<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

فلاش بريس= رشيد نيني

الحاكمات بأمرهن

إذا كان هناك من درس يجب استنباطه من مأساة وزير الشباب السابق محمد أوزين، والتي تحولت بعد ظهوره الأخير إلى ملهاة، فهو أن السلطة الحقيقية داخل الأحزاب السياسية لا توجد في يد الرجال بل في يد النساء.
فهن من يدفعن بالرجال إلى الواجهة ويصنعن منهم زعماء ويمارسن خلف الستار «سحرهن» وسطوتهن عليهم، لكي يحكموا باسمهن ويدافعوا عن أصهارهن وأزواجهن وأبنائهن للبقاء في السلطة أطول وقت ممكن.
لقد رأينا كيف تسببت زوجة السفير السابق بروما نبيل بنعبد الله في طرده من العمل، وكيف عاد من النافذة إلى الحكومة، ورأينا زوجته في بوزنيقة، خلال مؤتمر حزب التقدم والاشتراكية، تنزل بـ«البيجاما» و«الشبشب» للدفاع عن إعادة انتخاب زوجها على رأس الحزب «الميني شيوعي».
ورأينا كيف نزلت زوجة بنكيران رئيس الحكومة إلى الشارع، وهي التي لا يفعل بنكيران شيئا بدون أخذ مشورتها، لكي «تخاصم» على دول الخليج، إلى جانب الهيلالي، الذي وصف بعض هذه الدول بأبشع الأوصاف، قبل أن يبرد السوق مؤخرا ويأخذ منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة الرفيق نبيل بنعبد الله.
وحتى في الأسر المتوسطة والفقيرة، نجد أن المرأة المغربية هي صاحبة السلطة الحقيقية في البيت. ولذلك فحكومة عبد الإله بنكيران تبقى الأقل شعبية في نظر النساء بين كل الحكومات التي مرت، بسبب رفعها لأسعار المواد الغذائية. وللتأكد من ذلك يكفي أن نشاهد أشرطة الوقفات الاحتجاجية ضد ارتفاع الأسعار التي عرفتها أغلب مدن المملكة. وسيلاحظ أن أغلب المحتجين هن نساء يحملن علب الحليب ويلوحن بقناني الزيت الفارغة ويرفعن فوق رؤوسهن أرغفة الخبز اليابسة.
فالمرأة المغربية هي المتضررة الأولى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وأغلب البيوت المغربية تعتبر فيها المرأة هي الآمرة بالصرف؛ فهي التي تنزل إلى الأسواق وهي التي تفاوض في الأثمان لكي تحافظ على التوازنات المالية للعائلة. وكل عائلة مغربية فيها بوسعيد «على قد الحال» يتدبر ميزانية الشهر ويحاول جهد المستطاع أن يصل إلى نهايته بأقل الديون الممكنة.
وعندما يقول وزير الشؤون العامة إن الأسعار مستقرة، فلأنه لا يعرف أن هناك إجراءات صارمة لجأت أغلب العائلات المغربية إلى تطبيقها على موازنتها الحالية، حتى تضمن الاستمرار. فإلى جانب الاجتماعات الحكومية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الحكومة مع أعضاء حكومته، هناك اجتماعات مصيرية يعقدها بعض أرباب العائلات مع أبنائهم وزوجاتهم لاتخاذ قرارات صعبة.
تقول محاضر أحد هذه الاجتماعات المصيرية الموجهة من طرف أحد الآباء إلى بقية أفراد أسرته، ما يلي:
«أولا ممنوع منعا كليا من اللحظة والساعة أن تستعملوا الزيت الرومية في القلي. انسوا السمك والفريت وكل ما يحتاج قليه للزيت. ثانيا: يمنع منعا كليا صنع الحلويات والرغايف والحرشة وكل ما يحتاج إلى الدقيق والسميد في صناعته، باستثناء الخبز اليومي. ثالثا يمنع منعا كليا شرب الحليب والشاي وأي مشروبات تقليدية، ويتم استبدال كل ذلك بـ«ليبطون»، فهو الوحيد الذي لم ترتفع أسعاره في السوق ويحتاج فقط إلى الماء. رابعا يمنع منعا كليا استعمال السكر حفاظا على الصحة ووقاية من الأمراض. والحاضر يعلم الغائب وقد أعذر من أنذر». انتهى محضر الاجتماع.
الجميع يتفق على أن النساء في موقع المسؤولية يتحلين بنظافة يد أكبر بكثير من الرجال. على الأقل النساء لسن مرتشيات بالقدر الذي عليه بعض الرجال، ويتمتعن بحس المسؤولية ولديهن رغبة دفينة في النجاح وتحقيق ذواتهن. الرجال في السياسة ميالون إلى الكذب والنفاق والانتهازية، عندما يصبح أحدهم وزيرا فأول شيء يقوم به هو تغيير رقم هاتفه، دون أن ينسى طبعا تغيير زوجته.
