إنجاز : العربي الراي/ رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية

ماي 2011

 

    سعيا منها إلى اطلاع القارئ (ة) الكريم (ة) على قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بإقليم السمارة- الحاضرة الروحية والعلمية للأقاليم الجنوبية – أجرت جمعية آفاق للمقاولة والتنمية حوارا مطولا مع السيد : أحمد باجا، المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة  .

********************************

ورقة تعريفية :

<!--الاسم الكامل : أحمد باجا

<!--مواليد : 1963 بمدينة زاكورة

<!--حاصل على شهادة السلك العالي للمدرسة الوطنية للادارات العمومية ENA – شعبة الاقتصاد والمالية –

<!--أمضى تدريبه بعد التخرج بمدينة الرباط، لينتقل بعدها إلى مدينة ورزازات التي قضى بها مدة أربع سنوات كمتصرف مساعد، ثم يشد الرحال إلى مدينة العيون بالجنوب المغربي ليزاول نفس المهمة، ويعود مرة أخرى إلى ورزازات حيث لم يتعد مكوثه بها سوى شهرين من الزمن. وأخيرا تم تعيينه بمدينة السمارة سنة 1999 مندوبا لقطاع الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الحديثة

*********************************************

 نص الحوار

********************************************

س 1 : قبل الخوض في تسليط الضوء على واقع الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بالسمارة، والذي تؤطره المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بالسمارة، هلا تفضلتم بتقديم ورقة  عن الإستراتيجية العامة للوزارة الوصية؟ وماذا عن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي ؟

ج 1 : قبل التطرق إلى الإستراتيجية العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، لا بد أن أشير إلى أن المغرب شهد طفرة نوعية هامة مع بداية الألفية الثالثة على المستوى الاقتصادي، ركزت على العنصر البشري باعتباره عاملا أساسيا وحاسما في كل تقدم اقتصادي. ويعد الميثاق الوطني للإقلاع  الصناعي(2009/2015) الهادف إلى جعل مغرب الغد قاعدة صناعية مشهود لها بالجودة..وهو ثمرة جملة من الإصلاحات التي باشرها المغرب، والتي وفرت بيئة جيدة في مجال الاستثمار والأعمال، وهيكلت القطاع وضخت في كيانه شحنات ديناميكية جديدة ألحقته بركب الرواد على مستوى العالم المتقدم.

س 2 : إذا كان الوضع المتقدم للمغرب والذي حصل عليه من طرف الاتحاد الاوربي، فهل ينسجم هذا الوضع مع فلسفة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ويستجيب لمراميها ؟

ج 2 :  حسب تقديرات خبراء عالميين، وانطلاقا من تقييمات المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بشراكة مع الاتحاد الأوربي للمغرب، سيدفع به دفعا إلى تعميق علاقاته الاقتصادية مع شركائه في شتى المجالات، لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. هذا وأن المغرب حدد من خلال الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي رؤية واضحة بشأن ما يتعين القيام به حاليا ومستقبلا في المجال الصناعي. من هذا المنطلق يكون المغرب قد امتلك الشجاعة الكافية لتقييم حصيلة السنة الأولى من تفعيل مقتضيات البرنامج التعاقدي لهذا الميثاق، الذي يقوم على أساس شراكة وتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما وفر رؤية واضحة لكل الفاعلين الاقتصاديين بخصوص المهن التي تقدم قيمة مضافة عالية نحو ترحيل الخدمات، صناعة الطائرات، صناعة السيارات، الإلكترونيك وصناعة الأغذية ، الخ...

وكمثال على ذلك فبالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، فقد أوضح السيد الوزير محمد رضا شامي أن الهدف يتمثل في خلق الظروف، بالنسبة للفاعلين الأكثر ابتكارا ومبادرة، من أجل الانخراط أكثر فأكثر في السوق الوطنية وفي مجال التصدير، مبرزا نموَّ دَعامتين مهمتين بالنسبة لتقدم هذا القطاع بموازاة مع مخطط المغرب الأخضر. ويتعلق الأمر، يقول الوزير، بتنمية الفروع المندمجة من قبيل زيت الزيتون، وإعادة تنظيم مجالات المواد الأساسية.

كما لا يفوتني أن أذكر أن تكوين الموارد البشرية يشكل إحدى دعامات نجاح هذا الورش الضخم، وأنه جرى وضع آلية لتكييف التكوين مع الحاجيات، مبرزا أنه جرى مع نهاية السنة الأولى من تفعيل ميثاق الإقلاع الصناعي التحديد الدقيق للفروع، التي يتعين إحداثها وتعزيزها، أو التي تحتاج إلى إعادة التوجيه في كل قطاع.

