<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أردوغان على خطى العرعور.. فهل تنجح أمريكا بـ "ترقّيع" ثوب "سلطان الإخوان"

03 كانون الأول ,2015  20:36 مساء

عربي برس - محمود عبداللطيف

 في شهر آذار من العام 2012، كانت بوصلة الحدث السوري تشير إلى حي بابا عمرو الحمصي، حيث اعتبر الحي الخاصرة الضعيفة في جسد الدولة السورية من قبل وسائل الإعلام الموالية للميليشيات المسلحة، وحينها تحدى الداعية الوهابي عدنان العرعور أن يستطيع الرئيس السوري بشار الأسد الدخول إلى هذا الحي، معتبرا أن بابا عمرو هي مقدمة انهيار الدولة السورية، فـ "الثوار" من أرباب التكفير بدؤوا وفق وجهة نظره بقضم المناطق السورية تمهيدا لسقوط الدولة، وبحسب تحدي العرعور حينها، فإنه تعهد بالخروج على الملء ليهتف بـ "الله سوريا بشار وبس"، إذا ما دخل الرئيس السوري إلى بابا عمرو، ولم تكن في حسابات الأسد حينها تصريحات قزم كالعرعور حينما دخل إلى الحي ليتفقده بزيه المدني في الـ 27 من شهر آذار من العام 2012،إلا أن دعاية التكفير بلع تصريحاته، كما بلع من بعدها العديد من التصريحات فيما يخص مناطق أخرى من الجغرافية السورية التي اعتقد وأقرانه ومشغليه إنها مقدمة لسقوط الدولة السورية.

ما يذكر بهذه الحادثة، هو تعهد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالاستقالة إذا ما أثبت إنه شريك لتنظيم داعش في تهريب النفط السوري والعراقي، وما إن خرجت وزارة الدفاع الروسية بالصور التي قد أثبتت التورط التركي بهذه الجريمة، ومن ثم خرج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ليؤكد إن بلاده ستقدم أدلة للأمم المتحدة على تورط تركيا بهذه التجارة، حتى هرول أردوغان لإرسال وزير خارجيته "مولو جاويش أوغلو" إلى بلغراد للقاء الوزير لافروف، عله يصل إلى تفاهمات مع موسكو حيال هذه الأدلة، فالفضيحة التركية قد تفضي إلى نهاية الحلم الأردوغاني بامتلاك زمام السلطة في تركيا إلى أجل طويل.

وإن كانت الحكومة الروسية قد أكدت إنها غير معنية بتقديم أردوغان لاستقالته أو لا، معتبرة أن مثل هذه الخطوة شأن داخلي تركي، إلا أن أردوغان حتى وإن أثبتت إدانته لن يقدم الاستقالة، وسيبلع تعهده، حاله في ذلك، حال صاحبه العرعور، فكلاهما ينتميان إلى منهج سياسي يتستر بالإسلام، كذريعة لدعم الإرهاب خدمة لمشروع أكبر من اردوغان وأحلامه، وأكبر من السعودية ووهابيتها، وهو مشروع الشرق الأوسط الأكبر الذي تعتبره أمريكا الضامن الوحيد لبقاء إسرائيل على قيد جغرافيا المنطقة، ولهذا كان من الطبيعي أن يقوم البيت الأبيض بالرد على التصريحات الروسية، باختلاق رواية هوليودية بأن "الحكومة السورية" أكبر شريك لداعش بتهريب النفط، وكأن الحرب التي تخوضها سوريا ضد التنظيم وسواه من التنظيمات الإرهابية، لم تكن يوما بدعم من أمريكا وأعوانها لهذه التنظيمات، وإن كان الصدأ السياسي بدء بالظهور بشكل واضح على الأدوات الأمريكية في المنطقة، كأردوغان وآل سعود وحتى آل ثاني في الدوحة، إلا أن البدائل الأمريكية معدومة، ولهذا يتوجب على واشنطن الحفاظ على هذه الأدوات ما أمكن.

وإذا ما كانت واشنطن ترقّع الموقف التركي بالادعاء إن نجل رئيس النظام التركي بلال أدروغان يدير شركة للنقل النفط من أراضي إقليم شمال العراق إلى تركيا، معتبرة إن الأمر اختلط على موسكو، فإن تنظيم داعش أصلاً يبيع نفطه عن طريق تجار أتراك وأكراد، وينقلون هذا النفط من أراضي كردستان إلى ميناء جيهان التركي عبر طرق تقع تحت مرمى نيران التحالف الأمريكي وقوات البيشمركة التابعة لحكومة كردستان العراق، ودون أي تحرك من هذين الطرفين، وتعد الشركة التي يديرها ابن أردوغان، هي المشرعن لتجارة النفط المنهوب من سوريا والعراق من السوق السوداء إلى الأسواق العالمية، ولم يعد من المقنع الصمت الدولي على خرق تركيا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2170، الذي يقضي بوضع أي جهة تعمل على دعم وتمويل داعش ماليا بأي صيغة كانت، تحت الفصل السابع.

أردوغان الذي حاول في مرات عدة أن يتهم روسيا بضرب ما يسميهم بـ "القوى المعتدلة" في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، ثبت كذبه في هذا الملف أكثر من مرة عبر منشورات تنظيم جبهة النصرة المتوالية عن تلك المنطقة، والتي كان من بينها استلام الإرهابي "مسلم الشيشاني" القيادي الشهير في جبهة النصرة، كمية من المواد الغذائية القادمة من تركيا لصالح النصرة في تلك الجبهة، وما نشرته وزارة الدفاع التركية ما هو إلا غيض من فيض جرائم النظام التركي بحق الاقتصاد السوري، بعد تفكيك 1400 معمل من حلب ونقل معداتها إلى تركيا، إضافة إلى الأرقام المهولة التي تدرها تجارة الآثار المهربة، والتي تتباهى الميليشيات بعرض فيديوهات التنقيب عنها بواسطة أجهزة متطورة، وكل هذه الملفات لن تقنع أدروغان لتقديم استقالته حتى وإن تعهد بذلك على العلن، ويبدو أن تركيا بحاجة إلى انقلاب جديد للجيش على حزب العدالة والتنمية لتحافظ على شكلها العلماني، وتعود إلى مرحلة "الصفر مشاكل" التي كانت قبل قرار أردوغان الخوض في ملفات دول عدة، محركا السياسة التركية بالبوصلة الأمريكية، ليضمن مباركة واشنطن لمشروعه السلطوي، القاضي بتحويل تركيا إلى "سلطنة إخوانية".