شهدت قاعة الاجتماعات سيدي العالم الإدريسي بمقر بلدية السمارة عشية يوم السبت 14 ماي 2011 في اطار الأيام التكوينية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية لدعم الإصلاحات والمبادرات المحلية بالسمارة fnaril لصالح النساء، على مدى أربعة أسابيع من 07 ماي 2011 إلى غاية 28 ماي 2011 ، تنظيم ورشة تكوينية أطرها الدكتوران : علي أمجد : باحث في القانون العام ورئيس مصلحة المنازعات القانونية بعمالة السمارة، و الدكتور ابراهي ابريه المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة العيون الساقية الحمراء.
وبعد وقوفهما بالدراسة والتمحيص والتحليل على ما ورد في جديد الميثاق الجماعي الجديد وما ارتبط بالمرأة،( لمدة تزيد عن الساعتين من الزمن) بعدها فتح باب التدخلات في وجه الحاضرات من نساء الساكنة اللائي حججن فرادى وجماعات للاستفادة من مبادرة الدورة التكوينية التي نظمتها الفيدرالية الوطنية لدعم الإصلاحات والمبادرات المحلية.
وفي تدخل لناشطة جمعوية، توجهت صاحبته باستفسار إلى الدكتورين حول حقيقة سر عزوف المرأة عن المشاركة السياسية، وضبابية الإشراك الفعلي لها في شأن التدبير الجماعي، الذي لا يزال محتشما ولا يفي بغرض السواد الأعظم من بنات حواء الإقليم رغم كل ما جاء به الميثاق الجديد بخصوص مقاربة النوع، حيث طالبت بتوضيحات ترفع اللبس عن هذه النقطة، وختمت كلامها بانتقادها نسبة الحصيص ( الكوطا) المخولة للمرأة في إطار مشاركتها السياسية.
وردا على جملة هذه الاستفهامات والمؤاخذات، وصف الدكتور: ابراهيم ابريه العزوف عن المشاركة السياسية بأنه ظاهرة عامة وتكاد تكون كونية، إذ تشتمل على الذكور والإناث على حد سواء، ولا تسلم منها حتى الدول الأكثر ديموقراطية، حيث نعتها بالحالة المرضية التي تعرفها الانتخابات، لا سيما وأن انعدام ثقة الناخب في المؤسسات الحزبية وبرامجها وما يصاحب الحملات الانتخابية من سلوكيات سلبية، تتجلى معالمها أساسا في توظيف المال الحرام وشراء الذمم، واستغلال النفوذ والسلطة والنعرات القبلية والاثنية والطائفية، ناهيك عن تقصير الأحزاب السياسية الوطنية في تأطير المواطنين طيلة مدة الولاية الانتخابية... تعليل ذلك – على حد قول الدكتور ابريه - مردُّه إلى حداثة التجربة الديمقراطية في رحاب المجتمع المغربي الذي تطغى عليه الهيمنة الذكورية .
واعتبارا للمكانة الاجتماعية التي تحتلها المرأة الصحراوية في مجتمع محافظ يعرف غيابا شبه دائم للرجل، وحيث تقوم المرأة مقامه طوال مدة غيابه في تدبير شؤون أسرتها، أكد الدكتور ابراهيم على ضرورة أخذ هذا المعطى مأخذ الجد. كما علل نسبة الكوطا المعمول بها بالكفاءة في تدبير الشأن الجماعي،إذ لم يربطها بانتقاص من قيمة المرأة كشريكة للرجل، وإنما اعتبرها تحفيزا لها على السير قدما في مسارها إلى جانب الذكور، دون إقصاء لكفاءتها، أو انتقاص من ذكائها وعبقريتها...
إنه رغم الخلفيات التي حدَّت من سقف الكوطا، يبقى المشرع – على حدِّ تعبير الدكتور ابراهيم لم يف المرأة المغربية حقها مقارنة مع رفيقها الرجل .
