فى الاونة الاخيرة ارتفعت بشدة اسعار الطماطم ثم ما كادت تنخفض حتى انزلقت الى الانهيار الى الحد الذى قد يصل بها فى الفترة القادمة الى ما وصلت اليه البطاطس خلال الايام الاخيرة الماضية , ما حدث فى البطاطس هو العجب العجاب انخفاض حاد فى الا سعار مواكباً لتهاوى الطلب عليها  الى الحد الذى دفع بالمزارعين فى شمال الصعيد وغيرها من مناطق الانتاج فى مصر  الى التخلص من انتاجهم من البطاطس  دون ادنى استفادة من محصول ظل المزارعون يخدمونه و يصرفون عليه منذ ابتداء الزراعة, و كان التخلص منه هو الحل الامثل لاخلاء اراضيهم تمهيدا لزراعتها بمحصول تال لعله يكون اوفر حظاً  ليعوض الخسارة الاليمة التى لحقت به جراء انهيار اسعار البطاطس الى حد ان اسعارها لاتناسب تكاليف الجمع فقط., اعتقد ان هذا الامر متوقع فى ظل ما نمر به  حالياً من حالة هلع كونى من الموجة الثانية لانتشار فيروس  الكورونا ,و مابدأته بعض الدول من قرارات الاغلاق الجزئى او الكلى لفترات قد تطول او تقصر تبعا للظروف الداخلية لكل دولة ورؤية ادارتها لابعاد الازمة و آلية التعامل معها  لكن هل هذا الكلام حقيقى؟

و بالرغم من  انه فى الموجة السابقة من  انتشار الكورونا حققت الزراعة المصرية طفرة تصديرية  كبيره نتيجة اقبال الدول على تخزين الغذاء مما ادى الى زيادة الطلب على الخضراوات و الفاكهة المصرية فى الاسواق العالمية. وطبيعى ان نتوقع تكرار ماحدث مرة اخرى خلال هذه الموجة الثانية و لكن جاء الامر مختلفاً...  فماذا حدث هذه المرة؟ ؟؟؟لله فى خلقه شئون,,,,,

اصل المشكلة

فى العام الماضى 2019 حدث زيادة كبيرة فى اسعار البطاطس ربما بشكل غير مسبوق و من المنطقى ان يتجه المزارعين  هذا الموسم الى  التوسع فى زراعة محصول حقق ربحية كبيرة فى الموسم المنصرم,  على امل الاستفادة من الاسعار العالية للبطاطس, ولكن  مع الاسف آتت الرياح بما لا تشته السفن ,,,,العكس هو الذى حدث زيادة فى المعروض واكبها انخفاض الطلب على البطاطس  بسبب  أزمة كورونا  عكس توقعانا السابقة  الامر الذى   ادى لانخفاض الطلب على البطاطس الناجم عن  سياسات الإغلاق للحد من انتشار  الفيروس المسبب للمرض والتى ترتب عليها إغلاق المطاعم ومحال بيع منتجات البطاطس كما واجهت حركة التجارة الدولية للبطاطس تباطىء كبير نتيجة بدء الاغلاق فى عديد من الدول بالاضافة الى انخفاض القوى الشرائية  للافراد الناجم عن التباطؤ فى الاقتصاد العالمى بسبب تبعات جائحة الكورونا المنتشرة منذ اثنى عش شهر تقريباً.

المواجهة

 فى اقتراحاتنا لوسائل المواجهة  سوف لانقصر الحديث على البطاطس فحسب بل سيكون كلامنا يتناول كافة المنتجات الزراعية باعتبار ان جميعها معرضة لما تعانى منه البطاطس حاليا و اليك عزيزى القارىء سبل المواجهة المقترحة من وجهة نظرنا المتواضعة كأسهام  لحلحلة هذه المشاكل القديمة المتجددة وهى:

لابد من  تنفيذ سياسات رشيدة لتحقيق التوازن بين عرض أى سلعة زراعية والطلب عليها لحماية المزارعين  و لضمان ديمومة فى الإنتاج الزراعى المتوازن.

ايجاد كيانات أو آليات تعاونية او حكومية او حتى القطاع الخاص  ذات سعات تخزينية تستوعب الانتاج المصرى  وتساعد فى اجراء عمليات تسويقية منتظمة  طوال العام تحفظ مصلحة المنتج و المستهلك و التاجر فى ذات الوقت

التوسع فى عمليات التصنيع لاحداث قيمة مضافة للمنتوجات الزراعية مع ضمان استدامة تسويقية للمنتجات المصنعة منها.

الاعتماد على الخبرات و الادوات و المعدات المحلية فى ايجاد منظومة انتاج و تداول و تصنيع و تسويق للسلع الزراعية و منتجاتها لضمان خفض التكاليف و بالتالى انخفاض الاسعار و تحقيق دخل مناسب للمنتجين و اسعار عادلة للمستهلكين. وضمان امتصاص صدمات  تقلبات  سوق السلع الزراعية.

ضرورة ايجاد نظام تعاقدى لكافة المحاصيل و الخضراوات المنتجة فى مصر ولدينا نظام تعاقدى ناجح فى محصولى قصب و بنجر السكر, و بوجود نظام تعاقدى سنكون قد حددنا المساحات المستهدفة  مع  شبه ضمان بعدم زيادة المساحات المنزرعة  و بالتالى لن تكون هناك نسبة كبيرة لتجاوز العرض للطلب او العكس بما يضمن ثبات الاسعار التى تحقق مصالح جميع الأطراف.

من المحنة تتولد المنحة

و كما قال سيدنا عيسى عليه و على نبينا السلام لحوارييه حينما شكوا له  سوء رائحة و منظر جيفة طلب منهم وصفها ,. هلا نظرتم الى بياض اسنانها   و السؤال هنا ماهو بياض اسنان هذه الازمة الطاحنة.  نرى انه يكمن فى العمل على:

تعديل النظام الغذائى و النمط الاستهلاكى للشعب المصرى وزيادة ميلهم لاستهلاك الكينوا والبطاطس. و البطاطا و الشعير او منتجاتها كبديل  او مساهم مع القمح .

استبدال او خلط المحاصيل الاربعة السابقة بالقمح لانتاج الخبز فى مصر

التوسع فى مساحات المحاصيل الاربعة السابقة للوصول الى الاكتفاء الذاتى من الخبز و التوقف عن استيراد القمح من الخارج.

 يرجع ذلك الى ان المحاصيل السابقة لديها ميزات نسبية متعددة اهمها احتياجاتها القليلة من المياه , و يمكن زراعتها و انتاجها فى الاراضى الهامشية و الفقيرة  بالاضافة الى ارتفاع محصولها من وحدة المساحة و ايضا ارتفاع قيمة الطاقة الغذائية بها (الكالورى) اذا ما قارنها بالقمح.

و لا يحتاج الامر هنا الا حملة دعائية متنوعة بوسائل الاعلام المختلفة لرفع وعى الشعب المصرى و الوصول الى تغيير سلوكياتهم و اتجاهاتهم  الغذائية , مع زراعة تعاقيدة, و تدشين مصانع تستوعب الانتاج, و بذلك نوفر المياه و نوفر العملات الصعبة و نتوسع فى اراضى حديثة ونكون منظومة زراعية صناعية تسويقية تساهم فى التنمية المستدامة  التى نبتغيها.