<!--<!-- <!--نموذج عقد بين مورد و مصنع
<!--<!-- <!--
عقد داخلي رقم / …
بناء" على أحكام القانون رقم /../ لعام ….
وعلى الإعلان رقم / ../ تاريخ / / 200
و على محاضر لجان فض و دراسة و تقييم العروض المؤرخة
و على مقتضيا ت المصلحة العامة
فقد تم الاتفاق بين:
-الشركة.........................................................فريقاً أولاً
-السيد ......................................................... فريقاً ثانياً
على ما يلي:
مادة 1- التعاريف :
الإدارة: الشركة العامة .....................................
المتعهد: ........................................................
موضوع العقد: تقديم ..............................................
العقد: هو مجموعة الوثائق المؤلفة من دفتر الشروط العامة و الخاصة و عرض المتعهد و جدول الكميات و الأسعار.
قيمة العقد: تعني المبلغ الوارد في هذا العقد و كذلك أية إضافات أو تنزيلات يمكن أن تطرأ على هذا المبلغ عملاً بأحكام هذا العقد.
مادة 2- الغاية من العقد:
أن يقوم المتعهد بتقديم ..........................
وفق جدول الكميات و الأسعار المرفق ووفق الشروط التي نظم من أجلها هذا العقد والموضحة صراحة أو ضمناً في المواصفات الفنية و المستندات المرفقة لقاء المبالغ التي تتحقق له لدى الإدارة و ذلك بموجب الشروط و الأسعار و الأحكام المدرجة في هذا العقد تسليم أرض المستودعات.
مادة 3- موضوع العقد:
أن يقوم المتعهد بتوريد .......................
مادة 4- وثائق العقد:
تعتبر الوثائق التالية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد و يرجع إليها في كل مالم يرد عليه نص في هذا العقد:
أ- هذا العقد.
ب- دفاتر الشروط الخاصة الفنية و المالية و الحقوقية.
ج- جدول الكميات و الأسعار .
د- دفاتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم … لعام ….
هـ عرض المتعهد و تعديلاته حتى تاريخ توقيع العقد.
مادة 5- الإطلاع على أحكام هذا العقد و إستيعاب محتواه:
يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه على هذا العقد أنه استوعب جميع أحكام هذا العقد و درس و تفهم كافة ما تتطلبه المواصفات الفنية العامة و الخاصة و دفاتر الشروط و غير ذلك من المستندات المرفقة بهذا العقد من أعمال و التزامات فنية وقانونية. كما أنه أحيط علما" بالقوانين و الأنظمة السارية و الرسوم الجمركية و المالية و البلدية و غيرها و جميع الأحوال و الأوضاع التي يمكن أن تؤثر في أي من الأعمال المطلوبة في هذا العقد .يعتبر المتعهد أنه قد قبل العمل بمقتضى كل هذه الشروط و الأحكام بمجرد توقيعه على هذا العقد.
مادة 6- قيمة العقد :
تبلغ قيمة هذا العقد مبلغا"وقدره( ...............) فقط......................
مادة 7- مدة التنفيذ:
إن مدة المحددة لتنفيذ الأعمال بموجب أحكام هذا العقد / /.من تاريخ المباشرة.
مادة 8- بدء التنفيذ و أمر المباشرة:
يحدد بدء التنفيذ و أمر المباشرة و ذلك بأن توجه الإدارة كتاباً خطياً يحدد فيه تاريخ أمرالمباشرة.
مادة 9- طريقة الدفع:
يتم دفع قيمة الأعمال المتعاقد عليها بموجب أحكام هذا العقد بعد استلام مواد العقد أرض - مستودعات الطرف الأول من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض و إدخالها مستودعات ..............
مادة 10- التأمينات النهائية:
تحتفظ الإدارة بالتأمينات النهائية المقدمة من المتعهد بنسبة 10% من قيمة العقد لضمان حسن تنفيذه وتعادله بعد الوفاء بالتزاماته تجاه الإدراة.
مادة 11- غرامات التأخير:
إذا تأخر المتعهد بإجراء الأعمال المتفق عليها بموجب أحكام هذا العقد عن المدد والمواعيد المحددة فيه فتفرض عليه غرامة تأخير يومية قدرها واحد بالمائة 01% من القيمة الإجمالية للتعهد عن كل يوم تأخير على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات نسبة 20% عشرون بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر دون حاجة لإنذار أو أعذار.
