأن . ويأتي في الطليعة  كل من الكباشى ،الحمرى ،الوتيش والبطانة . وتمثل هذه المجموعة قاعدة الصادر من الضأن فضلاُ عن الاستهلاك المحلي .

2-4-1-3 المعز:

 يعتبر السودان الموطن الأصلي للمعز النوبي والذى يمثل نحو 50% من تعداد المعز في البلاد ويتميز  بإنتاج عالي من الحليب . كذلك يوجد بالبلاد المعز الصحراوي ويشكل 17% من العدد الكلي للمعز ويتميز بقدرة فائقة لإنتاج اللحم ، ثم هناك المعز النيلي والمعز الجبلي (التقر) . وكما هو معلوم فان المعز ينتشر في جميع ولايات السودان .

2-4-1- 4 الإبل:

يقدر تعداد الإبل في البلاد بنحو 3.5 مليون رأس معظمها من الإبل العربية ذات الميزة في إنتاج اللحم والمقدرة علي الجري وحمل الأثقال كسلالات البشاري ،الشكرى ،الكباشي والحمرى ، فضلاً عن هجن السباق 

2-4-2 الدواجن:

هناك ثلاثة نظم لتربية الدواجن والتي يقدر عددها بنحو 40مليون طائر:-

القطاع التقليدي :- ينتشر هذا القطاع في كل مناطق السودان ويعتمد علي السلالات المحلية بهدف تأمين متطلبات الأسر من البيض والفراخ ثم بيع الفائض .

القطاع العام :- شرع القطاع العام في تطوير صناعة الدواجن بعد الاستقلال مباشرة من خلال استيراد سلالات أجنبية بهدف التهجين مع السلالات المحلية .

القطاع الخاص :- هناك عدد من شركات القطاع الخاص ورأس المال العربي ، وهي تقوم علي استيراد الأمهات وتربية الكتاكيت لإنتاج البيض أو إنتاج الفراخ ، غير أن طاقتها جميعاً قاصرة عن تلبية الطلب المحلي مما يستوجب تشجيع قيام العديد من مزارع الدواجن .

2-2-3 الأسماك والأحياء المائية :- يزخر السودان بقاعدة عريضة ومتنوعة من مصادر الماء بما في ذلك المصادر السطحية والجوفية والماء العذب والمالح ، تمثل مرتكزاً أساسياً لإنتاج السمك والأحياء المائية ، وذلك عن طريق المصائد الطبيعية وعن طريق الاستزراع . وتشمل هذه المصادر نهر النيل وروافده ، والبحيرات الإصطناعية المقامة عليه ، كما تشمل المستنقعات والسدود والسهول الفيضية والبحيرات الطبيعية والحفائر ، ومجارى الماء خارج حوض النيل في الوديان والخيران الدائمة والموسمية ، فضلاً عن ساحل البحر الأحمر الممتد لنحو 720 كيلو متر .

تتميز مصادر الماء الداخلية والبحرية بتنوع إحيائي  واسع من الأسماك والأحياء المائية والنباتات المائية ذات الأهمية الإقتصادية وذات المميزات التفضيلية للاستهلاك المحلي والتصدير . ويأتي في صدارة  هذه الموارد :-

   1) الأسماك الغضروفية في البحر الأحمر ، وقد تم حصر 10 عوالق و30 نوعاً من أسماك القرش و4 رتب و21 نوعاً من الأسماك القاعية مثل أبو سوط وأبو منشار .

    2) الأسماك العظمية :- في مصادر الماء الداخلية (الماء العذب) وقد تم حصر 23 عائلة و105 نوعاً من الأسماك علي رأسها العجل ،البياض، البلطي، الدبس، الكدن، النبحة، خشم البنات، الخرشة، القرقور وغيرها من الفصائل التي تستهلك طازجة او مجففة، وأسماك الكائ والكوارة التي تستخدم في إنتاج الأسماك المعلبة . وقد تم رصد 226 نوعاً من الأسماك العظمية في البحر الأحمر وتصنف في ست رتب أهمها الناحل ،الشعور ،البهار ،البربشال ،القشر ،السيجان ،الأسموت ،الدراك ،البياض ،الفارس وغيرها من الأسماك التجارية الممتازة ، فضلاً عن أسماك العربي والسردين كفصائل مميزة للتمليح والتعليب.

