يحتفل العالم  فى الثانى و العشرين من  شهر مارس فى  كل عام  باليوم الدولى للمياه،  و لا يقصد بالاحتفال المعنى الذى يتبادر الى ذهننا كاحتفال بانجاز او نجاح  فى أمر ما ....الخ  لكن هى إحتفالية اقرب ما تكون الى تنفيذ انشطة موجهة للتأكيد او للتذكير بمعنى او سلوك  يهدف  الى القاء الضوء على قضايا المياه, وفى كل عام تعلن  الامم المتحدة عن شعار خاص للاحتفال  و ذلك بهدف رفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، ولإلهام الآخرين لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق مع التركيزعلى أهمية المياه العذبة  والدعوة إلى الإدارة المستدامة لمواردها . كما تهدف ايضا الى إذكاء الوعي الجمعى لدى كافة الشعوب حول العالم بالقضايا المختلفه و فى اليوم العالمى للمياه  تصدر الأمم المتحدة  تقريراً عن تنمية الموارد المائية  بهدف  تزويد صانعي القرار بالأدوات اللازمة لصياغة وتنفيذ سياسات تُعنى بالحفاظ على استدامة المياه. لذا فيعد هذا اليوم فرصة  للتفكير و التركيز على اتخاذ قرارات و إجراءات من شأنها مواجهة أزمة المياه العالمية و خصوصاً التأكيد  على دعم تحقيق الهدف السادس  من أهداف التنمية المستدامة الذى ينص على  "توافر المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030".

و فى هذا العام  يأتي الإ حتفال  تحت شعار "تثمين المياه"، حيث تقوم العديد من المنظمات المجتمع المدنى بتنظيم الفعاليات المختلفة للاحتفال بالمناسبة الاممية  في ظل تزايد عدد السكان، وتزايد الطلب على الزراعة والصناعة، وتفاقم آثار تغير المناخ.

وتاتى المناسبة هذا العام و لدينا حقائق عده,  منها  ان هناك مايزيد عن 660 مليون ادمى  حول العالم  يعانون من عدم توافر مياه شرب نقية  , كما أن هناك قرابة 2,5  مليار انسان  يعانون  صعوبة الحصول على مياه عذبة  نظيفه, كما أن 3,6 مليار نسمة   اى قرابة نصف سكان العالم   يعيشون في مناطق قد تشح فيها المياه لمدة شهر  على الأقل سنويّاً. وهذا معناه ان لدينا مشكلة عالمية فى ادارة  مورد المياه  تتسبب فى حرمان كلى او جزئى من المياه العذبة النظيفة و بالتالى لابد من تكثيف الجهود لتعويض هذا النقص.

ويفتح  موضوع  الاحتفال  الذى اختارته الامم المتحده لهذا العام  "تثمين المياه"  الباب واسعاً لمناقشة قضية التطور الاقتصادي وتزايد عدد سكان العالم والذي يفضى  إلى زيادة  الطلب على الغذاء ممايجعلنا فى إحتياج  لزيادة مساحات الاراضى الزراعية وبالتالى زيادة الحوجة  للمياه،  كما ان  ظاهرة  التغيرات المناخية  تزيد من الطلب على المياه وتجعل توافر المياه غير منتظم  بل وقد يسهم التغير المناخى في تلوث الموارد المائية.

وهنا  تبرز أهمية دورمنظمات  المجتمع المدني  لتبنى انشطة التواصل مع  الأطراف المعنية   بقضايا  المياه على المستويات المحلية و الاقليمية و العالمية وكما هو معلوم ان المجتمع الاهلى هو الاكثر التصاقاً مع الجماهير و اكثر اتساقاً مع الحكومات فسيشكل الرابط الفاعل و المهم و مساهم قوى لتحقيق اغراض الاحتفال مما يجعله  مساهماً اكبر فى التوعية بهذه القضايا.

هذا و تأتى احتفالات هذا العام  ومصر تمر بمرحلة دقيقة حول مواردها المائية حيث لاتزال اثيويبيا تراوغ و لا تريد الالتزام كتابتةً حول مطالبنا بالية و مدة ملىء بحيرة سد النهضة و ايضاً الية حل الخلافات, وهذا معناه انهاقد تسلك نفس السلوك الذى مارسته مع  كلاً  من كينيا و الصومال فقد قطعت المياه عن كل من البلدين بعد بنائها سدود  جلجل على نهر أومو المشترك ، رغم وعودها لهما بعدم المساس بحصصهما المائية كما انها بسلوكها هذا تهدر حقوقاً تاريخية لمصر فى مياه النيل تؤيدها مبادىء القانون الدولى.

لذا فعلى اثيوبيا ان تلتزم بعدم حدوث اضرار لمصر و ان يكون هذا الالتزام كتابةً مع وضع جدول ملىء لبحيرة السد على عدد من السنوات لا تقل عن ثمانية, كما ان عليها ان تلتزم بوصول حصة مصر من مياه النيل الازرق بنفس الكمية و فى نفس الميعاد سنوياً , وهنا اثمن على موقف المفاوض المصرى فى تمسكه بكل ماذكرناه مسبقاًوعدم موافقته على ما يخالف ذلك.

وبالرغم من ان اثيوبيا فى العام الماضى قد قامت بالملىء الاول للبحيرة دون اتفاق مع مصر , و تنوى ان تكررها هذا العام , وربما فى العام الماضى لم تتضرر مصر كون الفيضان كان عاليا و ان الملىء الاول كانت كميته صغيرة ولكن فىهذا العام سيكون الملىء الثانى اكبر و فى ذات الوقت لا نضمن حجم الفيضان, وهنا قد يحدث الضرر على المصالح المصرية فى حالة عدم الاتفاق, لذا فارى ان على الدولة المصرية ان تتخذ كافة الاجرءات التى تمنع اثيوبيا من العدوان على حقوقنا المائية, و يجب ان نسير معها الى اخر الشوط و يجب ان تكون جميع الخيارات مفتوحة, فهذه مصلحتنا و مستقبل  بلادنا, اتمنى ان يعقل الاحباش و يتعقلوا حتى لا يتسببوا فى جر المنطقة الى ما لايحمد عقباه  لأن مياه النيل تمثل قضية وجودية للشعب المصري و بالتالى فهو ليس مستعداً لأى عبث فيها.