والميثاق يترجم إرادة قوية لدى المسؤولين المغاربة تجسد التزاما متبادلا من جانب الحكومة المغربية والفعاليات الاقتصادية التي تساهم في خلق الثروة.

 ولدى تطرقه لموضوع تطوير المحطات الصناعية المندمجة، قال السيد الوزير، إن عددا من الأوراش في هذا المجال سجلت تطورا إيجابيا، مذكرا في هذا الصدد، بانطلاق أشغال المحطات الصناعية المندمجة بكل من فاس ووجدة سنة 2009، فيما يتوقع انطلاق محطات القنيطرة و"المنطقة الحرة الأطلسية"، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وستنضاف هذه المحطات إلى محطات أخرى خصصت لقطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، خاصة منها "كازا نير شور"، و"تيكنوبوليس الرباط".

وحدا لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وضع المغرب إطارا للاستقرار في مجال الاستثمار والأعمال من خلال اشتغال الحكومة المغربية والقطاع الخاص جنبا إلى جنب، وهذا أمر اكتسى أهمية كبرى في المحافظة على توازناته الاقتصادية.

ورجوعا إلى ما أورده فتح الله السجلماسي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، فالمغرب يتميز بتنافسية قوية على مستوى الكلفة ، التي وصلت حسب تصريحه إلى أقل من 35 في المائة من التكاليف الإجمالية للمهن الأربع العالمية الموجهة للاستثمارات المباشرة المتمثلة في : الأوفشرينغ، صناعة الطائرات، صناعة السيارات، الإلكترونيك، كما أكد على انه ، علاوة على التكاليف التنافسية ، فالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وضع بنيات تحتية ذات جودة عالية لفائدة المستثمرين، إذ انه بفضل هذه البنيات التحتية العصرية، التي تكاد تغطي معظم التراب الوطني للمملكة، جرى استقبال الاستثمارات المتعلقة بالمهن العالمية الأربع السالف ذكرها.

ومن جهته ذكر الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب وعدد من البلدان، لا تقتصر فقط على الاستيراد بأقل تكلفة، والتصدير بأسعار مرتفعة، لكن تهدف أساسا إلى جذب الاستثمار..مذكرا بالاختيارات التي قام بها المغرب بالحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص. وتعتبر هذه الاتفاقيات عاملا لتسريع وثيرة الإصلاحات الداخلية. فالمغرب التزم بتحسين محيط الأعمال، وإصلاح القضاء، والتعهد بالتزامات في مجال الملكية الفكرية، وتبني الحلول الأكثر حداثة في مجال تسوية النزاعات. كما أشار السيد الوزير في تصريحه إلى أنه، مع الاتحاد الأوربي " نريد من خلال الوضع المتقدم العمل على إدماج المغرب في الفضاء الاقتصادي الأوربي "، مؤكدا أنه من أجل ذلك ينبغي القيام بشكل أفضل بالتطابق التشريعي، ليكون المغرب جزءا من السوق الأوربية المشتركة.

