كثيرا مانسمع عبارة القانون لا يحمي المغفلين ،لدى أغلب الناس وهي عبارة خاطئة تداولتها الألسن رغم كونها خاطئة و الحالة هذه أن الصواب هو لا أحد يعذر بجهله للقانو ن وبذلك تكون هذه العبارة من الأخطاء الشائعة التي ينطبق عليها المثل القائل خطأ شائع أفضل من صواب مهجور .

 المقصود بمبدأ عدم جواز الإعتدار بجهل القانون هو أن الفرد لا يستطيع التخلص من حكم قاعدة قانونية نافذة بحجة أن حكمها لم يصل اليه ,فجهله لا يعتبر عذرا له ولا يسمح له بالتالي بالتحلل من الخضوع لحكمها حتى ولو أمكنه أن يثبث صحة ادعائه بالجهل بها.

 ويطبق المبدأ دون اعتداد بالظروف الشخصية للأفراد المخاطبين بحكم القانون فلا يقبل من أحد الادعاء بجهل القانون لأنه أمي لا يعرف القراءة و الكتابة أو لأنه كان مريضا أو مسافرا خارج حدود الوطن عند صدور القانون أو أنه أجنبي دخل الى البلد منذ وقت قصير ....

 في المغرب لم يكرس المشرع القاعدة بنص في الدستور بل اكتفى بالتنصيص عليها في الفصل 2 من القانون الجنائي بقوله "لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي" لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما أساس هذا المبدأ؟ يستند هذا المبدأ على عدة اعتبارات قانونية وعملية تكفي لتبريره. فمن الناحية القانونية يعتبر الاخد بهذا المبدأ ضرورة اجتماعية تقتضي فرض سلطان القانون على الجميع تحقيقا للعدل و المساواة بين أفراد المجتمع من جهة أولى واقرار النظام و الاستقرار من جهة أخرى.

فاذا تقرر السماح للأفراد بالاحتجاج بجهل القانون سيفتح الباب على مصراعيه لاثارة ادعاءات لا تنتهي بالجهل به من كل من يجد بأن تطبيقه عليه يعد متعارضا مع مصالحه فتعم الفوضى وكل ذلك يعد منافيا مع الغاية من القانون وهي تنظيم المجتمع و حفظ استقراره. ومن الناحية العملية فان الواقع يؤكد بأن الأفراد غالبا ما يعلمون بحكم القانون أيا كان مصدره سواء ثم ذلك بالوسيلة الرسمية وهي النشر في الجريدة الرسمية أو بأية وسيلة أخرى كالتبليغ بوسائل الاعلام المختلفة . اذا كانت القاعدة هي أنه لا يعذر شخص بجهله للقانون فهذه القاعدة برد عليها استثناء في حالة استحالة العلم بالقانون بسبب قوة قاهرة كاندلاع الحرب أو وقوع كوارث طبيعية .... أو انقطاع المواصالت السلكية و اللاسلكية حالت دون وصول الجريدة الرسمية الى علم المواطنين و بالتالي يسمح لهم بالاعتذار بجهل أحكام القانون

صاحب المقال:حكيم عزوزي