شهادة المنشأ

هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، ونسبة المدخلات المحلية (القيمة المضافة). لذا فهي تعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها.

ويستفاد منها في التحكم في منع تسرب السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة. وتتضمن شهادة المنشأ المعلومات التالية
اسم المصدر، عنوان المصدر، اسم المنتج، عنوان المنتج، اسم المستورد، عنوان المستورد، مركز التصدير، مركز الاستيراد، تاريخ الشحن، ووسيلة النقل. كما تظهر شهادة المنشأ نوع السلع المصدرة، وعدد الطرود، وكميتها، والعلامات التجارية، والوزن الصافي والقائم، وقيمة السلع. وتبين رقم وتاريخ الفاتورة التجارية، ونسبة المدخلات المحلية من كلفة الإنتاج الكلية
ويتطلب ذالك تقديم فاتورة تجارية  قائمة تعبئة حيث يتم تعبئة نموذج الشهادة بواسطة موظف الغرفة المختص بعد تدقيق الفاتورة وقائمة التعبئة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، حيث تصدر الشهادة، وتختم وتوقع من قبل الغرفة

نماذج من شهادات المنشأ تبعاً للدولة المراد التصدير إليها

EURO 1

للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي ودول الافتا
أما للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيتطلب الحصول على شهادة منشأ

تدعى نموذج (أ

شهادة المنشأ لكندا: هي بمثابة إثبات بأن للبضائع الحق بالتمتع من الإعفاء الجمركي عند تصديرها إلى كندا لالتزامها بقواعد المنشأ الكندية
يتطلب التصدير للدول العربية شهادات منشأ خاصة لتثبت حق البضائع في معاملة تفضيلية لكونها تلتزم بقواعد المنشأ العربية. يرفق بشهادة المنشأ الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.

نموذج قواعد المنشأ قواعد المنشأ المصرية

تنص قواعد المنشأ المصرية على أن تشكل تكلفة إنتاج المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني 40% كحد أدنى من المدخلات المحلية
قواعد المنشأ للدول العربية تنص قواعد المنشأ للدول العربية على أن المنتج يعتبر منتجا وطنيا للدولة المصدرة إذا توفرت فيه الشروط التالية: - إن المنتج قد نما أو انتج أو صنع كليا وجرى عليه تحويلا كبيرا في ذلك البلد
- أن لا تقل قيمة المواد الخام (المنتجة في ذلك البلد والتكاليف المباشرة للإنتاج عن 40% من قيمة السلع المصدرة
قواعد منشأ دول الافتا قواعد منشأ دول الافتا هي نفس القواعد المطبقة في الاتحاد الأوروبي.  التأمين
تلزم شهادة التأمين للبضائع أثناء عملية النقل، وهناك نوعان شائعان فيما يتعلق بمسؤولية المصدر عن البضائع