السمارة في 17/04/2010

                       فرع السمـــارة

                                         ** بيـــــــــــــان **                               

عقد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا بمقر الفرع بالسمارة يوم السبت 17/04/2010

وبعد وقوفه على المستجدات في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والمحلي و التي تتسم بمجموعة من التراجعات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها .و انطلاقا من تردي الوضع الحقوقي القائم على المستوى المحلي بالسمارة والذي يطغى على معالجة  مشاكله  الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية والمدنية و السياسية الهاجس الأمني المفرط في غياب مقاربة اجتماعية ذات بعد تنموي حقيقي لفائدة ساكنة السمارة في شتى المجالات.

           فان مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة إذ يتتبع عن كثب كل ما يجري على المستوى الحقوقي يسجل:

    

 …أن العلاقة بين الإدارة  و المواطنين تفتقر لاحترام كرامة الإنسان.

 …أن احترام الحريات العامة وحقوق الشغيلة وحقوق الطفل و المرأة غائبة في الممارسة .

    استمرار الاحتجاجات لعدة شرائح من المواطنين ( نساء،معطلين و حاملي الشواهد.وخريجي مراكز التكوين المهني...).

 عدم جدية المسؤولين في إيجاد حل لمشكل أشبال الحسن الثاني المعينين بالسمارة في الاستفادة من التعويض عن المنطقة (85% ).

    مضايقة بعض الجمعيات و عدم السماح لها بممارسة أنشطتها  ( جمعية.الأفق.للإبداع والتواصل،جمعية أفاق للمقاولة و التنمية بالسمارة................).

 إقصاء الجمعيات الحاملة للمشاريع في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتغييبها أثناء مناقشة ملفاتها من طرف اللجنة المحلية و الإقليمية.

 الحرمان  المقصود لبعض الجمعيات من برامج التكوين الذي يشرف عليه قسم العمل الاجتماعي.

     استمرار ضعف الخدمات الصحية وغياب الاختصاصات الذي يبين الفرق الشاسع بين الخطاب و الممارسة

 …أن قطاع التعليم بالسمارة يتطلب المزيد من المجهودات  للرفع من الجودة و المردودية.وعدم الوفاء بتنفيذ الوعود المقدمة يوم 09/12/2009 من  طرف المسؤولين عن القطاع محليا و جهويا وتفعيل اللجنة التقنية الاقليمية للتربية و التكوين بناءا على اتفاق رئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي و رؤساء الجماعات القروية بحضور رئيس الفدرالية و بعض رؤساء جمعيات الآباء بالسمارة يوم22 مارس2010.

 …أن الفوضى الاقتصادية و غلاء فواتير الماء والكهرباء وغلاء الأسعار و المضاربات التي أصبحت تضرب القدرة الشرائية للمواطن و تجعله فريسة لشركات القروض

    استمرار تفشي ظاهرة انتشار المخدرات التي أصبحت تهدد الناشئة وخصوصا التلاميذ والتلميذات أمام المؤسسات التعليمية وانتشار محلات الألعاب   (الكولفازور) التي أصبحت مرتعا لترويج السموم والمخدرات في غياب مراقبة صارمة من طرف السلطات بالإقليم

… استمرار ممارسة ازدواجية العمل من طرف بعض الموظفين وخصوصا في قطاعي التجارة والنقل ( الطاكسيات والهوندات )

… انتهاك حق المرأة في الشغل وتشغيلها بنصف الأجرة بقطاع الإنعاش الوطني و الاستغلال البشع الذي تعرضت له صانعات الخيام في الأجر الزهيد الذي لا يحترم الحد  الأدنى في الأجر.

 

 

                           وعليه فان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة يطالب:

 

¹ بالتزام المسؤولين باحترام حقوق الإنسان  المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى والكف عن مضايقات الجمعيات في ممارسة أنشطتها الثقافية و التربوية....الخ.

¹ باحترام الحقوق النقابية  و الحق في الاحتجاج السلمي كما تنص على ذلك المواثيق الدولية.

   بالتعجيل بإيجاد حل لحاملي الشهادات و خريجي مراكز التكوين والمعطلين بالإقليم.

    بعرض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005 .وتفعيل دور لجن المراقبة المالية و المجلس الجهوي للحسابات .

¹ بتوفير بنية تحتية حقيقية ومرافق اجتماعية و اقتصادية بكل احياء الإقليم .

¹ بتوفير كل الاختصاصات في مجال الصحة العمومية و إيلاء المزيد من العناية للمراكز الصحية بالمدينة

¹ بالرفع من مستوى و جودة التعليم وتنفيذ الوعود المقدمة يوم 09/12/2009 من طرف المسؤولين عن القطاع محليا وجهويا.

¹ بالتعجيل باعمار الجماعات القروية التابعة للإقليم.

¹ بتوفير السكن للفئات الفقيرة والمعوزة و الموظفين  و وضع استراتيجية للقضاء على السكن الغير اللائق بالإقليم   وفتح تحقيق في لوائح المستفيدين من البقع الأرضية والسكن.وقطع الطريق على السماسرة.

¹ بتنظيم قطاع النقل لسيارات الأجرة و الهوندات وإعادة النظر في التسعيرة المرتفعة.

¹ بإتمام الأشغال في مجموعة من الأوراش المتوقفة و مراقبة جودة البناء بها و احترام دفتر التحملات.

¹ بتعميم خدمات ساعي البريد على كافة الأحياء بالمنطقة.

¹ بفتح خطوط جديدة لحافلات النقل الطرقي بين مدينة السمارة و باقي الجهات و وضع حد لاحتكار بعض الشركات لهذه الخطوط.

¹ بإيجاد حل عاجل لمشكل السوق الأسبوعي .

   بوضع حد لامتناع مكتبي الضبط بالباشوية و العمالة من استلام المراسلات و الطلبات بمبرر تعليمات فوقية.

يجدد تضامنه المطلق واللامشروط مع النضالات الشعبية و الجماهيرية التي تخوضها كل الفئات من اجل انتزاع حقها المشروع في الشغل و السكن.

يستنكر مصادرة الحريات وخرق القانون وحرمان بعض جمعيات المجتمع المدني من القيام بأنشطتها.

 

                                                                                                   عــــــن  المكتــــب