<!--

<!--<!--<!--

أميركا والانقلاب العسكري

الاثنين 01 آب , 2016

- بيروت برس – 

الانقلاب الفاشل في تركيا لا يزال يتصدر الصحف التركية. وفيما يشير بعضها إلى الدور الأميركي المحتمل في الانقلاب تنقل عن زعيم المعارضة انتقاده لقرارات الحكومة التركية التي أعقبت محاولة الانقلاب معتبراً أنه لا يمكن بناء الدولة باستبعاد الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.رأت صحيفة "خبر تورك" أن "الموجة الأولى لما بعد الانقلاب العسكري انتهت" مشيرةً إلى أن "الجميع في تركيا وقف ضد الانقلاب من سلطة ومعارضة ومجتمع مدني". لكنها لفتت إلى أن"الأنظار تتجه كما العادة إلى البعد الخارجي للانقلاب حيث يشار دائماً إلى دور الولايات المتحدة في مثل هذه الأحداث".وقالت "خبر تورك""هناك انطباع عام في تركيا بأن الانقلاب لم يكن ليقع من دون تأييد الولايات المتحدة.تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين وإقامة غولين في أميركا تعزز هذا الانطباع.لكن ليس من السهولة الوصول إلى دلائل على دور أميركي، مضيفة "أنه "رغم الخلافات كانت العلاقات الثنائية ترسو على قاعدة مشتركة. كما إن الفوضى في تركيا لا تخدم المصالح الأميركية في ظل القاعدة الشعبية لأردوغان. لذا فإن مصلحة البلدين تقتضي إزالة عوامل انعدام الثقة، ودرس ملف غولين بشكل جدي وإجراء حوار شامل بينهما، وإلا فإن التباينات والخلافات ستزداد عمقاً".  من جانبها، صحيفة "حرييات" نقلت عن كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري انتقاده القرارات التي تتخذها الحكومة التركية باسم حالة الطوارئ ولها قوة القانون معتبراً أنها تتجاوز حتى حالة الطوارئ. وقال أوغلو "إن تداعي ثلاثة أو أربعة أشخاص إلى الاجتماع لا يعيد بناء الدولة" معتبراً أن "إعادة بناء الجيش ضرورية ويجب إخضاعه بالكامل للسلطة السياسية لكن ليس بردة فعل ونزعة الانتقام والكراهية". وقال زعيم المعارضة "هذا الجيش جيشنا وليس جيش العدو. وإن التصرف على أساس "أنا أفعل ما أشاء"، هو أكثر خطورة ويفتح البلاد على مرحلة مضطربة. وعلى ما يبدو لم يأخذ المسؤولون العبرة مما حدث وهم يكررون أخطاء الماضي. لا يمكن بناء الدولة باستبعاد الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والبرلمان. هم بهذا النهج يسممون مناخ الإجماع على رفض الانقلاب".كما نقلت صحيفة "حرييات" عن "الخبراء الأمنيين أن التغييرات الجذرية في بنية الجيش التركي لا تأخذ في الاعتبار أمن البلاد بل الأمن السياسي للمسؤولين". ويرى هؤلاء "إن إلحاق القادة العسكريين الرئيسيين بوزارة الدفاع يفترض أن تكون الوزارة هي مركز القيادة وهذا غير ممكن" معتبرين "أن كسر سلسلة الأوامر العامودية في الجيش يحوله إلى قوة صغيرة. اليوم يخضع الجيش لثلاث مرجعيات. هذا الأمر هو كارثة للجيش".ويقول هؤلاء "إن التغييرات التي اتخذت كانت من دون إستراتيجية محددة. وهي تخدم فقط المصالح السياسية لطرف محدد وهذا لا يضمن أمن البلاد" ويرون "أن إغلاق المدارس الحربية لاعتبارها تنشئ جيلاً تابعاً لفتح الله غولين يوجب إغلاق الأحزاب التي أنشأت بدورها جيل غولين ومنها حزب العدالة والتنمية".