<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

هذه وصفة الحكومة لتشغيل 200 ألف مغربي سنويا

إحداث لجنة يترأسها بنكيران لقيادة مشاورات حول التشغيل

المساء = المهدي السجاري

يوليو 15، 2015، العدد: 2734

أفرجت حكومة عبد الإله بنكيران عن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تسعى إلى ضمان نمو أقوى من حيث خلق فرص الشغل، عبر توفير 38 ألف منصب لكل نقطة من الناتج الداخلي الخام، بما يشكل 200 ألف منصب سنويا.
الإستراتيجية، التي قدمها مساء أمس الثلاثاء وزير التشغيل والتكوين المهني، في ندوة صحفية في الرباط، تستهدف أيضا تغيير الاتجاه التنازلي لمعدل النشاط لدى النساء، لتحقيق نسبة 44 في المائة من الساكنة البالغة 25 سنة فما فوق في أفق 2025، عوض 30 في المائة حاليا.
ولتنزيل هذه الإستراتيجية وضعت الحكومة سلسلة من الإجراءات، التي تهم إنعاش إحداث مناصب الشغل وتثمين الرأسمال البشري، إلى جانب تحسين برامج سوق الشغل وتنمية حكامة هذا القطاع. فعلى مستوى إنعاش إحداث مناصب الشغل، أكدت الإستراتيجية على وضع سياسات ماكرو اقتصادية وقطاعية من أجل التشغيل، لاستعادة هوامش التصرف في الميزانية لتمويل التشغيل، مع توفير استقرار مستديم لنموه. هذا المحور يضم أيضا رافعات عمل لإدماج قوة العمل المؤهلة، عبر تحسين إنتاجية الشغل وتنافسية الكلفة، ودعم عمليات إعادة هيكلة نظام الإنتاج، مع تحسين تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، وتشجيع الابتكار.
دعم الانتقال نحو القطاع غير المنظم سيتأتى، من خلال ما جاءت به الإستراتيجية، عبر دعم المنهجية التي أطلقها قانون المقاول الذاتي، وإستراتيجية المقاولة الصغيرة جدا، مع وضع برنامج لتأهيل المهن الصغيرة. أما الرافعة الرابعة فتهم تنمية مناصب الشغل للقرب، لتلبية حاجيات الأسر من الخدمات الاجتماعية وخدمات القرب، وتكثيف عرض خدمات القرب للشركات، مع دعم مبادرات التنمية الترابية المستديمة.
المحور الثاني لهذه الإستراتجية، الذي يهم تثمين الرأسمال البشري، يضم ثلاث رافعات للعمل، أولاها تثمين قوة العمل النسائية، من خلال تعزيز التكوين ووضع برنامج خاص بخدمات وساطة التشغيل، وتحسين شروط التشغيل ومحاربة التمييز القائم على النوع.
وتستهدف الرافعة الثانية توفير تربية وتكوين جيدين مدى الحياة، عبر ضمان تأهيل جميع الوافدين الجدد على سوق الشغل، وملاءمة عرض التكوين مع الحاجيات، وتحسين تأهيل العاملين، فيما تسعى الرافعة الثالثة الخاصة بتوفير الحماية الاجتماعية إلى توطيد الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية وإصلاح وتوسيع أنظمة التأمين الاجتماعي.
ويهم المحور الثالث توطيد إجراءات إنعاش التشغيل، وتطوير الخدمات لفائدة الباحثين عن الشغل والمشغلين. فيما يرتكز المحور الرابع على تطوير حكامة السوق عبر ملاءمة الإطار التنظيمي للشغل مع هدف تنمية القطاع، وتأهيل الإطار المؤسساتي، وتطوير آليات الحكامة.
ولتنسيق مختلف العمليات سيتم إحداث لجنة بين وزارة للتشغيل، برئاسة رئيس الحكومة، مع لجنة للتتبع تفوض رئاستها للوزير المكلف بالتشغيل. مهمة هذه اللجنة تتمثل في تحديد وتنفيذ عمليات التشاور مع الهيئات السياسية والاجتماعية والدستورية.