مادة 12- النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم:
يتحمل الفريق الثاني الضرائب والرسوم المترتبة عن تنفيذ هذا العقد كما يتحمل رسم طابع العقد على نسختي العقد بواقع 0.008 / ثمانية بالألف.
مادة 13- استلام مواد العقد:
يتم استلام المواد موضوع هذا العقد من قبل لجنة خاصة تشكلها الإدارة لهذه الغاية أرض مستودعات .........................
مادة 14- التنازل عن العقد والعقود الثانوية:
لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن مجموع الأعمال موضوع هذا العقد أو جزء منها ولا أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين أو أن يدخل شركاء من الباطن إلا بموافقة خطية من الإدارة و إن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال إلزام الإدارة بأن تدخل في أية علاقة من أي نوع كانت مع هؤلاء المذكورين كما لا يعفى المتعهد من التزاماته ومسؤولياته الفنية والإدارية والحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الإدارة بموجب أحكام هذا العقد.
مادة 15- المسؤولية تجاه الغير:
يتحمل المتعهد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعمال التعهد ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في جمهورية/ مملكة .......... وللإدارة حق الرجوع عليه في كل ما يصيبها من التزامات من جراء ذلك بطريق التقاص أو بأي طريق آخر.
مادة 16- الضمان:
أ- يضمن المتعهد جميع المواد المتعاقد عليها لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ الاستلام المؤقت لمواد العقد.
ب-إذا ظهر أثناء فترة الضمان المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة عيب سيبقى الضمان سارياً لمدة تعادل مدة الضمان الأصلية اعتباراً من تاريخ ظهور هذا العيب أو العلم به.
ج- بالإضافة إلى مسؤولية المتعهد خلال فترة الضمان يظل المتعهد مسؤولاً خلال مدة ....... سنوات عن كل عيب أساسي يظهر في المحركات وبحيث يؤثر على سلامتها ويكون ناتجاً عن غش الملتزم ولا يسأل المتعهد عن سوء الاستخدام.
مادة 17- تعديل العقد:
يحق للإدارة زيادة أو إنقاص الكميات المتعاقد عليها بنسبة .....% من قيمة العقد الإجمالية بنفس الشروط والأسعار الواردة فيه دون الحاجة إلى تنظيم عقد جديد ولا يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض لقاء ذلك.
مادة 18- تمديد العقد بسبب القوة القاهرة:
يجب على المتعهد تنفيذ جميع التزاماته في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد وإذا طرأ أي تأخير في تنفيذ تلك الالتزامات بسبب الظروف أو القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي لا علاقة لأي من الفريقين بها والتي لم تكن متوقعة عند توقيع هذا العقد أن يطلب خلال فترة تنفيذ العقد تمديد تلك المواعيد استناداً إلى الظروف المذكورة بكتاب خطي يوضح فيه الظروف يقدمه إلى الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث تلك الظروف أو الحوادث المفاجئة تحت طائلة سقوط حقه بطلب التمديد.
مادة 19- الأعذار:
يعتبر المتعهد مسؤولاً عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبة عليه فور حلول الآجال المحددة لها بموجب هذا العقد دونما الحاجة لأي إجراء من قبل الإدارة.
مادة 20- الموطن المختار:
حدد المتعهد موطناً مختاراً له في ...........................
ويعتبر الموطن المذكور ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر التبليغات المرسلة إلى موطنه الأول صحيحةً حكماً.
مادة 21- حل الخلافات:
تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية وإذا لم يتوصل إلى حل ودي فتحل عن طريق القضاء الإداري وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في جمهورية ................
مادة 22- المراجع القانونية:
في كل ما لم يرد عليه النص في هذا العقد يرجع فيه إلى أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم ................... ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم .............. ودفتر الشروط الخاصة وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع ............. هو المرجع المختص في تفسير نصوص هذا العقد.
مادة 23- نفاذ العقد:
أ-التزم الفريق الثاني بأحكام هذا العقد كلاً وجزءاً دون أن يكون له حق النكول فيه أو في جزء منه.
ب- لا يعتبر هذا العقد نافذاً إلا بعد توقيعه من قبل الفريقين المتعاقدين.
مادة 24- نسخ العقد:
نظم هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بنسخة منه.
في : / / 200
الفريق الثاني الفريق الأول
المتعهد المدير العام للشركة ............................ ................................
ساحة النقاش