قَبِل د.فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، استقالة وكيل المحافظ المساعد، المسئول عن دار طباعة النقد، التي قدّمها للمحافظ، التزاماً بالمسئولية الإشرافية.

قال البنك المركزي في بيان له، أمس (الثلاثاء)، إن التحقيقات الداخلية التي أجراها في واقعة الاختلاس الأخيرة لنحو 2.8 مليون جنيه من مطبعة البنكنوت التابعة له، كشفت عن عدم الالتزام الكامل بإجراءات العمل المحددة في نهاية إحدى مراحل الإنتاج، حسب ما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وأكد البيان أنه تم تشكيل مجموعات عمل من القطاعات المعنية؛ للتأكد من الالتزام الكامل بنظم العمل المحددة بدار طباعة النقد، بالإضافة إلى التأكد من مراجعتها دورياً.

يُذكر أن دار طباعة النقد توفّر منذ الستينيات احتياجات المجتمع من العملات الورقية، دون أن تشهد أي واقعة اختلاس، حسب بيان البنك المركزي، نتيجة تأمين جميع عمليات الإنتاج، ووجود نُظم رقابة داخلية على هذه المراحل، وتوفير الحماية الأمنية للدار من الداخل والخارج، وفقاً لما ذكره موقع أخبار مصر.

وكان البنك المركزي قد أبلغ النيابة العامة بواقعة الاختلاس التي يُجرى التحقيق بشأنها حالياً، فيما تجرى تحقيقات داخلية حول الحادث.‎

وكان مسئولو مطبعة البنك المركزي بالهرم اكتشفوا اختفاء مبلغ 2.8 مليون جنيه في الأسبوع الأول من مايو 2010، خلال عمليات جرد الأموال، وقام مدير المطبعة بإبلاغ الشرطة عن السرقة.