فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالسمارة يوظف آخر أوراقه في لعبة اسغفال وتبليد أسرة التعليم

---

<!-- / icon and title --><!-- message -->

بعد سلسلة المناورات المفضوحة لمكتب فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالسمارة، وبعدما تم الاعلان عن تجديد المكتب الذي أمضى من عمره مدة ولايتين تامتين غير ناقصتين. تفد على المؤسسات التعليمية بالسمارة أواخر شهر أبريل 2010 مذكرة ملغومة اجتهد مكتب فرع المؤسسة المحلي في قولبة تخريجتها النهائية .
وللقارئ الكريم فرصة التأمل والتمحيص والتدبر عقب اطلاعه على هذه الوثيقة الممسوحة ضوئيا، ولنا لقاء بعد ذلك.
************************************************


***********************************************

أي قانون هذا الذي يمنع أسرة التعليم من الانخراط بالمؤسسة، ولم هذا الانتقاء المفضوح في وضع السنوات والتركيز على بعضها دون أخرى؟...

وإليك أيها الزائر الفاضل بنسخة مطبوع الترشيح المرفق للمذكرة التي تفضلتم مشكورين بالاطلاع عليها، كما هو مبين أسفله:

*********************************************** 

**********************************************

والقارئ الكريم الذي تفحص ما تم نشره على الموقع العزيز وادنون الأخباري، إذ حسب ما يدرك وما هو متعارف ومنصوص عليه في شتى نواميس المعمور، أنه عندما تنتهي ولاية مكتب ما فإن الجمع العام هو من له الكلمة الأولى والأخيرة والقرار الصائب، وهو من يملك السلطة الاقتراحية كأقوى جهاز، يخول له القانون تشكيل أو تجديد المكتب الجديد، والمكتب القديم المنتهية صلاحيته يقدم تقريره الأدبي والمالي ويقدم استقالته، وتسهر على التسيير بعد ذلك لجنة تحضيرية..
هذه هي الديموقراطية والشفافية والنزاهة، وهذا هو القانون وفق ما يوحي به كتاب : الحريات العامة. والقارئ الكريم لا يرى اطلاقا أن القانون الأساسي للمؤسسة المركزية ولا النظام الداخلي للمؤسسة الفرع يخرجان عن نطاق القانون المعمول به وطنيا...
المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية للتعليم غير مسؤولة عن المناورات المفضوحة للمكتب المحلي، والتجديد هو فرصة ونداء للانخراط بالمؤسسة، وللمنخرط الحق في الاطلاع على القانون الأساسي للمؤسسة وعلى النظام الداخلي.
فالمكتب المحلي قام بإخفاء القانون الأساسي وكذا النظام الداخلي طيلة عقد من الزمن، رغم إلحاح المنخرطين على المطالبة به.