زيارة الرئيس وجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الى العراق
تعليق بهاء الدين الخاقاني ....
الزيارة التاريخية الأولى لمجلس الأمن تمت السبت 30 حزيران جون 2019 المصادف 26 شوال 1440..
ما زال مجلس الأمن رسميا، هو المسؤول عن العراق حسب قرارات مجلس الأمن المتوالية منذ 1990 والى يومنا هذا وبالاخص فقرات البند السابع الذي مازال العراق لم يخرج منها، وقد ترجم معززا مسؤوليته في قرار مجلس الأمن الأخير 2470 الصادر في 21 مايس أيار 2019 هذه السنة.
الزيارة ومثيلاتها هو تفعيل تعهدات المؤتمر الدولي الذي عقد للامم المتحدة والاتحاد الاوربي والدول العربية والبنك الدولي كخطوة للنهوض واعمار العراق وتنشيط الاستثمارات، وكل هذه الجهود تقديرا لتضحيات العراق وشعبه في الانتصار على الارهاب في المنطقة والعالم كما ورد في البيانات الرسمية، فمجلس الأمن عمليا وسياسيا هو المسؤول عن أمن العراق وتنميته، ورفع قدرات مؤسساته تقنيا واكاديما وأفرادا، فضلا عن تنشيط المجتمع المدني، على شرط تتحمل الإجراءات التنفيذية والتشريعية الحكومة العراقية، وسن القوانين لذلك استنادا للدستور، وما يقلق الجهات الدولية ومؤسسات البحث والدراسات العالمية المعروفة، وبالاخص عدم تفعيل المؤسات البحثية والفكرية والاكاديمية العراقية كاستشارة وافكار بناءة وهي المعروفة بقدرتها عالميا كمؤسسات وافراد كالدامعات ودار الحكمة والمجمع العلمي العراقي وامثالها، والمساهمة في كثير من الدول في العالم ومنها العربية، وابداء حيرتها عدم تفعيل هذا الجانب العراقي، لتسهيل أمر نهوض العراق وتعزيز دوره عالميا كما هو منتظر، مع حصر السلاح بيد الدولة عمليا، وتستمر حالة المتابعة الدولية وخاصة مجلس الامن هكذا حتى ينهض العراق، وفي حالة عجز الحكومة العراقية من القيام بمهامها، فان مجلس الأمن سيتدخل في أمور تصل الى مستوى اتخاذ قرار التغيير السياسي، وهذه من الحقائق الغائبة إعلاميا او ربما غيبت بقصد أو بجهل، وهذا ما تم مناقشته وتوضيحه وطرح الخطورة الناتجة عن عدم تنمية العراق واستخدام ثرواته وتنشيط ايديه العاملة في الاستثمارات وتفعيل الضرائب للقضاء على البطالة، واستخدام عقوله العراقية المعروفة عالميا وعربيا، فضلا عن طرح توجيهات إنهاء التدخلات الإقليمية في العراق في هذا اللقاء وفي اجتماعات المشتركة مع المجلس الوطني السابق مع الأمين العام للأمم المتحدة يحضور رئيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاسلامي في اجتماعاتهم المغلقة والتي كانت من صلب توجيهات مجلس الأمن، تعزيزا للاستقرار وتعزيز الأمن كمشروع دولي لتحويل العراق الى قاعدة اقتصادية دولية وواحة سلام عالمية، حتى تنفيذ وانهاء آخر مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي في العراق، كما يرد في الوثائق والتوجيهات والتصريحات، والتي لم يسلط الإعلام الأضواء عليها وعلى نتائجها ، كما لا يخفى قد حصل الامين العام للامم المتحدة في زياراته المتوالية للمرجعية العليا ما يبارك ويعزز هذا التوجه لنهضة العراق واستقلاليته ..