وفي تدخل ثان، طالبت صاحبته بتفعيل أمثل للتأطير الخاص بالمرأة عبر مراحل، وذلك منذ انطلاقة الولاية الانتخابية إلى متمها، ومطالبتها بأجرأة ميدانية لبرامج الأحزاب بدل الاحتفاظ بها حبرا على ورق، فيما تساءلت عن تغيب المرأة عن المشهد السياسي الحزبي وظهورها الخافت الذي تتحكم فيه الكوطا.
وجوابا على هذه المداخلة ذكر الدكتور علي أمجد أن الورشة هي ورشة تحسيسية بالأساس، وهي مبادرة طيبة يتقدم بها المجتمع المدني المحلي في شخص الفيدرالية الوطنية لدعم الإصلاحات والمبادرات المحلية بالسمارة، الهدف منها رفع اللبس وتحديد المفاهيم وتدليلها، وتشجيع المرأة على الانخراط في العمل السياسي، وتحريرها من سيطرة الرجل على الميدان، واضعا المرأة وجها لوجه أمام أمرها الواقع، وتحميلها مسؤولية عزوفها عن الحياة السياسية، وتغيير مسارها والتحكم في وثيرته. وهو رهان حريٌّ بالمرأة أن تبث في أمره كلما توفرت لديها العزيمة والإرادة والكفاءة والقوة اللازمة لرفع التحدي، وهو ما أسماه الدكتور علي أمجد بالديمقراطية القاعدية أو اللامركزية الجماعية، والذي اعتبره قيمة مضافة للنضال المشترك بين الذكور والإناث على حد سواء، في سياق عام يتفاعل فيه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، مؤسسات وفرقاء اجتماعيون . حيث نبه إلى عدم الانسياق وراء بعض الأصوات النشاز التي تطغى عليها الفردانية الأنثوية الأنانية المتشددة في مطالبها والمشاكسة للرجل والمنتقصة من مصداقيته . وأكد على أن المصلحة العليا للوطن والمواطنين تبقى فوق كل اعتبار، كما دعت المرأة إلى التفاعل الايجابي مع ما أوحى به الميثاق الجماعي الجديد، والإقبال بكثافة على الانخراط في العمل السياسي.
وأشار الدكتور أمجد إلى القبلية وتحكمها في تغيير مسار التدبير المحلي ناهيك عن المشاركة النسائية لفئات غير مؤهلة، وتغييب أخريات ذوات تكوين أكاديمي وجامعي. كما قام الدكتور: إبراهيم البريه بتقديم نبذة تاريخية عن ظهور الجماعات المحلية بالمغرب.
ولإضفاء المزيد من المهنية على الدورة التكوينية استدعى المنظمون المستشارة البرلمانية، نائبة رئيس الجماعة القروية حوزة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم السمارة، والناشطة الجمعوية السيدة : فاطمة السيبا، لتقديم ملخص عن تجربتها السياسية كعنصر نسائي محلي ينتمي إلى الأقاليم الصحراوية. صرحت من خلاله فاطمة أنها لاقت صعوبة كبيرة عند خطواتها الأولى، وهي تعقد العزم على الترشح في دائرتها، لكنه اعتبارا لكونها كريمة رئيس جماعة قروية، فقد قام والدها بمنعها من ذلك مخافة أن تتضارب الأقاويل حول مصداقية تجربتها الانتخابية، الأمر الذي جعلها تسجل في دائرة أخرى وتفوز بالرهان.
ومن خلال كلمتها المقتضبة، رمت فاطمة الأحزاب السياسية بالتقصير في تأطيرها للمواطن، وحملت مسؤولية العزوف عن المشاركة السياسية للمرأة نفسها .
وعن المجتمع المدني ومساهمته في تأطير المواطن وخدمته، ذكر الدكتور إبراهيم البريه أن المجتمع المدني في العالم الثالث لا يزال جنينيا ولم ير النور بعد، مقارنة مع مثيله في المجتمعات المتقدمة، حيث يلعب هنالك دور المراقب على المجتمع السياسي ... فالمجتمع المدني بالمغرب هجين وتتحكم فيه القوى السياسية...لكنه وبفعل التدريج الذي ينحوه المجتمع المغربي في مساره الديمقراطي، فالأمر ينطلي بدوره على المجتمع المدني ويحتاج فقط لمزيد من الوقت لتنزيله والاشتغال عليه على وجه أدق....هذا دون أن يغفل الزبونية والمحسوبية والقبلية التي تـُعتمدُ كمعايير لحصول الجمعيات على الدعم الهزيل لوزارة الداخلية.
