<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
معهد واشنطن: ثلاث عقبات أمام الإصلاح الديمقراطي في المغرب
رأي اليوم ــ سعيد السالمي:
نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الجمعة، دراسة بعنوان “آفاق المجتمع المدني في المغرب”، وهي الجزء الثاني من سلسلة من الدراسات في موضوع “الإسلاميون والمستبدون” من إنجاز الباحثة في جامعة أكسفورد “فيش ساكتيفل”، خصصتها لتحليل المشهد السياسي المغربي، وخلصت إلى ثلاث عقبات تعترض الإصلاح الديمقراطي في المغرب، وهي السلطات الواسعة للملكية، والمجتمع المدني المزيف، والفجوة بين العلمانيين والإسلاميين.
وبدأت الدراسة بتشخيص المشهد السياسي المغربي والتاريخ للأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني منذ الاستقلال إلى اليوم، كما تطرقت للحراك غير المؤسساتي الذي أثبت أهميته في الحياة السياسية سيما بعد سنة 2011.
وبخصوص الإصلاح الديمقراطي ترى “فيش ساكتيفل” أن العقبة الأولى تتمثل في السلطات الواسعة للملك ذلك أنه رغم التعديل الدستوري لسنة 2011 لا تزال الملكية تتمتع بسلطات واسعة، ما جلب لها انتقادات كثيرة من طرف عدة مؤسسات مؤيدة للديمقراطية خارج البلاد، وأخرى داخل البلاد على غرار حركة 20 فبراير وحزب “النهج الديمقراطي” وجمعية “الحرية الآن” التي تعتبر ان الإصلاحات ظلت جامدة وغير صادقة. وضربت على ذلك مثالا “أن العديد من المحللين يعتبرون أن الفصل 19، الذي يخول للملك سلطات مطلقة في الدستور السابق، تم تعديله بشكل سطحي سنة 2011، ولا يزال الملك يتمتع بصلاحيات واسعة كسلطة الفيتو وتسيير الشأن الديني”
وعن العقبة الثانية ترى الخبيرة في الشأن المغربي أن النظام يتعامل مع المجتمع المدني بمنطق “الاستقطاب أو الإكراه”، وأنه “في بعض الأحيان يخلق هيئات تابعة له ليواجه بها الجمعيات المستقلة”. وضربت على ذلك مثالا “عندما تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلق النظام مؤسساته الحقوقية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أسس المجلس الملكي للثقافة الامازيغية لاحتواء الحركة الأمازيغية بالإضافة للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية في الحراك الصحراوي”.
أما عن العقبة الثالثة التي تعترض الإصلاح الديمقراطي في المغرب أشارت الدراسة إل الفجوة بين الإسلاميين والعلمانيين التي تنامت بشكل بارز خلال السنوات الأخيرة.. وأكدت أنه “على الصعيد الرسمي فإن الأحزاب اليسارية، التي شاركت في العملية السياسية بضمانات قليلة وسلطات اقل، ما فتئت تعتبر الإسلاميين خطرا على الحداثة، وكانت هذه النظرة تتوافق إلى حد بعيد مع موقف القصر”، وأضافت أن “المخاوف من تنامي التيار الإسلامي جعل اليسار أقل تحمسا للانفتاح السياسي والديمقراطي”.
وأوضحت الدراسة أن “الإسلاميين من جهتهم، رغم تحالفهم الاستراتيجي مع اليسار العلماني، إلا أنهم يعتبرونه نقمة على الطابع الإسلامي للدولة”. وشددت أن “هذا التجاذب يخدم مصلحة الملكية التي بقيت فوق الصراعات”. وأن “من نتائج الصراع، “استمرار العنف في الجامعة بين اليسار الجذري والإسلاميين على غرار ظهر المهراز بفاس″.
للإشارة فان هذه الدراسة هي الجزء الثاني من سلسلة دراسات ينجزها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في موضوع “الإسلام والمستبدون”.
3 Commentaires
مغربي
ربما سيلجأ المغرب إلى رفع دعوى في الوﻻيات المتحدة ضد هذه الباحثة بتهمة نشر معلومات مغلوطة!
كريم محمد
الملكية ليست خطرا على الديمقراطية لان عهد محمد السادس يختلف جذريا عن عهد الحسن الثاني. العهد الحالي له رغبة حقيقية في الإصلاح الاقتصادي للبلاد.المعضلة الحقيقية تكمن في قانون الانتخاب الذي يشكل عائقا حقيقيا أمام الإبداع.لا يأتي القانون الحالي إلا بحكومات و مجالس محلية فاشلة. نظام اللائحة لا يمكن أي حزب من الأغلبية ليقوم بالإصلاحات كيف يشاء.لا ينتج إلا حكومات توافق يمكن إسقاطها بين عشية و ضحاها إذا أريد لها السقوط. لا يمكن للمستقلين أن يترشحوا و يمكن لحزب أن يكون الأول على صعيد المملكة لكن يحتاج إلى عدة أحزاب لتشكيل أغلبية برلمانية فتدخل التفاهمات و اختيار الوزراء حسب التوافقات وعدم محاسبتهم خشية تصدع الأغلبية البرلمانية.قبل إصلاح الدستور يجب إصلاح هذا القانون الذي لا يفرز إلا مسوخا غير متجانسة.لم تعد السلطة في حاجة لتزوير الانتخابات فالقانون الحالي أفقرها لأدنى مصداقية أو إمكانية في الإصلاح الحقيقي. أما الإسلاميون فقد أظهرت التجربة الحالية افتقادهم لأي حنكة سياسية أو اقتصادية فهم لم يستطيعوا تحقيق الفرق مع الأحزاب التقليدية و لا نقول العلمانية. الإسلاميون المغاربة لا يحملون من صفة الإسلام إلا الاسم و ستظهر النتائج في الانتخابات الحالية فقدانهم لثقة الناخبين.
sami
تقرير موضوعي و بالنسبة للأحزاب فان حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية رغم نضام اللائحة استطاع أن يكون حكومة لكنها تعبر عن فسيفساء الشعب المغربي واستطاع هذا الحزب أن ينجز مشاريع و سنا قوانين وغيّر أوضاع كانت مزرية ما لم تغيره أحزاب فاسدة كحزب الاستغلال منذ استقلال المغرب و حارب الرشوة و الفاسدين من أحزاب تدعي النزاهة وهي المسئولة عن إفقار الشعب و الاتجار في الانتخابات كحزب الاستغلال الذي يمثل سوى طبقة البورجوازية الفاسية، العصابة التي نهبت و هربت أموال الشعب عفوا حزب الاستقلال والبام. وأما الجمعيات المجتمع المدني فلا تحمل سوى الاسم عملها مسيس وفارغ المضمون و أما الملك فيجب على كل الأحزاب أن تفاوضه على الأقل تقاسم السلط لأن الحكم الرشيد بالتشاور و والتشارك في تدبير شئون الوطن
ساحة النقاش