    3) الأحياء المائية :- وتشمل القشريات من عوائل الجمبرى والروبيان وجراد البحر والكابورا ،والرخويات المتنوعة أهمها محار ام اللؤلؤ ،الكوكيان ،الزرنباك  والضفرة . ثم هناك الأحياء المائية الأخرى كالشعاب المرجانية  وخيار البحر  والذى يوجد منه 23 نوعاً . ثم هناك أسماك الزينة المرتبطة بالشعاب المرجانية والتي حصرت في ست عوائل ذات أهمية إقتصادية . قدر مخزون الأسماك بنحو 160 ألف طن سنوى يستغل منه 40% فقط .

2-4-4 الحياة البرية:

يمتاز السودان بيئات طبيعية متعددة بما في ذلك الصحراوية ،السافنا ،مناطق السدود ،الغابات الإستوائية والبيئات الجبلية ، نتج عن ذلك جميعا تباين فريد في أنواع الحيوانات البرية أو غير المستأنسة .  لقد تم رصد 226 نوعاً من الثديات ،  تمثل 12 رتبة من مجموع الرتب الثلاثة عشر الموجودة في القارة، وهناك 976 نوعاً من الطيور وحوالي 15 نوعاً من الثعابين . ومن أهم الحيوانات الكبيرة التي تتواجد في السودان الفيل ،وحيد القرن الأبيض والأسود، الزراف، الجاموس، التيتل، الكتمبور، أبو عرف، المور، أبو نباح، الحلوف والتقل. وتأتي في صدارة الطيور النعام، أبوسعن، الحبيب وعدد من الطيور الجارحة.

2-5 المراعي والغابات:

 أفادت دراسة خريطة غطاء الأرض لعام 2003م (افريكفر) ان المراعي والغابات تغطى مساحة 290 مليون فدان (121.8مليون هكتار) وتمثل أهم نظم استخدام الموارد الطبيعية بحكم الانتشار الواسع في معظم الولايات.وان الغطاء الغابى يبلغ 71 مليون هكتار (169مليون فدان) مايعادل 28%من مساحة السودان فى حين تبلغ أرضى المراعى 50.8مليون هكتار(121مليون فدان).  وهي تسهم أولا بنحو 40% من قيمة الأنعام والمقدر عددها  بنحو 134.3 مليون رأس من البقر والضأن والمعز والإبل . وبينما تتواجد الإبل في شرق وشمال السودان ( شمال خط عرض 13 شمال) يتركز رعاة البقر والضأن في مناطق السافنا (جنوب خط العرض 13 درجة شمالاً) ، بينما تنتشر المعز في كل ولايات السودان . وتجدر الإشارة إلى أن البداوة كنمط حياتي  واقتصادي قد اخذ يتراجع كما يتضح من الانحسار النسبي لعدد السكان من نحو 16.7% في عام 1956 الى حوالى 6% عام 2004م رغم مضاعفة عدد الأنعام من نحو 60 مليون  إلى اكثر من 134 مليون رأس . ومما لاشك فيه أن إنتشار التعليم في المناطق الريفية وما يواكب ذلك من تحول في نمط الحياة من جهة ، واتساع فرص الإستثمار في استخراج البترول والمعادن الأخرى في المناطق الريفية من جهة ثانية ، وانتهاء الحرب وبسط السلام من جهة ثالثة ،  كل ذلك يستوجب التحول التدريجي من الرعي المتنقل إلى المزارع الرعوية التجارية . ومن شأن ذلك أن يضع حدا للنزعات التي ظلت تنشأ من حين لآخر بين الرعاة والمزارعين والتي أخذت بعداً مأساوياً في  ولايات دارفور الكبرى بفضل التدخل الأجنبي .

كانت الغابات تغطي 37% من مساحة البلاد حتى منتصف القرن المنصرم ، أى نحو 219 مليون فدان ( نحو 90 مليون هكتار) . وقد أمن ذلك الحفاظ على البيئة الزراعية بما في ذلك خصوبة التربة والحفاظ علي موارد الماء وعلي الحياة البرية والتوازن الحيوي . ولكن نتيجة للقطع الجائر وضعف جهود الاستزراع فقد انخفضت مساحة الغابات مع مطلع الألفية الجديدة لنحو 169 مليون فدان (71 مليون هكتار) أي نحو 28% فقط من مساحة البلاد . ومما يؤسف له ان مساحة الغابات المحجوزة حتى مطلع التسعينيات كانت في حدود 2.1 مليون فدان ، أي أقل من مليون هكتار ،تم حجزها خلال فترة الإدارة البريطانية وما بعد الاستغلال. ويحمد لحكومة الإنقاذ أنها تمكنت خلال عقد التسعينيات من زيادة المساحة المحجوزة لنحو 25 مليون فدان ،أى أكثر من عشر مليون هكتار ، ويتواصل برنامج الحجز بشكل مضطرد خلال فترة الاستراتيجية ربع القرنية والتي تنتهي بحلول عام 2028م .