وتحديدا لاختصاصاتها، قالت فاطمة السيبا : " إن إضافة الاختصاصات يقتضي إضافة اعتمادات مالية أخرى، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وفق مخطط تنموي لمدة ست سنوات( مدة الولاية الانتخابية) ". كما تطرقت إلى موارد الجماعات المحلية المتجلية في :
- ضريبة القيمة المضافة TVA
- الضرائب المحلية
- الشراكات
واعتبرت فاطمة المجتمع المدني شريكا فعالا في تخليق الحياة العامة، ومساهما كبيرا بقوته الاقتراحية في تدبير الشأن الجماعي. وفي نفس السياق أثار الدكتور : ابراهيم ابريه موضوع الوصاية المفروضة على الجمعيات فيما يتعلق بشراكتها مع هيئات وجمعيات أجنبية، علـَّل شرعيتها بالهاجس الأمني الذي تسهر عليه وزارة الداخلية درء لكل احتمال يمس بالأمن القومي للوطن والمواطنين. واعتبر الدكتور البريه أن الشراكة قرار جماعي مشترك قبل وضعه في تخريجته النهائية.
وقبل أن تضع ورشة هذا اليوم أوزارها، تناولت السيدة: فاطمة السيبا الكلمة من جديد لتدعو الحاضرات إلى البحث عن موطئ قدم بين الرجال في معترك التمثيليات الانتخابية المقبلة.
وعن نجاحها كامرأة بيضانية، أرجعت فاطمة سره إلى أسلوب اتصالها وتواصلها الدافئ التلقائي والحميمي مع بنات جلدتها بصفة خاصة، ومع المتعامل معهم من الجنس الآخر بصفة عامة في إطار يتميز بالاحترام المتبادل، استمدت قوته من مراسها ودربتها في المحك السياسي، كيف لا وهي التي جابت العديد من الدول كسفيرة للمرأة الصحراوية المغربية، ومثلت بلادها خير تمثيل في المحافل الكونية. ويعتبر ولوجها إلى الحقل السياسي على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، خطوة استباقية تفوقت فيها باستحقاق على شقيقاتها ببقية الأقاليم الجنوبية التي حدت حدوها في مراحل لاحقة."
وهذا يعتبر على لسان فاطمة أهم المكتسبات التي حققتها المرأة بالصحراء، والتي خولت لها اكتساح العمل السياسي من أبوابه الواسعة. حيث أضافت أن التجربة النسائية في عالم السياسة تعود إلى سنة 1992، فالسمارة آنذاك شاركت بأربع منتخبات في اقتراعات 1992 على مستوى الأقاليم الجنوبية، مشاركة وازنة ومشهودة ، تم احتسابها من المكاسب المهمة التي عرفتها المرأة بإقليم السمارة.
وبردها عن المنحى التصاعدي الذي سجله ربرطوار المرأة الصحراوية بإقليم السمارة، ذكرت فاطمة أنه بفضل وعيها وثقتها بنفسها وتسلحها بالعزيمة القوية والإرادة الفولاذية، وإيمانها بشرعية تحريك دورها في وسطها، استطاعت هذه الأخيرة أن تنتزع الاعتراف بكفاءتها اللامعة، وتترجم مفعولها فعليا باعتكافها على تكوين وتأطير بنات جلدتها والأخذ بيدهن إلى مواقع القيادة وصناعة القرار.
وختاما توجه رئيس الفرع المحلي للفدرالية الوطنية لدعم الاصلاحات والمبادرات المحلية بالسمارة بعبارات الشكر إلى كل من الدكتورين : ابراهيم البريه وعلي أمجد والمستشارة فاطمة، وإلى النسوة اللواتي دأبن على الحضور مند انطلاقة الدورات التكوينية في مستهل الشهر الجاري – ماي 2011- وعلى تفاعلهن الايجابي والبناء مع البرنامج المسطر.

إعداد : العربي الراي/ رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية