السمار ة :  : Fnaril تنظم دورات تكوينية على مدى شهر ماي 2011 لفائدة نساء المدينة

<!--

Bas du formulaire

تحت شعار  : " من أجل مشاركة أوسع للمرأة في تدبير الشأن المحلي "

 وبشراكة مع: صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، نظم الفرع المحلي للفدرالية الوطنية لدعم الاصلاحات والمبادرات المحلية بالسمارة دورات تكوينية لفائدة النساء في المحاور التالية :
- الميثاق الجماعي الجديد
- مدونة الانتخابات- مهام الجماعات المحلية
وقد توزع برنامج عمل الفرع المحلي على أربعة أسابيع :

- الأسبوع الأول : السبت 07 ماي 2011

+ اليوم الأول : 07 ماي 2011
• الساعة 17.00 : الاستقبال
• الساعة 17.15 : الافتتاح ( تسيير الدكتور : علي أمجد)
• الساعة 17.30 : انطلاق أشغال الندوة " المرأة وتدبير الشأن المحلي على ضوء الميثاق الجماعي الجديد ومدونة الانتخابات"
• المداخلة الأولى : " مدونة الانتخابات وضمان تمثيلية محلية للنساء " / ذة : جميلة السيوري : محامية بهيئة الرباط، ورئيسة الفدرالية الوطنية لدعم الاصلاحات والمبادرات المحلية
• المداخلة الثانية : أهمية المخطط الجماعي للتنمية في تفعيل الميثاق الجماعي/ ذة: سعاد الشنتوف، فاعلة جمعوية، عضو المكتب الوطني للمنتدى المدني الديموقراطي
• الساعة 19.00 : استراحة شاي
• مناقشة العروض
+ اليوم الثاني : الأحد 08 ماي 2011
10.00 إلى 12.30 : ورشات في الموضوع

الأسبوع الثاني : السبت 14 ماي 2011

الساعة : 17.00 مساء إلى 19.00 : ورشة حول موضوع : مهام الجماعات المحلية / تأطير الاستاذين : د ابراهيم ابريه، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة العيون الساقية الحمراء.
ذ سلامة الجامعي : رئيس مصلحة التكوين بقسم العمل الاجتماعي بعمالة السمارة.

الأسبوع الثالث : السبت 21 ماي 2011

الساعة: 17.00 مساء : ورشة حول : " الجديد في الميثاق الجماعي "/ تأطير الأستاذين : د : محمد علي ادبيا، باحث في القانون : الخازن الجهوي لجهة وادي الذهب لكويرة
د علي أمجد : باحث في القانون العام، رئيس مصلحة المنازعات القانونية بعمالة السمارة