كان السودان حتى عام 1998 يعتمد بنسبة 80% على الغابات لسد حاجته من الطاقة  كحطب وقود وفحم ، ومع استخراج وتصدير البترول في سبتمبر 1999 اخذ الاعتماد على الغابات كمصدر للطاقة يتراجع لمصلحة استخدام المواد البترولية .

لقد انعم الله علي البلاد بأنواع عديدة من الغابات ذات الأشجار الصالحة لإنتاج الأخشاب للصناعة والخشب المنشور مثل السنط في غابات ضفاف النيل وروافده ،  وفي غابات السافنا  المطيرة في تربة الجنوب الحمراء لإنتاج مراقد السكة الحديد ، وأخشاب البناء ، فضلاً عن أشجار مثل الانقاتو، الاندراب، التيك، والفوبا، السريرة، الجوغان، ابو السروج، الكاكموت، النيم، المهوقني والبان والتي تصلح لإنتاج الأثاثات الفاخرة . رغم  هذا التباين في الثروة الغابية إلإّ أن  الاهتمام تركز حول  أشجار الهشاب والطلح في غابات السافنا الكثيفة في وسط البلاد لإنتاج وتصدير الصمغ والذي يعتبر من أهم الصادرات غير البترولية .

تمثل المنتجات الغابية غير الخشبية أهمية اقتصادية وتجارية كبرى مثل ثمار العرديب ،التبلدى،القضيم، النبق، الدوم، الحميض، الاندراب، اللالوب، القرض والزعف.وتستخدم فى إعداد المرطبات والأدوية والمنتجات الزعفية مثل الحبال ، البروش والسلال

2-6 الثروة المعدنية:

تزخر جميع ولايات السودان بثروة معدنية ظلت حبيسة باطن الأرض وقد شرع الآن في استخراجها لتصبح قوة الدفع الأساسية للاستثمار والتنمية الإقتصادية ويشمل ذلك البترول ،الذهب ،النحاس ،الحديد ،اليورانيوم ،الاسبستوسى ،الكروم وغيرها . 

3-  فرص الإستثمار الزراعي:

3-1تمهيد:

تشير تجارب النهضة الزراعية التي حدثت في كثير من الأقطار للاعتماد علي ثلاث ركائز أساسية ، وهي وفرة الموارد الزراعية وللسودان منها قسط وافر ،  واتساع قاعدة السوق الإستهلاكية ، والقوة المتنامية للإقتصاد الوطنى، فضلاً عن ثلاث ركائز مساعدة لرفع الكفاءة التنافسية . وهي البنيات الأساسية والتقانة الزراعية ومستوىً متطورِ ومتناميِ لقطاعي الإتصالات والمعلوماتية .

وإذا استثنينا الكيانات القارية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والصين والهند فان الدول الأخرى قد سعت لبناء كيانات إقليمية لتوسيع قاعدة السوق ، وهكذا برز الاتحاد الأوربي والذي يضم الآن  25 قطراً أوربياً ونحو ستمائة مليون مستهلك. وتتواصل الجهود لخلق أسواق إقليمية في مناطق أخرى من العالم كأمريكا اللاتينية ، ودول شرق آسيا . في مثل هذه الظروف لايمكن لأي قطر أن ينافس في التجارة الدولية قبل أن يؤمن  قاعدة واسعة من المستهلكين لمعظم إنتاجه . ومن حسن الحظ أن السودان يشارك الآن في أكثر من تكتل إقليمي مما يتيح له الأسواق المطلوبة لتصدير معظم إنتاجه من السلع الزراعية و الصناعية .

