<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

دمشق تنقذ أحياء حلب الشرقية من "جريمة أممية"

شبكة  عاجل الإخبارية ـ  محمود عبد اللطيف

23 أيلول 2016  

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمم المتحدة، تأكيدها أن المساعدات الإنسانية العالقة عند الحدود الشمالية لسورية ستفسد يوم الاثنين القادم، الأمر الذي دفع الأطراف المعادية لدمشق لتحميلها المسؤولية بسبب ما أسمي بـ "العراقيل المتعمدة" من قبل الدولة السورية لوصول هذه المساعدات إلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب، حيث تتحصن الميليشيات المسلحة فيما تبقى لها من مناطق.

اللافت إن المواد التي من الواجب تسليمها لسكان المناطق الشرقية ستفسد خلال المدة الزمنية القصيرة التي ذكرتها الأمم المتحدة، مما يشير إلى أنها مواد في الأصل قريبة من انتهاء مدة صلاحية استهلاكها، فالمواد المشحونة براً تكون في العادة قادرة على تحمل الظروف المناخية التي تمر بها قوافل الشحن، ووفقاً للمنطق،فإن شحن مواد وإغاثية لأي منطقة صراع أو كارثة في العالم يضع في حساباته "العراقيل المتعمدة" من قبل أي طرف، فتعمل الجهة المصدرة لـ"المساعدات"على وضع سيناريوهات متعددة يمكن اللجوء إليها لضمان سلامة المواد التي تحتويها هذه المساعدات،لحين وصولها وضمان استهلاكها من قبل الذين ستقدم لهم ضمن ظروف صحية جيدة، فما الذي تبدل في "مساعدات حلب"..؟.

ومن الغريب أن يكون إعلان الأمم المتحدة"الخطير"متزامناً مع إعلان الجيش السوري لـ"بدء عملية عسكرية في أحياء حلب الشرقية"، الأمر الذي ولكونه يأتي ببيان رسمي من قبل المؤسسة العسكرية السورية، فإنه يعني إن الخطة الموضوعة ستفضي إلى انهيار سريع في صفوف الميليشيات المسلحة، ربما يكون قبل يوم "الاثنين" الذي حددته الأمم المتحدة كتاريخ لانتهاء أو لتلف "مساعداتها" للمدنيين، وكأنما الأمم المتحدة تحاول وقف العملية العسكرية التي أطلقتها دمشق بحجة إيصال المساعدات.

ومن الضروري الانتباه في نقطة تاريخ التلف، إلى أن الأمم المتحدة ومن خلفها مجموعة من الدول سعت إلى وضع "هدنة" في المدينة بما يطيل أمد بقاء الميليشيات المسلحة في أحياءها الشرقية، وبما إن كل الأطراف الداعمة للهدنة تعرف جيداً إن الحكومة السورية لن تسمح بفتح طرق للميليشيات المسلحة للتحرك بشكل آمن نحو مناطق وجود بقية المسلحين في ريف حلب الجنوبي الغربي، أو حتى في ريف إدلب لنقل الإمدادات العسكرية تحت ستار "المساعدات الأممية"، فإن الأمر سيفضي إلى اقتصار وجود المواد الغذائية في حلب الشرقية على ما تقدمه "الأمم المتحدة"، وعلى ذلك يكون في حسابات الجهات المانحة للمساعدات أحد أمرين، أولهما إن كمية المساعدات التي "علقت" عند الحدود كانت ستسهلك من قبل سكان الأحياء الشرقية قبل انتهاء مدة صلاحيتها (يعني قبل يوم الاثنين القادم)، أو إنها تعتقد إن هذه المواد ليست قابلة للتلف أصلاً، وبالتالي يكون إعلان الأمم المتحدة بمثابة واحدة من "الابتزازات الإنسانية" التي تتعرض لها الدولة السورية بين الحين والآخر.

وتقول تجارب الحكومة السورية إن المساعدات الإغاثية التي تدخل مناطق تنتشر فيها الميليشيات المسلحة لا توزع على المستحقين، وإنما تسلم لقيادات الميليشيات العاملة في هذه المناطق، لتقوم بدورها بعملية التوزيع، ففرق الهلال الأحمر أو الأمم المتحدة لا تقوم بتسليم المساعدات بنفسها، الأمر الذي يمنح قادة الميليشيات في العادة الهامش الكافي لسرقة وتخزين الجزء الأكبر من المساعدات، ليصار لبيعها لاحقاً بأسعار خيالية، وذلك كما حصل في كل من "مضايا– دوما – الزبداني" بريف دمشق.

في المجمل، يمكن القول إن الحكومة السورية أنقذت سكان "حلب الشرقية" من جريمة كانت سترتكبها الأمم المتحدة بحقهم من خلال "المساعدات الفاسدة"، وبالتالي يمكن القول أيضاً إن دمشق من حيث لا تدري وفرت على نفسها فرصة لاتهامها بـ "تسميم المساعدات"، كما حدث سابقاً، ومن خلال إصرار دمشق على مراقبة المساعدات الإنسانية التي يمكن القبول بدخولها إلى المناطق الشرقية من حلب، ومماطلة الجهات الممولة لهذه المساعدات في قبول الشروط السورية الضامنة لعدم تهريب أي نوع من الأسلحة لصالح الميليشيات كما حدث في مناطق من ريف دمشق وحمص في أوقات سابقة من عمر الحرب المفروضة على سورية،تكون الأمم المتحدة قد كشفت واحدة من عوراتها "الإنسانية " فيما يخص المساعدات، فما تلفظه مستودعات الدول المعادية لسورية من مواد قابلة للتلف، يحول إلى "مساعدات إغاثية" لسكان المناطق السورية، وهذا ما يجب اعتباره "جريمة ضد الإنسانية" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.