<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

السفير الأمريكي وراء إقالة وزير العدل التونسي

22 تشرين الأول ,2015  22:14 مساء

عربي بريس - وكالات

عزت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى إلى إدلائه بتصريحات حول السفير الأمريكي بتونس وأخرى متعلقة بالمثلية الجنسية، ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء".وأعلنت الحكومة التونسية، الثلاثاء الماضي، إقالة «بن عيسى» دون ذكر الأسباب، في حين أرجع الوزير الأمر إلى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور بسبب إدخال البرلمان «تغييرات جذرية» على مشروع القانون الأصلي الذي أعدته وزارة العدل.وقال ظافر ناجي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لإذاعة «شمس إف أم» الخاصة، إن «وزير العدل المعزول، أدلي بالعديد من التصريحات التي لم تكن بالجدية المطلوبة، وإن رفضه حضور جلسة البرلمان كان القطرة التي أفاضت الكأس»، لافتا إلى أن هذه التصريحات تتعلق بالسفير الأميركي في تونس، وبدعوة الوزير إلى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية، وهذه أول مرة تعلق فيها الحكومة التونسية على إقالة وزير لـ«العدل».وفي حزيران /يونيو الماضي اسقطت «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» نسخة أولى من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليها البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقها مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.وعارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي صادق عليه البرلمان، ورأت أنه لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية.وبحسب وسائل إعلام محلية، صرح وزير العدل خلال مناقشته في 16 أكتوبر الحالي مشروع قانون «منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته» مع إحدى لجان البرلمان بأن هناك «ضغوطات» من السفير الأميركي بتونس حتى تسرع البلاد بالمصادقة على مشروع القانون.وفي 30 أيلول/سبتمبر دعا بن عيسى إلى إلغاء الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي، الذي يعاقب «مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام نافذة».