س 3 : ما دور القطاع البنكي في هذا الإصلاح ؟

ج 3 : ما يمكنني قوله حول القطاع البنكي وعلاقته بالإصلاح  في مجال الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة ، ومواكبته لبرامج الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ما أقر به رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، السيد عثمان بنجلون، حيث قال: " إن المؤسسات البنكية المغربية عازمة على مواكبة الإقلاع الصناعي بالمغرب، والانخراط فيه بفعالية في انجاز البرامج القطاعية الحكومية "،  بعدما جدد في عرضه، انخراط المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب في تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2015، الذي يساهم القطاع البنكي من خلاله في إقامة محطات صناعية مندمجة. مشددا على أن القطاع البنكي يضطلع بدوره كاملا في هذه الثورة الصناعية الجديدة التي يتعين أن تكون لها تداعيات مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. وأضاف أنه بفضل المهن الدولية للمغرب، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومناخ الأعمال، والنهوض بالموارد البشرية، فإن اقتصاد المغرب مؤهل لكي يتحول، في أفق سنة 2015، ونهاية العقد الحالي، إلى محطة إقليمية للإنتاج والتصدير نحو أوروبا، وآسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء.    
وأشار بنجلون، في هذا السياق، إلى أن القطاع البنكي بالمغرب أضحى اليوم في صلب عمل تشاركي يعتمد مقاربة طويلة الأمد، تهدف إلى جعل المغرب مركزا ماليا إقليميا متميزا، مشددا على أن المملكة تستحق أن تتبوأ هذه المكانة عن جدارة.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لـ "مجموعة التجاري وفا بنك"، محمد الكتاني، أن التمويل البنكي لفائدة القطاع الصناعي (24 في المائة من الناتج المحلي الخام) بالمغرب يمثل 33 في المائة من التعهدات الإجمالية للنظام البنكي المغربي.
وأبرز الكتاني انخراط وتعبئة القطاع البنكي المغربي في تمويل المشاريع الصناعية، مشيرا، في هذا السياق، إلى تمويل القطبين التكنولوجيين "تيكنوبول" بالدارالبيضاء والرباط. وأكد أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي جاء في إطار تحفيزي شامل لإعادة تموقع المغرب بطريقة ذكية وجذابة، وإعطاء نفس جديد لانبثاق جيل جديد من الصناعيين.
من جهته، تطرق وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، للجهود التي قامت بها الوزارة في مواكبة المستثمرين والمصدرين المغاربة.
وأضاف أن الأمر يتعلق بمصاحبة المنعشين المغاربة في جميع التظاهرات، خاصة في المعارض المنظمة بالخارج، وتنظيم لقاءات مع العلامات الكبرى في مجال النسيج والأحذية، وكذا اتصالات مباشرة لجذب الاستثمار إلى المغرب.
وأكد أن نمو الصادرات رهين بتحسين العرض القابل للتصدير، مبرزا أن الفرص المتاحة التي تهم قطاع النسيج والقطاع الفلاحي الغذائي مرتبطة بشكل وثيق بالإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، من قبيل الصناعات الزيتية، ومصبرات السمك، والأسمدة.
س 4 : ما موقع المقاولات من هذا الإصلاح ؟

ج 4 : بخصوص المقاولات وموقعها من هذا الإصلاح الأول من نوعه في بلادنا، وحسب ما ورد على لسان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، الذي ذكر أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي أعطى دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني، كما أبان عن نجاعة كبيرة، من خلال اعتماد براغماتية اقتصادية، تقوم على ضرورة تركيز الجهود على الميادين، التي يتوفر فيها المغرب على مميزات تنافسية واضحة، وقابلة للاستغلال.
وأضاف حوراني أن "هذا الميثاق نجح، من خلال المبادرة الخاصة والدور المحرك للدولة، في إعطاء دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني، ما يؤكد حاجة النشاط الاقتصادي إلى رؤية استراتيجية، ومخططات عمل، وآليات للتوجيه".وعبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن ارتياح المهنيين إزاء النتائج الأولية، المحققة في كل قطاع على حدة بالمهن الست الدولية للمغرب، المتمثلة في ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، وصناعة السيارات، وصناعة أجزاء الطائرات، والإلكترونيك، والنسيج، والجلد، والصناعة الغذائية. وأوضح أن قطاع الأوفشورينغ أضحى يشغل 30 ألف شخص، وحقق، سنة 2009، رقم معاملات خاصة بالتصدير يفوق أربعة ملايير و500 مليون درهم.
وبالنسبة إلى قطاع السيارات، أشار حوراني إلى أن المغرب ولج عالم منتجي السيارات من بابه الواسع، من خلال الشروع في إحداث مصنع مهم لتركيب 400 ألف سيارة سنويا.
أما بخصوص قطاع صناعة أجهزة الطائرات، فقال إنه أضحى يضم أزيد من 60 مقاولة، برقم معاملات يفوق 6 ملايير درهم، و7 آلاف منصب شغل، في مهن ذات قيمة مضافة مرتفعة.
كما توقع أن يصل نمو قطاع الإلكترونيك بالنسبة للمغرب إلى حوالي مليارين و500 مليون درهم من الناتج الداخلي الخام الإضافي، ما سيساهم في إحداث حوالي 9 آلاف منصب شغل مباشر في أفق 2015، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن الإجراءات التي جرى الشروع فيها على مستوى قطاع النسيج والجلد، ستمكن من استمرار واستقرار النسيج المقاولاتي الحالي من خلال 200 ألف منصب شغل، وتحقيق رقم معاملات يصل إلى تسعة ملايير و600 مليون درهم من الناتج الداخلي الخام. وفي ما يتعلق بالصناعة الغذائية، أبرز حوراني أن هذا القطاع يشكل مجالا صناعيا مهما بتحقيقه حوالي 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي، معتبرا أن من شأن الإجراءات، التي جرى اتخاذها توفير 10 ملايير درهم من الناتج الداخلي الخام الإضافي، وإحداث 24 ألف منصب شغل مباشر جديد في أفق 2015.

