<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

سلخ حضرموت عن الجنوب: رغبة سعودية و«جيش» إماراتي

الجمعة 09 كانون الأول  2016

لقمان عبد الله - الأخبار

تناغم سعودي ــ إماراتي يسعى إلى فصل حضرموت عن اليمن، لكن الرياض وأبو ظبي بانتظار نهاية الحرب ونتائجها من أجل الحسم. حتى ذلك الوقت، يعمل الطرفان،كلّ بطريقته،على تغذية نزعة التقسيم لدى أهل المحافظة.تجري في هذه الأيام مساع خليجية حثيثة لعقد مؤتمر حضرموت الجامع، في الوقت الذي عَقد فيه ما «يطلق عليهم» حضارم المهجر في الرياض، عدداً من الجلسات والمشاورات التحضيرية للمؤتمر المذكور.

ويترأس المشاورات رجل الأعمال البارز عبد الله بقشان (يحمل الجنسية السعودية)، الذي يشترط مع عدد من التجار الحضارم لإنجاح المؤتمر ودعمه، الموافقة على وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، وهي وثيقة تلغي الهوية الجنوبية وتحول حضرموت إلى جزء من اليمن في إطار إقليم اتحادي، لا كجزء من الجنوب.القوى السياسية الجنوبية تختلف في كيفية مقاربة القضية، فـ«الحراك الجنوبي» يرفضها رفضا باتا كونها تسلخ إحدى أهم وأكبر المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط، وانسلاخها سيفقد الجنوب أبرز الموارد المالية، ولا سيما أن المحافظات الغربية ليس لديها موارد مالية تغطي نفقات الدولة، كما يفقد هذا الأمر ورقة انفصال الجنوب، فيما تصير صيغة الأقاليم الستة المرفوضة لديه أمرا واقعا. أما حزبا «الإصلاح» و«المؤتمر الشعبي العام» في الجنوب والعصبة الحضرمية، فيؤيدان الوثيقة، بل وصفاها بأنها تلبي تطلعات الشارع الحضرمي، «وتحفظ وتصون هوية الحضارم وثرواتهم بما فيها من بنود تؤكد حقوق حضرموت وهويتها». هذه الوثيقة، التي قدمها بقشان والتجار، ما كانت لتقدم لولا الإيعاز السعودي، وخاصة أن الرياض من المتحمسين لعقد «المؤتمر الجامع»، وهي دعت خلال الأيام الأخيرة عددا من وجهاء وشيوخ القبائل من حضرموت إلى الرياض للتشاور.إشكالية التباين بين الرياض وأبو ظبي حول كيفية مقاربة الوضع في حضرموت قائمة. الطرفان يتفقان على ضرورة التعامل مع المحافظة كحالة خاصة، لكنهما لم يتفقا على الصيغة النهائية لشكل إدارتها في المستقبل، بانتظار انتهاء الحرب وما سوف تؤدي إليه من نتائج سياسية، لكن السعودية تدرك أن قبولها على المستوى الشعبي في حضرموت يكاد يكون معدوما، لذا تشيح النظر عن قيام الإمارات بدور إدارة الوضع فيها، وهي تعلم أنها قادرة على استرداد المحافظة منها متى استتب الوضع واقتضت مصلحتها.ما يحدث حاليا في حضرموت ليس بعيدا عن روح بنود وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، فقد شكلت الإمارات جيشا خاص بالمحافظة تحت مسمى النخبة الحضرمية،وجميع ضباطه وعناصره من المحافظة نفسها،والآن تعمل على رفع عديدة إلى اثني عشر ألف مقاتل.وعلمت «الأخبار » أن الإمارات،بالتعاون مع الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ــ رغم الخلاف بينهما ــ يتقاسمان موارد نفط المحافظة، إذ تستخرج شركة «بترومسيلة»النفط من منطقة مسيلة في حضرموت بمعدل 47 ألف برميل يوميا،وتنقلها إلى مرفأ الضبة لتصديرها.لهذه الغاية،تم تحويل الطريق بين المكلا (مركز المحافظة) ومدينة شحر، إلى طريق آخر لحماية المرفأ وأنبوب النفط الواصل إليه. واللافت أن الإمارات تدعي أنها تدفع رواتب الموظفين والجنود في المحافظة، لكن يتبين أن تلك المستحقات عائدة إلى اليمن وبالتحديد حضرموت. تُحكم الإمارات السيطرة على حضرموت وفق الطريقة الخليجية، وتعمل على كم الأفواه ومنع النشاطات السياسية والفعاليات الشعبية كما حدث في 30 تشرين الثاني الماضي عندما منعت فعالية ذكرى الاستقلال في المكلا بدعوى الوضع الأمني، لكن الغريب أن حلفاءها أحيوا ذكرى اليوم الوطني الإماراتي في اليوم التالي داخل المدينة نفسها.ومن المهم استعراض بنود وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، التي يرد فيها:

1-      الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فدرالي.
2- أن تُمثّل بصورة عادلة في لجان صياغة الدستور الجديد كافة وشكل النظام السياسي المقبل.
3- أن يُمثّل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي، بما ينسجم وحجم مساحته وثرواته وسكانه وطول ساحله البحري وثقله التاريخي والحضاري، وحجم مساهمته في الميزانية الاتحادية.
4- أن يكون للإقليم حقه الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده، وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% منها.
5- أن يتولى الإقليم الإدارة الكاملة لموانئه الجوية والبرية والبحرية ومياهه الإقليمية.
6- أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، وحق التمليك أو التأجير لغرض السكن أو الاستثمار، ومراجعة ما جرى صرفه من مساحات أرضٍ شاسعة خلال الفترات الماضية باعتبار ذلك من الحقوق غير المكتسبة.
7- أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.
8- أن يكون للإقليم تمثيل متساوٍ في تكوين الجيش الاتحادي والأجهزة الأمنية الاتحادية، لضمان حياديتها.
9- أن يكون للإقليم حق سن التشريعات والقوانين المحلية المتفقة مع ثقافة المجتمع وخصوصية مكوناته.

في سياق متصل، يقدم نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح نفسه في جولاته السياسية على العواصم الأوروبية والعربية على أنه الرئيس التوافقي المقبل الذي تجمع عليه القوى السياسية المتخاصمة في البلد، مع الإشارة إلى أن بحاح (شخصية حضرمية) هو أقرب إلى الإمارات من السعودية. وفي الآونة الأخيرة، عمد إلى إطلاق مواقف متساوية من الأفرقاء، بل إن بعض مواقفه كانت أقرب إلى صنعاء من عدن، وخصوصا إعلانه الشهير أنه في الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة سوف يكون عبد ربه منصور هادي رئيسا سابقا.رأى المراقبون آنذاك أن بحاح يمتلك معلومات عن قرب حصول تسوية سياسية، وخاصة أن موقفه جاء أثناء تقديم مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، خريطة الطريق لوقف الصراع، تجعل من هادي رئيسا سابقا. لكن المفارقة أن بحاح يضيف إلى محدثيه أنه في حال تمت التسوية السياسية، وهو خارج التوافق الرئاسي، فإن لذلك انعكاسات خطيرة على الوضع في الجنوب، ولا سيما حضرموت التي سوف تتوجه «مكرهة» إلى الانفصال عن اليمن، في حين أن وجوده في موقع الرئاسة ضمانة لمنع التقسيم وكذلك انفصال المحافظة.