<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تعرف على الصلاحيات التي ستضاف لـ"الأزعر التركي" بعد التعديلات الدستورية
شبكة عاجل الإخبارية ـ رصد
16 نيسان ,2017
توجه الناخبون في تركيا اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي تشهده البلاد حول إجراء تعديلات دستورية في 18 مادة.
وفتحت مراكز الاقتراع شرق تركيا أبوابها عند الساعة 7 صباحاً في 30 محافظة، بينما يبدأ التصويت في الساعة 8 صباحاً وينتهي في 5 مساء بـ51 محافظة غرب تركيا. وتهدف هذه التعديلات إلى تحويل البلاد إلى جمهورية رئاسية، أي تحويل النظام في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الجمهوري الذي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة. فالنظام البرلماني المعمول به في تركيا منذ عام 1923 م يعتمد على التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية ويُقسم فيه الحكم بين مجلس الوزراء والبرلمان. ومنصب رئيس الجمهورية في النظام المطبَّق حاليا في تركيا يشبه إلى حدٍ كبيرٍ المنصب الشرفي محدود الصلاحيات، وبالتالي لا يتوافق مع تطلعات أردوغان، فهو بحاجة إلى صلاحيات واسعة أكثر من الصلاحيات الممنوحة له، حيث يقتصر دور الرئيس في النظام البرلماني على الجلوس داخل القصر الرئاسي واستقبال الضيوف، الأمر الذي يختلف تماما في النظام الجمهوري أو الرئاسي فرئيس الجمهورية في النظام المقترح يعزز صلاحيات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين. كما سيلغى منصب رئيس الوزراء والذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم، ليعين رئيس الدولة في النظام الجمهوري المقترح نائبا أو أكثر له عوضا عن رئيس الوزراء. من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء وسيختار 6 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي. وأهم التعديلات الدستورية الجديدة تتلخص في الجوانب التالية:
الرئيس:
- يتولى رئيس الدولة صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش ويحق له أيضاً تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
- لا يحق لرئيس البلاد تولي أكثر من فترتين رئاسيتين مدة الواحدة منها 5 أعوام.
- لا تنقطع علاقة رئيس الدولة بحزبِه.
- يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
- يتولى الرئيس عرض قانون الموازنة العامة على البرلمان.
- يحق له إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يجوز له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
- يعتبر المرسوم الرئاسي لاغياً في حال أَصدر البرلمان قانوناً يتناول نفس الموضوع.
- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
- يفوز في الانتخابات المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات.
أهم نقاط التعديلات الدستورية في النظام التركي
البرلمان:
- يرفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب.
- يتم تخفيض سنِ الترشحِ للبرلمان من 25 إلى 18 عاماً.
- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يومٍ واحدٍ كل 5 سنوات.
- يستخدم البرلمان صلاحياته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر تقص برلمانيٍ أو اجتماعٍ عام أو تحقيقٍ برلماني أو سؤال خطي.
- يحق للبرلمان طلب فتحِ تحقيقٍ بحقِ رئيس الدولة ونوابِه والوزراء ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينُهم في منصبِ نواب الرئيس أو وزراء.
- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس إجمالي عدد النواب.
القضاء:
- تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا والمحكمة الإدارية العليا العسكريتان.
- يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
يذكر أن برلمان النظام التركي أقر هذه التعديلات بموافقة نائبا وباتت اليوم بانتظار موافقةِ الشعب التركيِ لإقرارها بشكل نهائي.
ساحة النقاش