<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكومة بنكيران تُهيئ لاقتطاعات جديدة من أجور الموظفين والأجراء

فلاش بريس = النعمان اليعلاوي

التاريخ: يونيو 18، 2016

تُعِد حكومة بنكيران، أشهرا قليلة قبل نهاية ولايتها، لمشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية. فقد قررت الحكومة إصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال دون استثناء، لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية، خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5، والتي تشير إلى أنه «يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه، شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم. بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي»، حسب نص المدونة الذي لم تحترمه الحكومة. وهاجمت المنظمة الديمقراطية للشغل مشروع القانون الجديد الذي يأتي في عز المطالب النقابية بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام، والاتهامات الموجهة لحكومة بنكيران، باستهداف جيوب الموظفين من خلال مشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرة، في بلاغ لها (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، أن هذه الخطوة «مناورة من قبل الحكومة تترجم أسلوبا استبداديا مرفوضا»، حسب النقابة التي أضافت أنه «بدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين، حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم، ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الذين لهم على قيد الحياة: الأب أو الأم أو هما معا)، اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال»، مضيفة أن الحكومة «بادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التأمين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى».