إعداد : العربي الراي

 في إطار تحديث الإدارة العمومية المغربية، ونهج سياسة القرب، وتبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة الكترونية. أعطى السيد عامل إقليم السمارة والوفد المرافق له صباح يوم الجمعة 10 ماي 2013 بقاعة الاجتماعات سيدي العالم الإدريسي بمقر بلدية السمارة، انطلاقة برنامج المغرب الرقمي : السيرة ״ ASSIRAH ״ .

   بالمناسبة قام المدير العام  للشركة المغربية للمشاريع الرقمية السيد : جلول عزوز ، بتقديم عرض مسفيض،  تناول مساهمة شركته في المشروع الوطني، الرامي إلى إدخال المنظومة الرقمية إلى مخلف مصالح الجماعات. فالشركة ذات البرامج المتعددة، سطرت برنامجا معلوماتيا عالي الدقة يُدرج محتوى كافة سجلات الحالة المدنية، سبق لوزارة الداخلية أن عكفت على تنفيذه وتعميمه على صعيد جميع الجماعات والمقاطعات بالمغرب، والتي بلغ عددها 2796، وذلك استجابة لمشروع “ المغرب الرقمي  2013″ في إطار الحكومة الإلكترونية.

المشروع الوطني الكبير هذا، جاء  من أجل تقريب وتيسير حصول المواطنين على الوثائق الإدارية أينما حلوا وارتحلوا، ووقتما شاؤوا. فيكفي أن يكون المواطن حاصلا على البطاقة الوطنية البيومترية، ليتسنى له وبكل سهولة الحصول على وثيقته الإدارية.

   على هذا النحو، حددت وزارة الداخلية سجلات الحالة المدنية في 45 مليون سجل حالة مدنية على صعيد المغرب، والمنجزة ابتداء من سنة 1915، هذا وقد تم تضمين هذا العدد من السجلات بأقراص صلبة مدمجة مخصصة لهذا الغرض مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الداخلية وفق برنامج معلوماتي خاص.

 على هذا القبيل عرف البرنامج انطلاقته العملية الأولى بداية سنة 2013 بمدينة الرباط،  ليتم تعميمه عبر مراحل على باقي مدن المغرب. وهو بالتالي يُمَكن المواطنين من العمل به على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وفي كلمة خص بها المنابر الإعلامية المحلية والجهوية، أكد مقدم العرض على أن المشروع الوطني جبار، ويدخل في إطار تحديث الإدارات العمومية. فالورش الذي انطلق في بدايته كفكرة، عرف وثيرة شاقة ومتسارعة، اعترتها بعض الإكراهات شملت مجال الأرشيف، لما يتطلبه الإشتغال عليه من تمحيص وتدقيق وترتيب وفلترة. أعقبته بعدها     مرحلة التحديث والعصرنة وفق المنظومة المعلوماتية المخصصة للبرنامج. وهذا عمل مختلف تباشره الشركة بخصوص الحالة المدنية، يردف المتحدث.

- ويضيف السيد جلول -  : فنحن عندما قمنا بإجراء دراسة حول الجماعات الترابية الوطنية، عاينا عن كثب جل الخدمات المقدمة، والمصالح التي تدبر عملها الإداري. فتوصلنا إلى أن مصلحة الحالة المدنية  تتضمن أرشيفا ضخما وقوانين وظهائر عدة، تجعل نوعية العمل عسيرة المنال.

 لكنه ورفعا لجميع التحديات، فقد قام فريق الشركة بإجراء دراسة قانونية ميدانية، استعان فيها بخبراء في المجال، منهم  وكلاء جلالة الملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف، رؤساء الجماعات، مفشي الحالة المدنية، دون نسيان الموظفين  الذين أفادونا بتجاربهم، ذاك هو سر نجاح البرنامج – يؤكد جلول -. ووصولا إلى هذه المرحلة تمت إحالة هذا العمل الجماعي المتكامل على المهندسين والتقنين العاملين بالشركة، وقلنا لهم بالحرف الواحد  :  ها نحن أتيناكم بعمل يدوي تام، فعليكم تحويله إلى عمل رقمي مماثل من حيث اليسر والدقة والقوة، يستطيع بواسطته المواطن التعامل معه بسهولة قصوى – ولدينا نموذج لجماعات ترابية قمنا بتسليمها البرنامج  دون أن نكون مواردها البشرية. وهذا دليل قاطع على أن البرنامج في متناول الجميع.

من جهته، اعتبر رئيس المجلس البلدي السيد : محمد الجماني، الخطوة رائدة، وذكر أن البرنامج تمت مباشرته منذ ثلاث سنوات بالسمارة، لكنه عرف توقفا من طرف وزارة الداخلية  لحين وضع لمسات أخيرة عليه. ليتم الاشتغال عليه من جديد وانطلاقته هذا اليوم. وهو برنامج – يضيف السيد: الجماني – تُعَلق عليه أمال كثيرة، ترمي إلى  التخفيف من معاناة المواطنين في طلب وثائقهم الإدارية من مصلحة الحالة المدنية، نحو الازدحام والانتظار والتنقل إلى مقر البلدية للحصول على المراد. كما أشار إلى أنه سيتم تعميم هذه الخدمة على جميع الملحقات البلدية القريبة من سكنى المواطنين، سعيا إلى تقريب الإدارة منهم. 

من جانبه أفاد رئيس مصلحة الحالة المدنية السيد: عبد اللطيف الإدريسي ، صدى الصحراء أن الجماعة القروية الجديرية التابعة لعمالة إقليم السمارة كان لها السبق في اعتماد البرنامج، وذلك منذ بداية 2010

والسمارة الحاضرة الروحية والعلمية للأقاليم الجنوبية إذ تسير على ركب النماء المتسارع، والورشات الكبرى المفتوحة، لممتنة للقائمين على تدبير شأنها العام، من منتخبين وأعيان وشيوخ قبائل، ورؤساء مصالح خارجية، ورجال صحافة، ومجتمع مدني، وعلى رأسهم عامل الإقليم السيد: محمد سالم الصبتي، على الطفرة النوعية التي حققتها في ظرف وجيز، وعلى الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الكبير التي شهدته مضاربها.