<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

آخر إخفاقات السعودية.. حكومة «إنقاذ وطني» في اليمن

الأربعاء 30 تشرين الثاني  2016

عباس الزين - بيروت برس- 

بتشكيلها، تُؤكد حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، والتي يشارك فيها مختلف أطياف الشعب اليمني، من قوى وطنية و"حراكٍ جنوبي"، ما هو مؤكد ميدانيًا، على أن العدوان الذي تقوده السعودية، فشل فشلاً ذريعًا في تحقيق مآربه وخططه، التي كان أهمها عزل حركة "أنصار الله" على وجه الخصوص، عن الحياة السياسية اليمنية، بعد إنهاء انتشارها العسكري على مختلف المحافظات اليمنية، وتثبيت عبد ربه منصور العاجز عن البقاء في عدن أكثر من أسبوع، كرئيسٍ "شرعي" لليمن.

إلى جانب ذلك، فإن وجود شخصياتٍ من "الحراك الجنوبي"، في الحكومة التي حملت اسم "الإنقاذ الوطني" كدليلٍ على برنامجها الجامع، يُعطي ميثاقية وطنية، يجعلها أكثر قدرةٍ على التحكم بمفاصل الحياة السياسية والخدماتية والإنمائية في قسمي اليمن الشمالي والجنوبي. ويُثبت أن حركة "أنصار الله"، لا تريد الاستئثار بالسلطة، بل إيقاف العدوان السعودي، بما يتناسب مع الحفاظ على المكتسبات والانتصارات الميدانية، عبر سلب جميع الذرائع التي تستغلها قوى العدوان.

وفي هذا السياق، أدت حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن، اليمين الدستورية أمام المجلس السياسي الأعلى. الحكومة التي يرأسها صالح بن حبتور وتضم 42 وزيرا، تمثل مختلف مكونات الشعب اليمني، حيث يشارك فيها كل الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية، إضافة إلى أحزاب ما يُعرَف بـ "الحراك الجنوبي"، كونها تضم شخصيات تمثل جميع أطياف الشعب ومكوناته، كما أنها تراعي التمثيل الجغرافي. وحول التقسيمات الوزارية، فقد توزعت الحقائب مناصفة بين الشمال والجنوب. فقد تم تعيين وزيرين من "الحراك الجنوبي" هما غالب مطلق وزيرًا للأشغال العامة، والطرق ومحمد المشجري وزيرًا للمغتربين، في حين تسلّم حزب المؤتمر فضلا عن رئاسة الحكومة، وزارتي الداخلية والخارجية، أما "أنصار الله" فتسلمت حقيبتي الدفاع والمالية.

وفي السياق نفسه، عقدت حكومة "الإنقاذ الوطني" اجتماعها الأول، بالعاصمة صنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز بن حبتور. وناقش مجلس الوزراء الأولويات الماثلة أمام حكومة الإنقاذ الوطني وما يتعلق بإعداد مشروع برنامجها العام المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم. كما وجه رئيس المجلس جميع الوزراء بإعداد تصوراتهم ومقترحاتهم كل فيما يخص وزارته خلال فترة لا تتجاوز أربعة أيام، لتضمينها مشروع البرنامج العام للحكومة،وفقا للمحددات الرئيسة للبرنامج وما تضمنته الكلمة التوجيهية لرئيس المجلس السياسي الأعلى.

إلى ذلك، شكل المجلس لجنة وزارية، من الخدمة المدنية والتأمينات، المالية، الشؤون القانونية، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط والتعاون الدولي إضافة إلى القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء، وذلك لصياغة مشروع البرنامج العام للحكومة، بناءً على المرتكزات الرئيسة والمقترحات والتصورات التي سيقدمها الوزراء، وتقديمه الى المجلس للمناقشة والإقرار تمهيدا لإحالته لمجلس النواب في الموعد المحدد. وكلف الاجتماع القائم بأعمال أمين عام المجلس، بمتابعة الوزراء حول مقترحاتهم وتصوراتهم التي سيتم تضمينها البرنامج، وموافاة اللجنة الوزارية بما سيرد منهم أولا بأول.

بدوره، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، أن الحكومة الحالية هي حكومة إنقاذ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقال الرئيس الصماد، أثناء لقائه أعضاء المجلس السياسي الأعلى، في القصر الجمهوري بصنعاء إن أمام حكومة الإنقاذ الوطني أسبوعا لتقديم برنامجها إلى مجلس النواب لتنال ثقته، لافتا إلى أن عليها بحجم المرحلة الاستثنائية التي تطلبت أعمالًا ورجالًا استثنائيين أن تعد برنامجا وطنيا يعمل على مواكبة ما تحقق في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومواجهة متطلبات المرحلة الجديدة من تاريخ اليمن والشعب اليمني، معربًا عن الأمل الكبير في حكومة الإنقاذ المعول عليها في مواجهة العدوان وتحدياته والظروف الاستثنائية التي يبرز فيها الرجال الاستثنائيون وما يتطلبه التعامل معها من وعي شعبي ومؤسسي وقيادي من منطلق الدور الذي تقوم به في إنقاذ الوطن والمؤسسات ومسابقة الزمن حسبما تفرضه متغيرات الميدان والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبناء الشعب اليمني وسقوط عشرات الآلاف من خيرة أبنائه ونسائه وأطفاله بين شهيد وجريح بغارات الطائرات وأعمال العدوان والحصار.

على صعيدٍ متصل، بارك رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، داعيًا إلى تحصين الجبهات الداخلية وفهم أبعاد المعركة الاقتصادية.وفي بيان بالمناسبة، هنأ رئيس الثورية العليا، المجلس السياسي، بإنجاز خطوة تشكيل حكومة الإنقاذ وإقرارها، متمنيا لأعضائها التوفيق والسداد ونيل ثقة مجلس النواب وتحمل المسؤولية بما يعزز الصمود وكسر العزلة والحصار على أبناء الشعب اليمني . إلى ذلك، اتهم الحوثي "العدوان السعودي الأمريكي بافتعال أزمة الرواتب ووقوفه وراء انعدام السيولة للانتقام من اليمنيين جراء الهزائم التي تلقاها في الميدان"،داعيًا الحكومة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية عاجلة تخفف من وقع الأزمة الاقتصادية الناشئة وتعين اليمنيين على الصمود.وأوضح الحوثي، أن إيصال الرواتب خلال الفترة الماضية لجميع اليمنيين دون النظر لمواقفهم عبرت عن أخلاق عالية، وشيم يتحلى بها هذا الشعب والقيادة آنذاك في إيصال الحقوق لأصحابها دون حواجز حتى في المناطق التي يحتلها العدوان، مشيرًا إلى أن العدوان يرمي حاليا بآخر أوراق عدوانه عسكريا واقتصاديا، ومزيد من الصبر سيوصل اليمنيين إلى ضفة النصر القريب بإذن الله.