<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تركيا.. سيناريوهات ما بعد الانتخابات البرلمانية

حزب العدالة والتنمية فقد حكومة الأغلبية وحق تمرير التعديلات الدستورية

المساء

يونيو 10، 2015، العدد: 2704

بعد 12 سنة من حكمه لتركيا، وجد حزب العدالة والتنمية نفسه في موقف حرج لا يحسد عليه، وذلك عقب الإعلان عن النتائج التي أفرزتها اقتراعات الصناديق، حيث رغم تصدره للائحة،إلا أنه فقد التحكم بمقاليد سياسة تركيا، حيث سيضطر الحزب الحاكم إلى عقد ائتلاف حكومي أو قومي مع الأحزاب التي اغتنمت منه حصة الفوز، كما أنه لم يعد بإمكانه الآن تمرير المقرر الذي كان يبتغي من ورائه تغيير نظام الحكم بتركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ويوسع نطاق صلاحيات الرئيس، وهذا كله يدل على أن حزب طيب رجب أردوغان سيعيد حساباته بتاء على هذه الانتخابات، وذلك بعد مضي زهاء 13 سنة من تصدره للانتخابات وإدارته لزمام السياسة التركية وطنيا وإقليميا ودوليا.

كان طيب رجب أردوغان، يطمح للفوز بـ400 مقعد لتشكيل أغلبية ساحقة تسمح لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتغيير الدستور لصالح نظام رئاسي،أو على الأقل أغلبية 330 مقعدا ليطالب بإجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور،بيد أن حزب العدالة والتنمية، وحسب النتائج الأولية، حصل على 258 مقعدا مما يشير إلى استحالة تعديل الدستور دون موافقة الأحزاب الأخرى الفائزة، وأبرزها بالإضافة إلى حزب الشعوب، حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية.فبعد فرز 98.65 في المائة من الأصوات، أظهرت المعطيات الأولية للانتخابات التركية أن حزب الشعوب الديمقراطية تجاوز الحد الأدنى المطلوب دستوريا للوصول إلى البرلمان حيث بلغ سقف 12.5 في المائة، كما أظهرت المعطيات ذاتها أن نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم قد تراجعت بشكل ملحوظ منذ انتخابات 2011، إذ انخفضت إلى 41 في المائة بعد أن كانت 49 في المائة في آخر انتخابات. فيما وصلت نسبة أصوات حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة نسبة 25.2 في المائة، بينما وصلت نسبة أصوات حزب الحركة القومية والذي يعد ثاني أكبر حزب معارض في البلاد إلى حدود 16.53 في المائة.
هذه النتائج الأولية وغير النهائية، تشير مباشرة إلى الهزيمة التي مني بها الحزب الذي حكم تركيا لما يقارب 13 سنة، حيث لم يتمكن هذا الأخير من الفوز بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، وفقد معها بذلك فرصة تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس، كما فقد على إثرها أيضا، تشكيل الحكومة الواحدة، بحيث صار لزاما عليه إما تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة قومية.

