<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

صحيفة الديار اللبنانية = أخبار عربية

انفجار قضيّة اعتقال الوليد بن طلال وأكبر دعوى في نيويورك يُقيمها ضدّ محمد بن سلمان

17  كانون الثاني 2018

قال الأمير الوليد بن طلال أحد أكبر أثرياء العالم الذي يملك 28 مليار دولار وكانت ثروته 33 مليار دولار قبل سقوط أسهم «بنك سيتي غروب» لكن أسهم «بنك سيتي غروب» ترتفع تدريجياً ومن المرجح أن تعود ثروة الوليد بن طلال إلى 33 مليار دولار وربما أكثر إلى 35 مليار دولار، وأثناء نقله من فندق الريتز إلى التحقيق قال بصوت عالٍ حيث سمعه مراسلو تلفزيونات أميركية يقول «لن أدفع قرشا واحدا لمحمد بن سلمان وسأقيم أكبر دعوى عالمية في نيويورك عليه وسوف أطالب بتعويض عطل وضرر 100 مليار دولار».

أضاف: «أنا لن أخضع للتحقيق إلا بمحاكمة عالمية بوجود أكبر مكتب محاماة وكيل لي في نيويورك»، وتدخلت الشرطة السعودية وأحاطت بالأمير الوليد بن طلال لتمنعه من الصراخ ورفع صوته، لكنه بقي يرفع صوته إنما من دون ان يسمع مراسلو التلفزيون الأميركي ما يقوله.

هذا وفرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على الأمير الوليد بن طلال أن يدفع 26 مليار دولار للخزينة السعودية مقابل إبقاء مليارين له مع قصره في الرياض، إلا أن الوليد بن طلال الذي هاجر من السعودية وكان في سن 22 سنة ورث عن والده الأمير طلال بن عبد العزيز مبلغ 100 مليون دولار وأقام في الولايات المتحدة طيلة حياته تقريباً، حتى بلغ عمره اليوم 66 سنة ولم ينفذ أي مشروع في السعودية باستثناء بناء برج لشركته المملكة القابضة، أما ثروته الكبرى فحققها في شراء أسهم في مصارف أميركية وشراء شركات أميركية عادية وقام بإطلاق حجمها حتى أصبحت إحدى أهم شركات الصناعة في أميركا ثم اشترى شبكة فنادق الفور سيزونز ويملك في العالم 56 فندقا التابعين لشركة «فور سيزنس»، كما أنه اشترى 70% من فنادق «هيلتون» في العالم بقيمة 11 مليار و800 مليون دولار، والأمير الوليد بن طلال استلف من المصارف الأميركية والبريطانية مبلغ 60 مليار دولار ولديه أسهم وشركات وفنادق قيمها 88 مليار دولار، وفيما فنادقه واسهم شركاته تحقق أرباح بنسبة 8 إلى 12% فإن القروض التي استلفها من المصارف يدفع فائدتها 4% .

ويعمل في شركات الوليد بن طلال على مدى العالم 112 ألف موظف، فيما تدير شركة «ماري لانش» كامل أعماله والمحاسبة والإدارة ودفع الرواتب ودفع الفوائد وقبض الأرباح، وتقدم له كل 15 يوما تقريراً عن التقدم أو الخسائر في ثروته وهو لم يقم بأي عمل في المملكة العربية السعودية أو إلتزام مشروع في السعودية بل حقق ثروته في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وفي تايلاندا والفلبين واندونيسيا وسنغافورة ومصر، حيث يملك في منطقة شرم الشيخ أحد أكبر فنادق «فور سيزنس» في العالم كما يملك في منطقة شرم الشيخ 40 مليون متر مربع. كما أنه اشترى شركة والت ديزني في فرنسا قرب باريس وكانت تخسر سنويا 200 مليون دولار وأصبحت أرباحها 150 مليون دولار سنوياً.

ويملك الوليد بن طلال ثلاثة أبراج في نيويورك من أهم أكبر الأبراج نيويورك ووفق مدراء أعمال شركة «ماري لانش» إحدى أضخم شركات العالم المالية والتي تدير في العالم أكثر من 34 ألف مليار دولار لشركات ورجال أعمال وأكبر أثرياء العالم ومصارف، فإن الأمير الوليد بن طلال يعمل على الاستدانة من المصارف الأميركية والبريطانية بنسبة 4% ، وكذلك الألمانية والفرنسية، فيما يقيم شركات تؤمن له مداخل وأرباح ما بين 8 إلى 12% ويمكن للأمير الوليد بن طلال استدانة مبلغ يصل إلى 100 مليار دولار من«بنك سيتي غروب»نظراً لشهرته في الاستثمار والربح وتجربته مع اكبر بنك أميركي هو «بنك سيتي غروب»، وكان الأمير الوليد بن طلال يريد شراء 7% من هذا البنك، إلا أن مجلس إدارة البنك رفض بيع شخصية غير أميركية جزءاً من مصرف سيتي غروب الأميركي الذي يملكه 9 أكبر أثرياء العالم ورفضوا دخول وشراء الوليد بن طلال كونه سعودي الجنسية 7% من المصرف وخاصة أنه كان يريد استدانة المبلغ وشراء 7%.
هذا وتحرك أكبر مكتب محاماة في نيويورك ومن زبائنه الأمير الوليد بن طلال وأقام دعوى أمام المحكمة التجارية الاتحادية في أميركا مطالباً بنقطتين:

1-  الإفراج فوراً عن الأمير الوليد بن طلال كونه لم يرتكب جرما أو مخالفة قانونية أو مالية.

2-  طلب تعويض 100 مليار دولار من السلطات السعودية لاحتجاز الأمير الوليد بن طلال وتعطيل أعماله في العالم وسجنه في السعودية ومنعه من متابعة أعماله في المليارات إضافة إلى محاولة إجبار الوليد بن طلال على دفع 26 مليار دولار للديوان الملكي باسم محمد بن سلمان.

وإذا قررت المحكمة التجارية الأميركية ان القانون يميل لصالح الوليد بن طلال فستقوم بحجز أرصدة عائدة للملكة العربية السعودية بقيمة تحددها ما بين 60 إلى 100 مليار دولار بانتظار الإفراج عن الوليد بن طلال وإجراء محاكمة أمام المحكمة التجارية العليا في نيويورك، خاصة وان الأمير الوليد بن طلال يحمل الجنسية البريطانية والفرنسية، إضافة إلى جنسيته السعودية واللبنانية.