المعارضة ترفض إعدام العسكريين الثائرين والفارين وأغلبية بنكيران تلتزم الصمت

عادل نجدي

العدد :2433 - 22/07/2017

في خطوة مثيرة، أبدت فرق المعارضة بمجلس النواب، من خلال التعديلات التي طالبت بإدخالها على قانون القضاء العسكري، رفضها إعدام العسكريين، فيما التزمت فرق الأغلبية الصمت، رغم أن أحد مكوناتها (حزب التقدم والاشتراكية) من المطالبين بإلغاء تلك العقوبة.
وبدا لافتا، من خلال تعديلات فرق المعارضة على مشروع القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، مطالبتها بتحويل عقوبة الإعدام في حق العسكريين المتضمنة في عدد من مواد المشروع إلى السجن المؤبد، معللة ذلك بضرورة الانسجام مع المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وتحويلها إلى عقوبة سالبة للحرية. ومن المواد التي تطالب المعارضة بتعديلها المادة 162 من المشروع، التي تنص على أنه يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة. وكذا المادة 171 التي جاء فيها أنه يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأمر بالزحف على العدو أو للقيام بأي مهمة أخرى أمره رئيسه بها أمام العدو.
إلى ذلك، تثار أسئلة عدة حول الخلفيات التي جعلت فرق الأغلبية تتجاهل مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في مشروع القانون العسكري، وهو المطلب الذي ورد في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويعتبر مطلبا ملحا للحركة الحقوقية المغربية بمختلف أطيافها. مصدر برلماني متابع فسر ما وصفه بعمل الأغلبية بحكمة «كم حاجة قضيناها بتركها» بأن «موضوع الإعدام أكبر منا جميعا، ولا تنسى أن مشروع قانون القضاء العسكري تم عرضه في المجلس الوزاري»، مشيرا إلى أن جدلا واسعا سيثار داخل بعض أحزاب الأغلبية، خاصة حزب التقدم والاشتراكية، الذي يبدو أنه لم يدافع بشراسة عن مطلب حقوقي طالما طالب بتحقيقه.
إلى ذلك، تضمنت تعديلات فرق الأغلبية بالغرفة الأولى مستجدا جديدا، بعد أن حصرت اختصاص إعطاء الأمر بإلقاء القبض على الوكيل العام للملك، لما في ذلك من مساس بالحرية، حيث نص التعديل المقدم على أنه «لا يجوز إلقاء القبض ...إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر». فيما تنص مسودة قانون القضاء العسكري، التي قدمتها حكومة عبد الإله بنكيران، على أنه «لا يجوز إلقاء القبض ...إلا بناء على أمر صادر عن رؤسائه».