مجزرة جديدة للجيش الإسرائيلي ببلدة خزاعة بغزة وحصيلة الشهداء مجهولة

المساء

العدد :2436 - 25/07/2014

استشهد عشرات المواطنين في مجزرة جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي، فجر أول أمس الأربعاء، ببلدة خزاعة قرب خان يونس في قطاع غزة، ومنع جيش الاحتلال سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر والهلال الأحمر من دخول البلدة المحاصرة.
وعلى غرار ما حصل في حي الشجاعية قبل أيام، تعرضت خزاعة -التي تبلغ مساحتها أربعين ألف متر مربع ويقطنها حوالي 11 ألف شخص- للقصف جوا وبرا واضطر السكان للبقاء في منازلهم وهم يستنجدون لإخراجهم مع شهدائهم. ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أن جيش الاحتلال عمد إلى تدمير أكثر من ثلثي البلدة، وأن قناصيه أطلقوا النار على نساء وأطفال ومسنين كانوا يحاولوا الخروج من بلدتهم. وواصل الجيش الإسرائيلي استهداف البلدة، بعد أن توغل داخلها ولم يستثنِ حتى سيارات الإسعاف والصليب الأحمر الذي نسق لمحاولة إخراج المواطنين العالقين وإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء.
ونقل مراسل عن مصادر طبية وصفها للوضع بأنه «مجزرة حقيقية»، بالنظر إلى أن ثمانية آلاف من الناس يعيشون تحت أزيز الرصاص، وعشرات المنازل هدمت على رؤوس ساكنيها، فضلا عن أن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى العائلات المحاصرة وإخلاء الشهداء والجرحى باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة رغم تبليغها بوجود عشرات الضحايا من قتلى ومصابين تحت أنقاض البيوت وفي الشوارع.
وفي حصيلة مؤقتة كشفت مصادر طبية عن وصول عدد الشهداء في بلدة خزاعة الزراعية إلى ما لا يقل عن 45 شهيدا وقالت مصادر من البلدة إن الحصيلة ربما تكون بالعشرات لتعذر نقل القتلى والجرحى بسبب نيران القناصين الذين يستهدفون المدنيين.  وفي الوقت الذي رفض خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل رفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، مؤكدا أن حماس تقبل أي هدنة إنسانية في غزة، قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن كل الانتهاكات المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي رفع حصيلة الشهداء إلى أزيد من 726 شهيدا في حين سجل أكثر من 4500 جريح.
وتبنى المجلس، الذي يضم 46 عضوا، القرار الذي طرحته فلسطين، بغالبية 29 صوتا، بينها الدول العربية والإسلامية التي انضمت إليها الصين وروسيا ودول أمريكا اللاتينية ودول إفريقية، فيما عارضت الولايات المتحدة لوحدها القرار، وامتنعت الدول الأوربية عن التصويت.
من جهتها دعت نافي بيلاي، المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة، وقالت إن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون تم انتهاك القانون الدولي الإنساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب داعية إلى التحقيق في كل هذه الحوادث.