وأكثر من وزير عندنا غير زوجته خلال فترة وجوده بالحكومات المتعاقبة، أما الذين غيروا معاطفهم فبلا عدد. قد يقول لي أحدكم إن تغيير المنازل راحة، لكن أن يغير الواحد منا زوجته التي ضحت بشبابها ومالها من أجله وتذوقت معه الحلو والمر بأخرى لم تتذوق معه سوى أطباق الكافيار في المطاعم الراقية، فهذا تصرف يكشف عن احتقار دفين للمرأة.
وتبقى النساء في نظر الكثيرين هن الحاكمات الحقيقيات اللواتي يحركن رجالهن من خلف الستار. وكم من سياسي كبير، في السن طبعا، لا يحرك إصبعه الصغير دون إذن مسبق من زوجته الشابة. «الله يعز لحكام».
وفي كثير من البيوت المغربية تبقى المرأة هي مولات الدار الحقيقية، إليها تعود كل القرارات، من لون الستائر إلى شكل العرائس التي سيتزوجها أبناؤها، مرورا بالإشراف المباشر على شؤون «البزطام».
وكم من زوج لا تترك له زوجته من راتبه آخر الشهر سوى ثمن السجائر والقهوة، وإذا كان مبليا بالقمار تترك له ثمن سباق كلاب واحد أو سباقين. وهذا من مصلحة بعض الرجال، لأنهم بمجرد ما يتسلمون رواتبهم حتى يذهبون بها مباشرة إلى البارات ومحلات القمار ليخسروها في الشرب والمراهنة على «الطوكارات».
والحقيقة أن السياسة نفسها في المغرب مجرد سلسلة من المقامرات المضحكة؛ هناك من دخلها بلا رصيد نضالي وقامر على حقيبة وزارية، فطلع له «الجوك» وأصبح ثريا يملك المراكب في أعالي البحار والضيعات الواسعة حيث يربي الأبقار الهولندية. فغير «السوليكس» بالسيارة، وانتقل من دور الكراء إلى فيلا فسيحة في بير قاسم أو منتجع الهرهورة، وطلق الشيبانية وأتى بالشابة لتعيده إلى صباه.
وهناك من قامر برصيده النضالي الثمين كاملا فخرج من اللعبة السياسية خاسرا، وأصبح مجبرا على العيش على أمجاد الماضي وهو يرى أشباه القردة يتقافزون فوق رأسه. وهذا طبيعي، فالمغاربة يقولون: «الغابة اللي مافيهاش السبوعا القرودا كايديرو فيها الطرابش».
هؤلاء النساء اللواتي يستعملن من طرف بعض السياسيين كمناديل كلينيكس يحتجن فعلا إلى جمعيات ومنظمات نسائية تتحدث وتدافع عنهن وعن تضحياتهن التي تنكر لها السياسيون بمجرد ما أصبحوا في موقع المسؤولية.
لا نتحدث عن المرأة التي تسوق سيارة «رونج روفر» وتدخن «مالبورو لايت» وتذهب إلى مراكش نهاية الأسبوع لتسهر في «الباشا»، ولكن نتحدث عن المرأة التي تقشر السردين في المصانع النتنة، والمرأة التي ترتب صناديق الحوامض في الثلاجات الباردة للشركات المجهولة الاسم، والمرأة التي تنحني لتنظف مكاتب الوزارات وتفرغ سلال قمامتها عندما يغادر الموظفون الكبار إلى بيوتهم في المساء، وتبقى هي تنظف المكاتب بأطراف المناديل وتجفف دموعها بأطراف ثيابها الرثة.
لقد ألفت بعض الجمعيات النسائية أن تلقي الدروس والمواعظ على أسماع الدولة والحكومة والمجتمع، دون أن يكون هناك من «يحاسب» هذه الجمعيات على برامجها وجدوى نشاطاتها. وأهم من ذلك من يحاسبها ماليا على المنح والإعانات والميزانيات التي تحصل عليها من الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوربي ووكالة التعاون الأمريكية، فضلا عن الحكومة المغربية.
وربما حان الوقت لكي يفتح مدير الضرائب هذا الملف، الذي لا يريد أحد أن يتحدث عنه، إما بسبب الخوف من «صابون» رئيسات بعض هذه الجمعيات، أو حرصا على تجنب تهمة «معاداة النساء»، التي تلصق بظهر كل من حاول الاقتراب من الحديقة الخلفية لبعض هذه الجمعيات، التي تحولت إلى شركات غير محدودة لجمع الأموال باسم النساء ومعاناتهن.