تراجع مفاجئ
كان حزب العدالة والتنمية التركي يطمح في الحصول على أكبر نسبة أصوات الناخبين، ليقوم بذلك بتشكيل حكومة الأغلبية كما اعتاد منذ مدة، إلى جانب رغبته الجامحة في تمرير مقرر يسمح له بتغيير نظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ويوسع بذلك من صلاحيات رئيس البلاد، لكن صناديق الاقتراع جاءت بعكس ما اشتهاه الحزب ذو المرجعية الإسلامية، حيث لم يحصل إلا على 41 في المائة من مجمل أصوات الناخبين، في حين حصل معارضوه السياسيون على فرصة لا تقدر بثمن، خصوصا بالنسبة للأكراد الذين كثيرا ما رغبوا في دخول البرلمان التركي، وتقوية نفوذهم بدولة العثمانيين.
لكن مع هذه الهزيمة، والتي اضطرت لأول مرة ومنذ ما يقارب 13 سنة، حزب العدالة والتنمية إلى البحث عن شريك يشاطره الحكم. وهي النتيجة ذاتها التي تعتبر الأسوأ بالنسبة لداوود أغلو، الذي خاض أول اختبار له كزعيم للحزب، وفشل في الحفاظ على أصواته وشعبيته، رغم الدعم الكامل الذي تلقاه من الرئيس طيب رجب أردوغان.
ومع هذه الأيام السياسية الحالكة التي يعيشها داوود أغلو، يرى البعض أن ردود الفعل الأولية التي وردت من داوود أوغلو، وبعض قيادات حزب العدالة والتنمية، تشير إلى أن الرئيس أردوغان لن يستخلص درسا من نتائج هذه الانتخابات، وأنه لن يستسلم، ولن يرفع يده عن حزب العدالة والتنمية، وأن داوود أوغلو قد يكون أول وأكبر ضحية للموقف الحالي، وذلك على عكس الكثير من التوقعات التي أشارت إلى احتمال حصول مراجعة داخلية في صفوف الحزب وداخل القصر الرئاسي تفضي إلى تغيير سياسات العدالة والتنمية، ومنحه استقلالية أكبر عن أردوغان، بعد أن ظهر بشكل واضح أن الشارع التركي يرفض منح أردوغان صلاحيات رئاسية موسعة، وأن تدخله في شؤون الحكومة وفرض سياساته عليها أدى إلى تراجع شعبيتها.
سيناريوهات محتملة
وعلى إثر هذا الفشل الذي مني به الحزب الحاكم، تناسلت العديد من السيناريوهات المحتملة للخارطة السياسية التركية، خصوصا مع دخول الأكراد عالم السياسة التركية من بابها الواسع وعبر برلمانها،
فبعد أن كان حزب العدالة والتنمية بقيادة أحمد داوود أغلو يطمح إلى الحصول على أغلبية كبيرة تسهل له إجراء التعديلات الدستورية التي كان يريدها لتحويل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وما يتيحه هذا التغيير من توسيع نطاق صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن رياح الانتخابات جرت بعكس ما سعى إليه الحزب الحاكم، الذي لم يستطع حتى الوصول إلى عدد مقاعد يخول له تشكيل حكومة لوحده، إذ بعد صدور النتائج صار لزاما عليه، أن يشكل حكومة ائتلاف إلى جانب حزب آخر.
ففي الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية يسعى إلى الحصول على تأييد 367 عضوا من مجموع أعضاء البرلمان ليمرر قراره دون الحاجة إلى إجراء استفتاء، وجد نفسه يمنى بهزيمة وصفها بعض الخبراء بالنكراء، نتيجة عدم تمكن الحزب الحاكم من الوصول إلى نسبة 356 عضوا، لتشكيل حكومة بمفرده.
في الجانب الآخر، كان حزب ديمقراطية الشعوب، يسعى ليثبت حضور الأكراد داخل مقاليد السلطة التركية، إذ كان يطمح لأن يصير أول حزب تركي له أصول كردية يفوز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية، هذا الحزب الذي كان يحتاج إلى تجاوز نسبة 10 في المائة من الأصوات ليدخل البرلمان. حيث رغم الحاجز الانتخابي الذي يشترطه الدستور التركي والمحدد في سقف 10 في المائة تجاوز عتبته وصار جزءا من البرلمان التركي.
ويعتبر الباحثون أن هذه الانتخابات بمثابة مرحلة تشكيل الدور الإقليمي والمحلي لتركيا، خصوصا في ظل حكمها لمدة 13 سنة من قبل الحزب الحاكم الذي يمثله حزب العدالة والتنمية، واعتبروا أن ما تريده تركيا من هذه الانتخابات بشكل أساسي هو صمام دستوري يضمن استقرار الدولة الذي تحقق على مدى الأعوام الـ12 الماضية، حيث شكل الحزب الحاكم حكومة أغلبية.
وأوضح بعضهم أنه من خلال هذه النتائج، يتبين أن تركيا تنكب على إعادة بناء كيان سياسي واجتماعي، يتمثل في دولة مركزية بمجتمع تعددي واستقرار سياسي، وهي المعالم الأساسية للمنظومة السياسية والاجتماعية العثمانية التي أدارت مجتمعا اشتمل على ثمانين عرقا ودينا ومذهبا.

