<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

وكلاء النيابة العامة التركية الموقوفين يتهمون أردوغان بالخيانة والعمالة

17 تموز ,2015  10:44 صباحا
عربي برس - وكالات

صرح وكيلا النيابة التركيان عزيز تاكجي واوزجان شيشمان المعتقلان في  8 أيار الماضي إن التحقيق في قضية الشاحنات التركية التي أرسلت الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة في سوريا يجب أن يشمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود اوغلو ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان لأنهم جميعا شركاء في الجريمة مع 77 مسؤولا آخرين.بدوره قال محامي تاكجي وشيشمان أن "وكيل النيابة في مدينة طرسوس الذي أحال قضية وكلاء النيابة الأربعة وقائد درك مدينة أضنة إلى المحكمة العليا في أنقرة ارتكب خطأ قانونيا لأنه لم يطلع على جميع وثائق التحقيق وخاصة أقوال وكلاء النيابة الأربعة".وأشار المحامي في مذكرته إلى المحكمة التركية العليا ونقلا عن وكيلي النيابة تاكجي وشيشمان، إن "الجميع يكذب في هذه القضية لأن الشاحنات كانت تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي السورية في الوقت الذي كان المسؤولون يقولون أن الشاحنات كانت تنقل معدات ومساعدات إنسانية" مضيفا، "إن القانون لا يسمح لجهاز المخابرات بإرسال أسلحة لدولة أخرى".ولفت المحامي إلى أن الملف الذي أرسله وكيل نيابة طرسوس لم يتضمن اي شيء من تصريحات وأقوال اردوغان وداود اوغلو ولو بكلمة واحدة موضحا أنهما تحدثا اكثر من مرة في هذا الموضوع وزعما بأن الشاحنات تنقل "مساعدات" وهو ما كذبه تقرير فريق الدرك الذي قام بتفتيش الشاحنات وصور كل شيء حيث كانت تنقل صواريخ وقذائف مضادة للدبابات والطائرات وأسلحة مختلفة.واتهم المحامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء التركي أحمد وداود أوغلو بالكذب وإخفاء الحقائق عن المحكمة حيث اعترف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين اكتاي فيما بعد بأن الشاحنات كانت تنقل الأسلحة لما يسمى "الجيش الحر".وأشار المحامي إلى أن "وزير العدل التركي بكير بوزداغ قال في اتصاله مع وكيل النيابة في مدينة أضنة يوم توقيف الشاحنات إنها تابعة لجهاز المخابرات وانها في مهمة سرية داخل تركيا وارتكب بذلك جريمة الكذب على القضاء".وأضاف المحامي إن "مدير فرع المخابرات في أضنة لم يكن على علم بالشاحنات وهو ما يجعل من هذه المهمة اكثر خطورة بالنسبة للأمن الوطني والقومي" مستغربا افتقار ملف القضية لعدد كبير من الأوراق والثبوتيات بما فيها الصور والأشرطة التي نشرتها وبثتها صحيفة "جمهورييت" التركية عن حمولة الشاحنات وتبين بوضوح حجم وخطورة الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت في طريقها إلى التنظيمات الارهابية في سوريا.ونفيد بالذكر أن وكلاء النيابة العامة التركية في مدينة أضنة وبعد أن وصلتهم إخبارية أمروا بتوقيف بعض الشاحنات التي كانت في طريقها إلى الأرضي السورية وذلك في الأول من شهر كانون الثاني ومرة أخرى في 20 من الشهر ذاته في العام الماضي، حيث قام عناصر من قوات الدرك بتوقيف الشاحنات وتفتيشها تبين أنها تنقل معدات وأسلحة إلى الميليشيات المسلحة في سورية، فما كان على أردوغان إلا أن يوجه لوكلاء النيابة تهمة "الخيانة الوطنية" والعمالة والتجسس ﻷنهم أوقفوا الشاحنات وأمرت المحكمة فيما بعد باعتقال وكلاء النيابة الأربعة وقائد الدرك والعساكر الذين قموا بعملية تفتيش الشاحنات.