<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حزب بنكيران يطالب بعفو ملكي عن معتقلي مخيم «إكديم إيزيك»

المساء = عادل نجدي

المبادرة تأتي بعد ملتمس مماثل كان قد تقدم به مجموعة من النواب

نوفمبر 05، 2015، العدد: 2824

في خطوة لافتة، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بملتمس طلب العفو الملكي عن معتقلي «اكديم إيزيك»، بالتزامن مع الزيارة الملكية لمدينة العيون في الذكرى الأربعين لعيد المسيرة الخضراء.

وحسب مصادر برلمانية، فقد توصل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الاثنين الماضي، بملتمس طلب للعفو الملكي عن معتقلي أحداث مخيم «اكديم إيزيك»، موقع عليه من قبل النائب الصحراوي حمزة الكنتاوي، مشيرة إلى أن مبادرة النائب المنتمي إلى حزب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تأتي بعد ملتمس مماثل كان قد تقدم به مجموعة من النواب البرلمانيين من الجهات الثلاث عن الأقاليم الجنوبية إلى ملك البلاد، دون أن تتم الاستجابة لها.واعتبر النائب الصحراوي، في الملتمس الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن الزيارة الملكية إشارة مهمة إلى أن الدولة تقدر حجم الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي خلفته أحداث «اكديم إيزيك»، مما يتطلب مقاربة تتجه نحو مسلسل لجبر الضرر من مدخل حقوقي وتنموي، ومعالجة الأسباب والدواعي المسببة له، والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي أدت إليه. 

وتبقى قضية معتقلي «اكديم إيزيك»، حسب النائب الصحراوي، من «أكبر القضايا المطروحة التي تشغل بال أهل الصحراء، وتعرض علينا كأول مطلب لديهم في لقاءاتنا معهم، خاصة بعد صدور قانون العدل العسكري، الذي ظنت الساكنة أنه سيفتح الباب أمام إعادة محاكمة المعتقلين أمام محكمة مدنية».وأضاف «هذه القضية،وبكل أسف، صاحبها الكثير من اللغط من بدايتها، والتأثيرات الداخلية والخارجية والضغوطات والاستغلال السياسوي والحزبي،فنظن بعد أن هدأت الأمور أن على الدولة أن تراجع هذه القضية برمتها من جديد، لإنهاء هذا الملف العالق والشائك،والذي لا يزال يحط بثقله على الإقليم ويخلق حالة من التوتر والأزمة ما زالت مستمرة لحد الساعة».

وأوضح الكنتاوي أن«حالة فرح وترقب شديدة تسود، ومتابعة دقيقة، واهتمام بالغ، واستبشار وتفاؤل كبيرين لأهل الصحراء بالزيارة الملكية»، الذين يبنون عليها الكثير من الآمال والانتظارات التي سيتم تحقيقها في المجالات الاقتصادية والمشاريع التنموية والجوانب الاجتماعية والحقوقية، يضيف الكنتاوي.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد قضت في 16 فبراير 2013 بأحكام تتراوح ما بين السجن المؤبد وسنتين في حق 24 من المتورطين في أحداث مخيم «اكديم إيزيك» بضواحي العيون التي جرت في 8 نونبر2010، بعد أن وجهت إليهم تهمة «تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة». وكان تدخل قوات الأمن لتفكيك مخيم أقامه محتجون في منطقة «اكديم إيزيك»، من دون سلاح، أسفر عن مقتل 11 من قوات الأمن، وجرح 70 آخرين، بينهم أربعة من المدنيين. فيما كشفت الأحداث عن تورط المخابرات الجزائرية والبوليساريو في الأحداث.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة متهمين هم أبهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي، ومحمد باني، ومحمد البشير بوتنكيزة، وعبد الجليل العروسي، وعبد الله الخفاوني، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي، وحسن عاليا، الذي حوكم غيابيا. بينما حكمت بالسجن 30 سنة على أربعة متهمين، هم نعمة أصفاري، وبانكا الشيخ، ومحمد بوريال، والحسن الداه. فيما قضت بسجن ثمانية متهمين لمدة 25 سنة، هم بوبيت محمد خونا، والديش الضافي، والفقير محمد مبارك، ومحمد لمين هدي، ولحسن الزاوي، وعبد الله التوبالي، ومحمد التهليل، والبكاي العربي.وأصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن مدتها 20 سنة في حق البشير خذا، ومحمد اليوبي، الذي كان متابعا في حالة سراح مؤقت، وقضت في حق كل من التاقي المشضوفي، وسيدي عبد الرحمن زايو، حكما بالسجن يعادل فترة الاعتقال (قرابة سنتين).