انتخابات مبكرة
يتوقع المحللون أن حزب العدالة والتنمية سيعمد خلال الأيام المقبلة، وخصوصا مع النتائج التي تحصل عليها إلى تشكيل حكومة أقلية وانتخابات مبكرة، مستبعدين تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، ومؤكدين في الوقت ذاته أن حزب العدالة والتنمية يفضل البقاء بمفرده ومحاولة حشد الدعم من جديد لخوض انتخابات مبكرة. خصوصا وأن الأحزاب التي شاركته النصر، وانتزعت عددا مهما من مقاعد انتصاراته السياسية، لا تقبل فكرة التحول إلى النظام الرئاسي من الأحزاب الثلاثة من جهة، إلى جانب عدم توافق الأحزاب المعارضة على تشكيل حكومة ائتلافية مفتتة من جهة أخرى. ذلك أن القانون التركي يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان حق الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد 45 يوما من إعلان النتائج في حال عدم تشكيل حكومة ائتلافية. وما يعزز هذه الفرضية، أن الدستور التركي يشترط في اتخاذ أي قرار يتعلق بالانتخابات، التئام البرلمان بثلث أعضائه، وبالتالي فإن بإمكان حزب العدالة والتنمية الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة مع احتفاظه بـ258 مقعدا في البرلمان، وهي النسبة التي تمكنه من اتخاذ مثل هذا القرار.
ويرى البعض الآخر أن قرار حزب العدالة والتنمية الدعوة لانتخابات مبكرة يظل رهينا بعدم اتفاق الأحزاب الثلاثة التي دخلت البرلمان في الانتخابات الأخيرة على تشكيل حكومة ائتلافية. وهو الأمر الذي يعتبره المحللون مستبعدا، نتيجة الخلاف التاريخي بينه وبين حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي. مما يجعل الدعوة لانتخابات مبكرة أمرا لا مفر منه.

حكومة الأقلية
أما حكومة الأقلية فقد تكون حكومة ائتلافية مع حزب الشعوب الديمقراطي أو مع حزب الحركة القومية، إلا أن استبعاد رئيس حزب الشعوب صلاح الدين ديميرطاش في تصريح له في وقت سابق الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية، يجعل حزب الحركة القومية الحليف المحتمل الوحيد لحزب العدالة والتنمية مع استبعاد التحالف مع حزب الشعب الجمهوري. وبذلك يرى المحللون أن سيناريو فشل المفاوضات بين العدالة والتنمية والحركة القومية لتشكيل حكومة ائتلافية يظل مفتوحا وعلى مصراعيه.
لكن حزب الحركة القومية حسم أمره برفض الدخول في تحالف مع الحكومة. وبذلك، يعتبر المحللون أنه في حالة حصول ائتلاف كردي مع الحكومة سيزيد ذلك من تعقيد الحوار بينهما، على عكس ما يتوقع الكثير، لأن المعارضة القومية واليسارية ستصعد رفضها لهذا الحوار في البرلمان والشارع، كما أنه لا يمكن حل القضية الكردية بأغلبية بسيطة في البرلمان، إذ أنها تتطلب توافقا شعبيا كبيرا.
يبقى الاحتمال الأضعف، والذي يمثله ائتلاف يجمع العدالة والتنمية مع غريمها حزب الشعب الجمهوري اليساري، لكنها خطوة يعتبر المحللون أنه لو تجرأ عليها داوود أوغلو، فإنه سيتخلص من خلالها من سطوة أردوغان، وسيفتح المجال لإعادة الحيوية لحزبه بحجة التفاهم مع شريكه الجديد، خصوصا أن زعيم حزب الشعب الجمهوري طرح برامج إصلاحية واقتصادية تتطابق تماما مع خط العدالة والتنمية الإصلاحي القديم، لكن كثيرين يشكون في قدرة داوود أوغلو على اتخاذ خطوة بهذه الجرأة.

نهاية غير سعيدة
إن خسارة حزب العدالة والتنمية للأغلبية الصريحة، بعد حصوله على 41 في المائة، لن تسمح له بتشكيل حكومة مستقرة للمرة الأولى منذ تولى السلطة مند مدة ليست بالهينة، بل سيجد نفسه مضطرا إما لتشكيل حكومة أقلية أو ائتلاف حكومي. وهنا يبرز موقف حزب الشعوب بقوة، مع استحالة تشكيل حزب العدالة والتنمية حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الشرس لسياسة أردوغان، والذي حصل على 25 في المائة من الأصوات تسمح له بـ132 مقعدا. فحزب العدالة والتنمية في حال فشل في جذب الحركة القومية التي فازت بـ82 مقعدا بالبرلمان، سيجد نفسه مضطرا لاستمالة حزب الشعوب.
فرغم فوز حزب الأكراد من أجل الدخول إلى البرلمان التركي وحصول المعارضة على نسبة مهمة من الأصوات، فإن طيب رجب أردوغان، ومن دون شك الخاسر الأكبر الذي كان يطمح بعد أن انتخب رئيسا للدولة بأن يغير الدستور وينشئ رئاسة بنظام أقوى من النظام الأمريكي.