<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مصر منشغلة بالجدل الدستوري حول جزيرتي صنافر وتيران: وزير الخارجية  يعود لقرارات “جمهورية” سابقة لتبرير التنازل وانتقادات لقبول مصر بدور “الكفيل ” السعودي

 رأي اليوم- رصد  

دافع وزير الخارجية المصري سامح شكري عن قرار التنازل عن جزيرتي صنافر وتيران  لصالح المملكة العربية السعودية في الوقت الذي استمر فيه الجدل حول   ما حصل  بخصوص الجزيرتين على مستوى الرأي العام المصري. وتحدث الوزير شكري حسب سي إن إن الأمريكية عن  قرار جمهوري صدر  عام 1999  تم بموجبه ترسيم حدود الجمهورية المصرية .وأوضح شكريفي لقاء مع الإعلامي المصري المعروف عمرو أديب: “في العام 1990 صدر قرار جمهوري يحدد فيه نقاط حدود مصر البحرية ولم تتضمن هذه النقاط بالأساس هذه الجزر كجزر مصرية وهناك قرائن كثيرة أخرى على هذا الأمر، لكن هذا هو الفيصل، القانون المصري وما يشير إليه من وضع هذه الجزر”.“وتابع شكري قائلا: “هناك أمر تاريخي طويل مشروح في البيان الذي صدر عن السيد رئيس الوزراء والموضوع مثار في الكثير من المراجع القانونية وكتب أساتذة القانون الدولي”.وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها عن الحكومة المصرية تعليقات رسمية بهذا المعنى حول جدل الجزيرتين.وكان الإذاعي المصري البارز والخصم للإخوان المسلمين إبراهيم عيسى قد  أنتقد في برنامجه الشهير على محطة القاهرة والناس ما وصفه بإقحام مصر لنفسها في نظام “كفيل” للسعودية مسجلا الاعتراض على غالبية تفاصيل زيارة الملك  سلمان بن عبد العزيز لمصر والتي توضح بأن  السعودية تقود ومصر تتبعها ولا تشاركها. وشهد السجال المصري انقساما حادا في الرأي الدستوري حول جزيرتي صنافر وتيران. وسببت الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، في ضجة كبيرة بالشارع المصري من جدل وانقسام دستوري، يتعلق بعرضها على البرلمان للموافقة عليها أو طرحها للاستفتاء الشعبي أولا، إضافة إلى جدل تاريخي حول تعيين الحدود في عهد الحكم العثماني بمصر وتوقيت تأسيس المملكة، فضلا عن اتهام الحكومة المصرية بعدم الشفافية بطرح تفاصيل الاتفاقية والمفاوضات على الرأي العام منذ البداية.وقضت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بوقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، بعدما كانتا تابعة لمصر. وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب لموقع CNN بالعربية: “إن الاتفاقية ستعرض على المجلس، دون الحاجة لاستفتاء شعبي،” موضحا أن هذه الاتفاقية لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور المصري، بسبب أن الاتفاقية جاءت بموافقة حكومة البلدين عقب مفاوضات استمرت ست سنوات.