الأسبوع الرابع : السبت 28 ماي 2011

ورشة حول : مدونة الانتخابات/ تأطير الأستاذين : د علي أمجد: باحث في القانون العام، رئيس مصلحة المنازعات القانونية بعمالة السمارة.
ذ سلامة الجامعي : رئيس مصلحة التكوين بقسم العمل الاجتماعي بعمالة السمارة. وقد سهرت اللجنة الاعلامية التابعة لجمعية آفاق للمقاولة والتنمية بالسمارة على تغطية ومواكبة أشغال دورات fnaril وفعاليات اليوم الأول من الدورة التكوينة الذيعرف حضورا وازنا للعنصر النسوي من مختلف مشاربه وتلويناته الاديولوجية، الجمعوية والإثنية، حيث عرفت القاعة المحتضنة للنشاط الفكري المتميز، تفاعلا فريدا مع المتدخلين الذين جسروا سبل تواصل أفقي بناء وديداكتيكي محترف مع الجمهور الحاضر الذي ضاقت به جنبات المكان، رغم تزامن نشاط هذا اليوم مع الملتقى الدولي للفيلم القصير، وسباق السمارة الدولي الأول على الطريق.
والدورات التكوينية، التي انطلقت ببلدية السمارة بتاريخ 7 ماي 2011 توزعت كما ورد في برنامجها على أربعة أسابيع إلى متم الشهر الجاري ( من 7 ماي إلى 28 منه).
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية التي سيرها الدكتور: علي أمجد، باحث في القانون العام ورئيس مصلحة المنازعات القانونية، الذي تقدم بعرض موجز ومركز لمحاور برنامج اليوم الأول من الدورة التكوينية المخصصة لفئة النساء من الاقليم، حيث مهد في معرض حديثه لأهداف fnaril من وراء مبادرتها المحمودة في تخليق الحياة العامة، وإدماج العنصر النسوي في ورشات الاصلاحات التنموية للقطبين الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده بلادنا، وتحفيز المرأة على خوض المعترك السياسي ومشاركتها إلى جانب الرجل في تدبير الشأن الجماعي.
ولتسليط مزيد من الضوء على مجمل كلامه، أفسح الدكتور أمجد المجال للأستاذة : جميلة السيوري، محامية بهيئة الرباط، ورئيسة الفدرالية الوطنية لدعم الاصلاحات والمبادرات المحلية، التي تناولت بالدرس والتحليل والتمحيص من خلال مداخلتها موضوع : " مدونة الانتخابات وضمان تمثيلية محلية للنساء" ، الذي تفاعلت معه الحاضرات من جمهور ساكنة السمارة الذي غصت به قاعة البلدية. تلتها بعد ذلك مداخلة الأستاذة: سعاد الشنتوف، فاعلة جمعوية وعضو المكتب الوطني للمنتدى المدني الديموقراطي.
والمداخلتان معا يتبوبان عن المحور الرئيسي الذي حمل عنوان : " المرأة وتدبير الشأن المحلي على ضوء الميثاق الجماعي الجديد مدونة الانتخابات ".
وفي إطار السياق العام لمداخلتها أثارت الأستاذة السيوري موضوع التغييرات التي عرفها الميثاق الجماعي بخصوص مقاربة النوع، حيث عرجت على التجارب السابقة، وهي تسترسل في الشرح لتتوصل إلى مراحلها الجد متقدمة المتمثلة في تعزيز اللامركزية، التي ترجمت إرادة الدولة في بناء مواطنة حقة وفق إدخال تعديلات سياسية ناجعة تخفف الأعباء عن المركز، وتتيح للجهات صلاحيات أوسع تتماشى ومصالحها الترابية.
كما أشارت إلى دور الحركة النسائية كقوة اقتراحية ضاغطة ابتداء من سنة 2002، السنة التي شهدت ثورة كوبرنيكية في المسار السياسي للمرأة المغربية، طالبت إبانها بكوطا نسائية لمشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل في التمثيليات السياسية. حيث اعتبرت أن الجماعة المحلية هي المؤسسة الأقرب من نبض الشارع العمومي والمواطن، كما أكدت الأستاذة جميلة على ضرورة تجاوب الديمقراطية المحلية مع شريكة الذكر ومنافسته في تدبير الشأن الجماعي...
وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وسعيا إلى حكامة جيدة، ذكرت الأستاذة السيوري ثلاثة أسس مساواتية لمقاربة النوع، سردتها تباعا كالآتي :
- لجنة المساواة
- إدماج مقاربة النوع في المخطط الجماعي
- إجراءات تشريعية
ولتقريب جمهور الحاضرات من النسق العام لمداخلتها، تساءلت السيوري عما إذا تجاوزت الكوطا الموضوعة سقف 12 في المائة المحدد لها في الاستحقاقات الأخيرة، التي قاربت المشاركة الفعلية للمرأة في المعترك الانتخابي الثلث، الأمر الذي جعلها تنادي بمناصفة عادلة. كما تساءلت حول الآلية الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى، الذي ربطت إمكانية تفعيله بنجاعة الميكانيزم الدستوري في ضمان حقوق النساء، رغم المشاكل القائمة التي تستأسد في ساحتها كل من الدولة والأحزاب السياسية.
وبخصوص مداخلة الأستاذة : سعاد الشنتوف، نددت هذه الأخيرة في مستهل كلمتها بالعملية الإرهابية التي دار سيناريو أحداثها بمقهى أركانة بمدينة مراكش السياحية.
ولتقريب النساء الحاضرات من موضوع: " مقاربة النوع في المخطط الجماعي للتنمية "، بوبت الأستاذة سعاد مفهومه إلى ثلاثة فروع:
