<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
دعوى قضائية على ترامب سببها عدوانه على مطار الشعيرات في سوريا
الأربعاء 10 أيار 2017
The New York Times
تقدمت منظمة حقوقية أمريكية بدعوى قضائية ضد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، طالبته بموجبها بإيضاح "المستند القانوني" لأمره شنّ هجوم صاروخي على مطار الشعيرات في سوريا الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان ترامب قد أمر القوات الأمريكية في السادس من نيسان الماضي، بشن عدوان عسكري ضد قاعدة جوية تابعة للجيش السوري، تحت ذريعة الرد على هجوم كيماوي استهدف مدنيين. وبعد أيام من الهجوم، بعث ترامب برسالة إلى "الكونغرس" قال فيها إن الإجراء يقع تحت سلطته القانونية لحماية "المصالح الحيوية للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، ولكن الأساس القانوني للضربات ما زال موضع تساؤل ما دفع المنظمة الحقوقية التي تدعى "متحدون لحماية الديمقراطية" إلى مطالبة إدارة ترامب بالكشف عن سندها القانوني لشن العدوان.
وعلى الرغم من أن قرار ترامب لاقى ترحيب العديد من الديمقراطيين والجمهوريين، إلا أن البيت الأبيض طوال الشهر الذي أعقب الهجوم، لم يقدم أي مبرر قانوني له، خاصة وأن إذنا بذلك لم يصدر لا عن مجلس الأمن الدولي ولا عن مجلس الكونغرس في الولايات المتحدة، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلبت الدعوى القضائية من الحكومة الأمريكية، إرفاق جميع رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والسجلات التي تخوّل سلطة ترامب قانونيا طلب شن الضربات بموجب قانون حرية المعلومات، كما أرسل الفريق القانوني لهذه المنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الحرب ووزارة الخارجية.
ويفترض أن ترد الوكالات الحكومية الأمريكية على الاستفسارات خلال 20 يومًا، بما في ذلك ما إذا كانت ستمتثل للطلبات في الموعد النهائي الذي غالباً ما يتم تجاوزه بسبب تراكمات في عمل النظام الإداري. وبصرف النظر عن تأكيد استلام استفسارات السجلات المفتوحة، فإن الوكالات المعنية لم تقدم أي وثائق حتى الآن في خطوة وصفتها المنظمة الحقوقية بأنها احتجاز للسجلات بشكل غير قانوني.
وقالت المديرة القانونية للمنظمة جوستين فلورنس:"لا يمكن أن نحجب مسألة ما هي السلطة القانونية للرئيس في شنّ ضربات صاروخية، وما إذا كان قد تجاوز سلطة للكونغرس". مضيفا أن "بعض الدول قد تتسامح مع رئيس الدولة في إطلاق صراع جديد من دون تقديم مبرر قانوني واضح، ولكن يجب أن لا نفعل ذلك، نحن في أمريكا!"، على حد قولها.
ويعترف ميثاق الأمم المتحدة الذي صادقت عليه الولايات المتحدة بطريقتين قانونيتين لقيام بلد باستخدام القوة ضدّ دولة أخرى من دون موافقة: أولها، إذا أذن مجلس الأمن بالهجوم؛ وثانيها إذا "كان استخدام القوة دفاعًا عن النفس، في حين ادعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ فترة طويلة أن القانون المحلي يسمح لها باستخدام القوة المحدودة من جانب واحد للدفاع عن المصالح الأمريكية في الخارج".
وأكدت فلورنس أن رفض الإدارة الكشف عن الأساس القانوني لعملها يشير إلى أن ترامب لم يجر تقييما دقيقا حول شرعية الضربات السورية أو أن البيت الأبيض يرفض المشاركة.
وشنّت قطع بحرية أمريكية ليلة 6 نيسان الماضي، بأمر من ترامب هجمات بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" ضدّ قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الجنود والمدنيين القاطنين قرب القاعدة، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالمطار.
ساحة النقاش