<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

صحيفة إسرائيلية تكشف دفن جثة بنبركة في حديقة بباريس بعد سكب مادة كيميائية عليها

المساء                              

مارس 23, 2015العدد 2637:

كشفت الصحافة الإسرائيلية معطيات جديدة عن كيفية اغتيال القيادي الاتحادي المهدي بنبركة بالعاصمة الفرنسية باريس. وأكدت صحيفة «يدعوت أحرنوت»، استنادا إلى معطيات من الأرشيف السري للموساد، أن المعارض الاتحادي دفن في إحدى الحدائق بالعاصمة الفرنسية باريس بعد اغتياله.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموساد قدم المساعدة لاغتيال بنبركة على الأراضي الفرنسية، رغم تباين المواقف بين رئيس الوزراء في ذلك الحين،ليفي أشكول، ورئيس الموساد،مئير عميت،على اعتبار أن تل أبيب كانت تخشى أن يعرف الفرنسيون بأن إسرائيل تشارك في تصفية معارض مغربي على أراضيها،وهو ما يمثل خرقا للسيادة الفرنسية. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من هذه المخاطرة،فإن الموساد ساهم في قتل بنبركة في باريس،حيث قام بتزويد رجال المخابرات،الذين نفذوا عملية القتل في 29 أكتوبر 1965 بجوازات سفر مزورة. وبعد أن دفنوا بنبركة في إحدى حدائق باريس، قام منفذو عملية الاغتيال بسكب مادة كيميائية على جثته، بعد أن حصلوا عليها من الموساد. وقد أتلفت هذه المادة الجثّة بسرعة قصوى.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الرئيس الفرنسي في ذلك الحين، شارل ديغول، لم يكن على علم بعملية الاغتيال السياسي على أراضيه من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية والمغربية، ولكنه عندما علم بذلك أمر فورا بتفكيك الجهاز السري، الموازي للموساد الإسرائيلي. كما أمر بطرد عناصر الموساد جميعها من الأراضي الفرنسية، وأغلق الفرع التابع للموساد في باريس.
وأوضحت الصحيفة أن انكشاف الأمر في ذلك الحين كاد يطيح برئيس الوزراء ليفي أشكول ورئيس الموساد مئير عميت، حيث شُكلت عدة لجان تحقيق للتحري حول تورط الموساد في اغتيال بنبركة، ولكن في نهاية المطاف، تقرر إخفاء الملف خشية من الفضائح في الداخل وفي العالم برمته. وقامت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بفرض أمر منع نشر كامل عن القضية.