لقد أصبح السودان منذ أوائل التسعينيات عضواً في الكوميسا أو السوق الأفريقية المشتركة والتي تضم عشرين قطراً ، بقدر عدد سكانها بنحو ثلاثمائة وخمسين مليون نسمة ، كما إن السودان عضو فاعل في الجامعة العربية والتي تضم 21 قطراً يفوق عدد سكانها الثلاثمائة مليون نسمة .   ولا تقف جهود التكتل الإقليمي عند هذا الحد فهناك مساعي لتطوير الإتحاد الأفريقي والذي يضم 52 دولة ونحو سبعمائة مليون نسمة لتأسيس وحدة إقتصادية في المستقبل المنظور ، ولاشك أن اجتماع قمة الإتحاد الإفريقي في الخرطوم في يناير القادم 2006م سيكون فرصة طيبة لدفع تلك الجهود نحو غاياتها المنشودة ، ومن ناحية أخري فإن دول المؤتمر الإسلامي والذى يضم 54 دولة ونحو 1.3 مليار نسمة تسعي كذلك لتأمين اقتصادها بوحدة إقليمية قد يجعلها من أكبر التكتلات الدولية مستقبلا. كل ذلك يؤمن للسودان الأسواق المطلوبة لكل صادراته .

ان بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشير الي أن الوطن العربي يستورد سلعاً غذائية وزراعية من خارج الوطن العربي بما قيمته نحو 18 مليار دولار سنوياً وهي تشمل الغلال ،الحبوب الزيتية ،اللحوم ،اللبن ،الخضر ،الفاكهة ،الأعلاف ،المركزات وغيرها ، وهي جميعا يسهل إنتاجها في السودان . وإذا علم المرء أن قيمة صادرات السودان من السلع الزراعية لاتزيد في المتوسط عن نصف مليار دولار سنوياً لاتضح  حجم السوق المتاحة الآن أمام المستثمرين للمنافسة فيها . واذا أضيف لذلك أسواق الكوميسا ، ومستقبلا أسواق الاتحاد الإفريقي ودول العالم الإسلامي لأتضح مدى اتساع الأسواق المتاحة للمستثمرين خاصة اذا اعتمدت الرسوم الصفرية في كل هذه الأسواق كما هو الحال في الكوميسا  ومنطقة التجارة الحرة العربية  .

لقد ورث السودان عن الإدارة البريطانية إقتصاداً ضعيفاً يعتمد علي قطاع تقليدي واسع وقطاع حديث يقوم علي إنتاج محصول أساسي واحد هو القطن . وكان يعتمد علي العون الأجنبي والقروض الخارجية لإحداث التنمية ، وقد أدت ظروف حرب التمرد ذات الجذور التاريخية والتي بدأت قبل الاستقلال استنزاف  الفائض الإقتصادي ورتبت على البلاد ديوناً خارجية تقدر بنحو 24 مليار دولار أصبحت عأئقاً أمام استقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية . ثم جاءت المقاطعة الإقتصادية والتي بدأت عام 1983م مع إعلان قوانين الشريعة وتعاظمت خلال التسعينات بعد حرب الخليج الثانية لتؤسس  لعزله إقتصادية حادة انعكس اثرها في توقف التنمية في المناطق الريفية مما أفرز النزاعات الجهوية وحركات التمرد . وفي غصون هذا العسر  سخر المولي عزّ وجلّ الدول الآسيوية وعلي رأسها الصين وماليزيا وباكستان وأخيراً الهند للإستثمار في صناعة البترول فأخذ العسر يتحول ليسر مصداقاً لقوله " إن مع العسر يسرا " (صدق الله العظيم) (الانشراح (6)) . وهكذا ومع مطلع الألفية الجديدة تحول السودان من مستورد الي مصدر للمواد البترولية، وتشير الدلائل علي أنه سيكون من أكبر الدول الإفريقية المصدرة للذهب الأبيض . ومن ناحية أخرى فقد أثمر التعاون السوداني الفرنسي استخراج وتصدير الذهب . وساعد كل ذلك في  دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في سعر العملة المحلية وفي تخفيض معدلات التضخم وتحسين مناخ الإستثمار . لقد مهد كل ذلك لتبني استراتيجية ربع قرنية جديدة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية للسنوات 2004-2028م .

وفي سبيل مواكبة العولمة والمستجدات في السياسات الإقتصادية فقد تبنت الدولة سياسات إقتصادية بعيدة المدى تقوم علي تحرير الإقتصاد من القيود الإدارية  وابعاد الدولة تدريجياً عن الأنشطة الإقتصادية والخدمية وتشجيع القطاع الخاص بكل السبل والوسائل ل