<!--

<!--<!--<!--

بين منع الأذان في القدس ومنع الصلاة في البحرين.. الجريمة واحدة

السبت 19 تشرين الثاني 2016

ذوالفقار ضاهر - المنار

على قدم وساق تسير سلطات العدو الإسرائيلي لمنع رفع الأذان في الأراضي المحتلة لا سيما مدينة القدس، انطلاقا من مزاعم أن أصوات المآذن تزعج المستوطنين الصهاينة وان هذا يخالف حقوق الإنسان ولا مجال للحديث عن الحريات الدينية لتأييد رفع الآذان، بحسب الادعاءات الإسرائيلية.وقد أجّل الكنيست الإسرائيلي النظر في مشروع قانون تقييد استخدام مكبرات الصوت لبث رسائل دينية ومنها الأذان، الذي أقرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريعات بهدف منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل الخط الأخضر، هذا وأعلن رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده مشروع القانون الذي سيمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين واتخاذ إجراءات جنائية بحقهم وفرض غرامات مالية عليهم.وبالمقارنة مع كل هذه المحاولات الإسرائيلية لمنع الأذان في الأراضي المحتلة،يشار إلى ما يجري في بلد يُفترض انه بلد عربي إسلامي ألا وهو دولة “مملكة البحرين”، حيث تقوم السلطات الحاكمة هناك بمنع إقامة صلاة الجمعة في البلاد من باب منع الخطباء من التطرق إلى السياسة في خطبهم، وهذا أمر يسجل في سلوك النظام البحريني الذي تقدم بخطوات على العدو الإسرائيلي، فبينما الثاني يعمل تدريجيا لمنع الآذان تمهيدا ربما لمنع الصلاة في قادم الأيام، يقوم الأول(النظام البحريني) منذ أشهر بمنع الصلاة مباشرة دون أي رادع ديني أو أخلاقي.

بين الأراضي المحتلة والبحرين..

فأيهما أصعب منع الصلاة في البحرين أم منع الأذان في الأراضي المحتلة؟ وبينما يحاول الصهاينة إيجاد التبريرات الخدّاعة لتقديمها أمام الرأي العام العالمي، يقوم النظام البحريني بمواجهة شعبه ومواطنيه وأبناء البلد بانتهاك حقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة ويمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في الصلاة وغيرها، علما أن هذا النظام يدعي اعتناقه للإسلام، بينما الإسلام يوجب الصلاة ويمنع الإكراه في الدين ويحرم تقييد الحقوق والحريات الشخصية والدينية التي هي حق للناس.والأكيد أن ممارسات النظام في البحرين تتماهى مع تلك التي يقوم بها نظيره الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وهي تصب في النهاية في قمع الناس ومنعهم من ممارسة حقوقهم بالصلاة وإحياء شعائرهم الدينية بحرية مطلقة، وفي هذه الممارسات تلتقي هذه السلطات مع ما قامت وتقوم به الجماعات الإرهابية في المناطق التي سيطروا عليها في بعض بلدان المنطقة.وبكل الأحوال هناك من يقف بوجه الصهاينة في فلسطين المحتلة وفي البحرين بوجه تصرفات النظام، ففي حين شجبت “دائرة الأوقاف الإسلامية” في مدينة القدس الممارسات الإسرائيلية بمحاولة فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان في المساجد، نجد أن الشعب البحريني يقيم الاعتصامات السلمية اليومية للتعبير عن رفضه للممارسات النظام، كما يعتصم البحرينيون بشكل متواصل في منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة في محيط منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم منعا لأي محاولة لاعتقال هذا الرمز الوطني والديني للبحارنة من قبل السلطات التي أسقطت الجنسية عنه بشكل تعسفي مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.وفيما تشدد “دائرة الأوقاف” على أن “مآذن القدس والـمسجد الأقصى المبارك ومآذن فلسطين عامة ستبقى تصدح بالآذان وذكر الله لتنادي الناس لعبادة الله الواحد القهار”، يؤكد البحارنة إنهم مستمرون باعتصاماتهم السلمية حتى تحصيل كافة حقوقهم وإجبار النظام على التراجع خطوات إلى الوراء وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

المقدسيون يواجهون العدو.. والبحارنة لا يهادنون النظام

وبينما اعتبرت “دائرة الأوقاف” أن “اتخاذ قرار بمنع رفع الأذان أو خفض الصوت فيه يُشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة واعتداء على شعيرة أساسية من شعائر الإسلام وتحدٍّ لـمشاعر الـمسلمين في أنحاء الـمعمورة”،يشدد البحارنة انه لا تراجع في مهادنة النظام بخصوص حرية إقامة الشعائر الدينية وفي طليعتها الصلاة التي هي عامود الدين.فالأذان شعيرة إسلامية واجبة الإقامة وهي موجودة في القدس منذ أكثر من 1400 عام، وتشير “دائرة الأوقاف ان “أول من رفع الأذان في بيت الـمقدس هو الصحابي الجليل بلال بن رباح مؤذن رسول الله(ص) ومذ ذلك الحين لم ينقطع الأذان في بيت الـمقدس حتى في زمن الحروب الفرنجية”، والترابط بين الأذان والصلاة لا يمكن لأحد فصله، فهما مترابطان بشكل لا يقبل التجزئة،ومتلازمان بشكل حتمي فلا يمكن التسليم بغياب أحدهما بل إن الأذان مقدمة طبيعية للصلاة، وبالتالي لا يمكن القبول بإلغاء أحدهما فهما واجبان ويجب مواجهة أي محاولة لإلغاء أحدهما أو كليهما.

وكما أن أهالي القدس من المقدسيين الشرفاء صعدوا إلى أسطح منازلهم ورفعوا الأذان بحناجرهم الصادحة بالحرية والحياة بالتزامن مع رفع الكنائس لصوت الأذان في أرجاء القدس، نجد في كل قرية ومدينة بحرينية من لم يمل رفع الصوت عاليا بالتكبير والتهليل رفضا لأي قيد على الحرية الدينية ورفضا لتكريس منع الصلاة كأمر طبيعي من قبل السلطة، ودائما السلمية هي السبيل الأنسب للتعاطي مع كل التعديات على الحقوق وذلك تأكيدا على مدى أخلاقيات الشعب الراقي في البحرين.

بكل الأحوال وأيا كانت الحجج التي تقدمها من جهة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنع رفع الأذان، ومن جهة ثانية تقدمها السلطات البحرينية لمنع إقامة الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية، لا بدَّ من التأكيد والتذكير –إن نفعت الذكرى- ان كل هذه الممارسات تخالف القانون الدولي العام كما تخالف المبادئ الدستورية الأساسية التي تنص عليها كل دساتير العالم والمتعارف عليها في كل الأنظمة الديمقراطية في هذا الكون، فلا أحد يقر بالمسّ بعقائد الناس وشعائرهم الدينية كما يريد العدو الإسرائيلي وكما يريد النظام البحريني، فالحقوق هذه لصيقة بشخصية الإنسان لأنه إنسان مهما اختلفت الأزمنة وتنوعت الأمكنة ومن حقه الاستفادة من هذه الحقوق شاء من شاء وأبى من أبى.