1- مرتكزات التسمية المحلية في الأدبيات الاقتصادية
2- الجماعة والتسمية المحلية
3- المخطط الجماعي كأداة لتمثيل فلسفة الميثاق الجماعي الجديد
وحول مفهوم التسمية المحلية، أشارت الأستاذة سعاد إلى مقاربتين:
الأولى فوقية، والثانية قاعدية، وهنا استحضرت عزم وزارة الداخلية على بلورة مخطط "الجماعة في أفق 2015 " ، والذي سيعطي التصور المستقبلي للجماعات المحلية بالمغرب، حيث يشمل هذا الأخير إلى تعزيز ثقافة التخطيط عبر تقوية قدرات الجماعات حتى تخرج مخططاتها التنموية للوجود وتبرمج مشاريعها على المدى المتوسط، وتمكنها من استعمال أفضل للموارد.
كما يهدف أيضا إلى تفعيل دور الإدارة المحلية من خلال هيكلة الإدارة التي يجب أن تتوفر على تنظيم محكم ونظام معلوماتي وآليات تدبير حديثة، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية، وذلك من خلال برمجة عدة أوراش تهم آليات التوظيف لتمكين الجماعات من جلب أحسن الكفاءات ، بالإضافة إلى اعتماد آليات التحفيز والتكوين وكذا التأطير الإداري المستمر للموارد البشرية، وذلك بإيلاء عناية خاصة للطاقم والأطر التي ستتولى المسؤولية في المناصب العليا في تدبير وإدارة الجماعة.
فالدولة من خلال هذا المخطط ستنتقل تدريجيا من ممارسة الوصاية إلى منطق المواكبة والمصاحبة للجماعات المحلية ،من أجل تمكينها من ممارسة كامل اختصاصاتها كفاعل رئيسي في مجال العمل العمومي في إطار توفير كل شروط النجاح الكفيلة بتحقيق تنمية محلية مستديمة .
وفي تساؤلها عن مدى دور المجلس الجماعي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نبهت الأستاذة سعاد إلى النقط التالية :
- أهمية التخطيط الاستراتيجي التشاركي
- مقاربة النوع الاجتماعي بغية حكامة مؤسساتية جيدة
- عدم انسجام المنتخبين الجماعيين مع منظومة التنمية
- ضعف اللجوء إلى التخطيط
- ضرورة استثمار الإمكانيات المتاحة المتمثلة في مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وورش الجهوية، والميثاق الجماعي الجديد ، والديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني.
كما انتقد متدخل ينتمي لمكتب fnaril نسبة حصيص المشاركة النسائية في تمثيليات تدبير الشأن الجماعي، ودعا إلى الرفع منها انصافا للمرأة وتكريما لها.
وفي تدخل آخرلإطار إداري بالجماعات المحلية بالسمارة و باحث جامعي، تناول صاحبه ضعف الآلية الحزبية والنقابية وكذا تلك المتعلقة بالمجتمع المدني. متسائلا عن عدم طرح بدائل من طرف العنصر النسائي، والشأن المحلي خصوصا، ما دامت عناصر الدورة التكوينية مرتبطة بالشأن المحلي- " كما أعرب عن موقفه المضاد لكل حراك يؤمن بالفئوية ( الشباب – النساء- الذكور...)، معللا قناعته بأن هناك فئات صامتة داخل المجتمع - وهي الأغلبية - ترى خطاب 9 مارس بمثابة وصفة معقولة لحل المشاكل الآنية بعيدا عن المزايدات السياسية، بعدما أصبح الجميع- على حد قوله- يتحدث عن استقطاب فئات من حركة 20 فبراير، حتى بالنسبة للأحزاب السياسية. متسائلا كذلك عن موقع الفيدرالية الوطنية لدعم الإصلاحات والمبادرات المحلية داخل هذا الحراك الاجتماعي وخصوصا بالنسبة لفئات النساء. وأنهى المتدخل كلمته بالإشارة إلى مطلب التحديث الخاص بالتنمية الاجتماعية الخاصة بالنساء، داعيا إلى ضرورة الانتباه إلى التركيبة السوسيوثقافية للمنتخبات الحاليات في الأقاليم الجنوبية الصحراوية، إذ اعتبر الأمية عائقا جوهريا، يساهم في تكريسه حصول تمثيلية محلية نسائية منتقاة، تبعد الكفاءات وذوات الاستحقاق، مما ينعكس سلبا على التدبير المحلي. فتكافؤ الفرص –على حد قوله - يبقى منعدما، سواء تعلق الأمر بالذكور أو النساء داخل المشهد الانتخابي بالأقاليم الصحراوية، وهذا ما سيؤثر فعلا على ذلك ولو في حالة وجود حصيص (كوطا) على الصعيد الوطني، وتبقى القبلية هي الأخرى عائقا حقيقيا أمام التدبير المحلي بالمنطقة.
وارتباطا بموضوع الدورات التكوينية، أردف المتدخل أن المغرب لا يزال يعيش حالة تخلف تدبيراتي ينعكس سلبا على المخطط الجماعي والتخطيط الاستراتيجي المرجو، وهنا تساءل عن صلاحية كل منتخب أو منتخبة ، ومدى مساهمتهما معا في التخطيط الاستراتيجي ..... علما أن بلادنا توفر على موارد مادية وبشرية وترسانات قانونية وإصلاحات دستورية ورؤية جلية تحتاج لعقلنة الشأن المحلي . وهو ما يربط العلاقات بين الساكنة وممثلي الشأن المحلي( النساء والذكور ) بواقع محكوم بزمن الاقتراع والحملات الانتخابية

إعداد : العربي الراي/ رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية