<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

خطة بريطانيا في مكافحة التطرف تصنف المسلمين ذوي اللحى كإرهابيين

11 تموز ,2015  15:47 مساء
عربي بريس: ترجمة ريم علي

دعا مائات الأكاديميين في رسالة مفتوحة لصحيفة الإندبندنت البريطانية أن إستراتيجية الحكومة في مكافحة التطرف قد تصنف المسلمين الذين يربون اللحى على أنهم إرهابيون ويمكن أن تستخدم لتضييق الخناق على نشطاء مكافحة التقشف. فقد أجبر بموجب قانون "الأمن ومكافحة الإرهاب" العديد من المدرسين و أخصائيين اجتماعيين وضباط شرطة ومدراء تنفيذيين بالإبلاغ عن المشتبهين بصلتهم بالتطرف والإرهاب لاعتقالهن و إرسالهم إلى برامج نزع التطرف حيث سيقوم مفتشو الحكومة بمراقبة النظام برمته. إلا أن هذا القانون الجديد تعرض لانتقادات كثيرة وعدّ بمثابة "اعتداء مباشر" على حرية التعبير وخطوة نحو دولة بوليسية.وادعى 280 شخصا من الأكاديميين والمحامين والشخصيات العامة في مداخلة غير مسبوقة، أن هذا القانون المثير للجدل سيجعل بريطانيا أقل أمناً وأنها ستحول ذلك النقاش السياسي المتطرف إلى تحت الطاولة .وجاء في مضمون الرسالة "أن تربية اللحية وارتداء الحجاب والاختلاط مع أولئك الذين يعتقدون أن الإسلام لديه فلسفة سياسية شاملة هي العلامات الرئيسية التي تحدد الإرهاب المحتمل." ومن بين الموقعين على الرسالة محاضر في مجال مكافحة الإرهاب الأستاذ ريزوان صابر الذي اعتقل عن طريق الخطأ بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة تنزيل دليل تدريب القاعدة من موقع الحكومة الأمريكية الذي كان سيستخدمه لرسالة الدكتوراه. وكان في وقت لاحق دفع 20.000 جنيه كتعويض بعد أن رفع دعوى ضد الشرطة.هذا ويهدف قانون الأمن ومكافحة الإرهاب البريطانى، بحسب نصه إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف بالقضاء على العوامل والأسباب التي تغذى وتعيد إنتاج المتطرفين، ويعطى الدولة حق مصادرة جوازات سفر من تعتبرهم «إرهابيين محتملين»، حسب القانون، قبل سفرهم إلى العراق أو سوريا أو أي منطقة أخرى يعرف عنها انتشار الإرهاب فيها، كما ينص على حق الدولة في مصادرة جوازات سفر المسافرين داخل بريطانيا لأول مرة، كما ورد في القانون البريطاني أن من تعتبرهم الدولة متهمين بالإرهاب عرضة للتتبع من قبَل السلطات، دون صدور أحكام قضائية ضدهم، وتحديد المسافات التي يقطعونها داخل البلاد. كذلك يمنح القانون الجديد سلطة المراقبة الإلكترونية والمصادرة المؤقتة لجواز سفر أي شخص شارك في أعمال إرهابية داخل أو خارج بريطانيا، كما يلزم المساجد والمدارس والجامعات بالإبلاغ عن المشتبهين بصلتهم بالتطرف والإرهاب. نص القانون على ما سماه «الإرهاب الإلكتروني»، مشيراً إلى إمكانية فرض قيود على الإنترنت وتتبع حسابات بعض الأشخاص حال الاشتباه بهم، فيما ألزم الجهات التي توفر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بحفظ المعلومات عن الأشخاص الذين يستخدمون مواقع معينة وتسليمها للسلطات الأمنية حال طلبها.