<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أردوغان دفع 5 ملايين ليرة تركية لـ «ستر فساده»

13 حزيران ,2015  23:35 مساء
عربي برس - وكالات

نقلت وسائل الإعلام التركي عن المدون «فؤاد عوني» إن "رئيس النظام التركي رجب أردوغان دفع 5 ملايين ليرة تركية لأدواته في جهاز القضاء من أجل التستر على فساده وفساد أفراد أسرته".

ونقلت صحيفة كارشي اليوم عن عوني الذي يحظى بمتابعة شعبية كبيرة وسبق له أن نشر معلومات ووثائق حول فساد حكومة حزب العدالة والتنمية، قوله: "إن أردوغان أعد وثائق تحمل تواريخ قديمة من أجل التعيينات في مناصب رفيعة المستوى في جهاز القضاء آملا منه في التستر على فضائحه"، كما لفت «عوني» في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن "الأوساط المقربة من أردوغان بدأت تشعر بسخط من مساعيه الرامية إلى التستر على الفساد وإن البيروقراطيين ومنتسبي جهاز القضاء لا يرغبون بالمخاطرة من أجله".

وكان عوني قد أشار في الثامن من الشهر الجاري إلى أن "حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية بدأت عملية إتلاف الوثائق وإحراقها في رئاسة الوزراء على خلفية النتائج الانتخابية وخسارة الأغلبية البرلمانية المطلقة"، مضيفا إن "إتلاف الوثائق لن ينقذ أعضاء حكومة حزب العدالة والتنمية من المحاكمة التي باتت قريبة ولن يساعدهم على الإفلات من العقاب".

وكان جلال قره وكيل النيابة العامة التركي السابق الذي كان مكلفا التحقيق في قضايا الفساد والرشاوى التي هزت حكومة حزب العدالة والتنمية العام الماضي أكد منتصف الشهر الماضي في حديث لصحيفة«جمهورييت»التركية أن نظام أردوغان وحكومته يتجاهلون القوانين وإن مسؤولي هذا النظام سيعاقبون بالسجن على تصرفاتهم وأفعالهم.

يشار إلى أن النظام التركي وفي إطار محاولاته التغطية على فضائحه، عمد إلى استبعاد واعتقال المدعين العامين وضباط الشرطة الذين يشاركون في التحقيقات التي أدت إلى الكشف عن الكثير من قضايا الفساد والرشاوى وتزويد التنظيمات الإرهابية في سورية بالأسلحة التي تورط بها مسؤولو هذا النظام.