واعتبارا للتحولات الطارئة على المقاولات المغربية قال وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار

: " إنه ينبغي تسريع وتيرة تحول المقاولات المغربية" ، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على تدعيم هذا التحول بنفس جديد.وأضاف مزوار، في تدخل له حول "تنافسية المقاولات، أن الجهود المالية وإصلاح المقاولات بذلت في هذا الاتجاه، وكذا لتسريع الممارسة المقاولاتية والاستثمار ، وقال: " إن كافة الآليات، التي جرى وضعها من طرف الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي تعد فرصا متاحة أمام المقاولات، التي ينبغي استغلالها (...) ". مشيرا إلى أن التدابير والقرارات المتخذة تعتبر منسجمة مع التنافسية وجاذبية الاستثمارات في البلاد . وبعد أن أشار إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل محرك الاقتصاد الوطني وتشكل العنصر المركزي لخلق فرص الشغل والابتكار، ذكر مزوار أنه بالإضافة إلى التمويلات الكلاسيكية، تواكب الدولة تحولات المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر مختلف البرامج كبرنامج "امتياز" و"مساندة" الموجهة لمساعدة ودعم المقاولات الناجحة، التي تريد زيادة تطوير أنشطتها.

س 5 : ما هي اختصاصات المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بالسمارة ؟

ج 5 : يتجلى دور المندوبية الإقليمية في خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة بالإقليم، وتتبع نشاطها وتأطيرها ومدها بالتوجيه والمواكبة والتحيين وضبط عددها، وتشجيع النشيطة منها. في إطار تحفيز الشباب من حملة فكرة مشروع والحاصلين على شواهد لانشاء مقاولاتهم الصغرى والمتوسطة وتشجيع كل المبادرات الحرة. والمندوبية الإقليمية تشتغل كذلك على مجالين مختلفين ، ويتعلق الأمر ب :

<!--

<!--

س 6 – ما علاقة المندوبية بالمركز الجهوي للاستثمار وبالفرع الجديد الذي تم إنشاؤه مؤخرا بالسمارة ؟

ج 6 – فيما يخص هذا الموضوع، تعد مندوبية الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة عضوا  من الأعضاء المشكلين للشباك الوحيد التابع للمركز الجهوي للاستثمار، والذي يتكون من أطر تابعة للداخلية والعدل والصحة والفلاحة والتجارة والصناعة وقطاعات أخرى، يعتبرون بمثابة شركاء ويساهمون في تسهيل مسطرة تأهيل الاستثمار وتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل مسار ملف الاستثمار.

س 7 : ما هي الخطوات التي يسلكها المستثمر الوطني أو الأجنبي في مسار تنزيل مقاولته؟

ج 7 : قبل شروعه في تفعيل مقاولته، يقوم المستثمر بالخطوات التالية :

<!--

<!--

س 8 -  ما هي أهداف برنامج " رواج " الخاص بقطاع التجارة والصناعة (2012)؟ وما هي نتائجه ؟

ج 8 – الهدف من هذا البرنامج تنظيم التجار الصغار وتحريرهم من التبعية والاستغلال، وتأهيل التجارة الصغرى ومواكبتها العصرنة والعولمة الاقتصادية والتكنولوجيا الحديثة. وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تقديم دعم معنوي للتجار من أجل التحسيس والتوجيه، وآخر مادي يندرج في إطار شراكة مع تحديد السقف والمنهجية والمعايير الواجب اتخاذها واحترامها والالتزام والتقيد بها.

س 9 – ما دور المندوبية ضمن برنامج مقاولتي ؟

ج 9 – باعتباري عضوا ينتمي إلى اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعضوا في دار المبادرة الرامية إلى تشجيع الشباب على إنشاء المقاولات الصغرى، فإنني أشرف على عمليات التتبع والزيارة الميدانية وتعداد المشاريع وتحديد نوعها، ومواكبتها باستمرار، كما أرفع تقارير منتظمة إلى رئيس اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

الحوار من إنجاز : العربي الراي/<!--<!-- رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية بالسمارة