<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المغرب يتراجع ثماني درجات في مؤشر الحرية

احتل الرتبة 121 عالميا من بين 152 دولة شملها التصنيف

المساء = عبد الصمد الزعلي

أغسطس 28، 2015، العدد: 2768

تراجع المغرب في ترتيب مؤشر الحرية الصادر عن معهد فريرز العالمي في تقريره الخاص بسنة 2015، واحتل الرتبة 121 عالميا من بين 152 دولة شملها التصنيف، الذي جاء اعتمادا على معايير أهمها مدى سيادة القانون، والأمن والأمان الذي يتمتع به المغاربة، وحرية التعبير، والمجتمع المدني والجمعيات. وتظهر معطيات المؤشر أن المغرب تراجع ثماني مراتب على مدى أربع سنوات الماضية، الممتدة من سنة 2008، إذ اعتمد معدو التقرير على تقييم عملي لتطور الحريات الفردية وباقي المعايير على امتداد هذه السنوات الأربع في التصنيف الجديد. واعتمد المؤشر على 76 مؤشرا مستقلا لقياس الحريتين الشخصية والاقتصادية، من بينها سيادة القانون، والأمن والأمان، والدين، وحرية التعبير، والمجتمع المدني والجمعيات، وحجم الحكومة، والعملة المستقرة، وحرية التجارة دوليا، وتنظيم العمل وسوق العمل والتسهيلات الائتمانية، وحرية الحركة . ولفت التقرير إلى أن مؤشر فريرز للحريات يغطي 152 دولة لسنة 2012، وهي السنة التي تتوافر فيها أحدث البيانات الكافية، كما يقيس التقرير الحريات من 0 إلى 10 نقاط، تمثل 10 أعلى درجات الحرية، و0 هي الأدنى. وحصل المغرب على تنقيط 6.17، في الوقت الذي يعد فيه المعدل الدولي للمؤشر هو 6.96، وينقسم المؤشر إلى الحرية الشخصية والحرية الاقتصادية، وقد حل المغرب على مستوى الحرية الشخصية في ترتيب سيء بالرغم من تقدمه على كل من دول مصر، والجزائر، والعربية السعودية، واليمن، ودعا معدو التقرير الحكومة إلى العمل لتحسين واحترام حقوق المغاربة. أما الجزائر فقد حلت ضمن التصنيف الأسوأ، إذ حلت في الرتبة 146، مسبوقة بتشاد التي جاءت في الرتبة 143، وتلتها فنزويلا، ثم أثيوبيا تم جمهورية إفريقيا الوسطى، ثم اليمن، تليها زيمبابوي، وميانمار في المركز 150، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأخيراً إيران في ذيل القائمة بالمركز 152. أما على المستوى العربي، فقد جاءت الإمارات أولا في المرتبة 6 عالميا، تلتها الأردن بالمركز 9 عالميا، ثم قطر في المركز 15، ثم البحرين في المرتبة 25 عالميا، ثم عُمان في المركز 45، ثم لبنان في المركز 60 عالميا، والسعودية في المركز 87 عالميا.
وكشف المؤشر أن الدول الأكثر حرية في العالم، هي هونغ كونغ التي احتلت الرتبة الأولى عالميا، تلتها سويسرا التي جاءت في الرتبة الثانية، فيما حلت فنلندة ثالثة، والدانمرك رابعة، ثم نيوزلندا خامسة، وكندا سادسة، وأستراليا سابعة، ثم أيرلندا ثامنة، وبريطانيا تاسعة، والسويد عاشرة. وخلص المؤشر إلى أن شمال أوروبا، وأمريكا الشمالية وغرب أوروبا تشهد وجود أعلى مستويات الحرية في العالم، في الوقت الذي تتدنى مستويات الحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب إفريقيا.