الأسبوع الصحفي– المنبر الحر – العدد 779 – الخميس 06 مارس 2014.

الضريبة العامة على المعاش باطلة وغير قانونية

           لما كانت زيادة 600 (ستمائة) درهم لموظفي الدولة سنة 2012 بحكم ضعف القدرة الشرائية وتآكلها، وارتفاع تكاليف العيش طالب المتقاعدون بالمعاملة بالمثل لكون الجميع يذهب إلى السوق ويعول الأبناء بما فيهم المعطلين، وقد وجدت حكومة بنكيران تخريجة تتمثل في تخفيض نسبة الضريبة على الدخل – المعاش – واعتبرتها زيادة أعلن عنها الوزير الأزمي المكلف بالميزانية، و للتذكير فإن المعاش ليس دخلا، كما أن الضريبة العامة على الدخل قد أدها الموظف عندما كان يصرف للمتقاعد هي أموال قد جمعها له الصندوق المغربي للتقاعد واستثمارها  على مدى سنوات طويلة.

          وإذا كان هناك خلل فالمسؤولية ترجع للدولة وكذا لمن دبروا ويدبرون صندوق التقاعد لذلك نقول لوزير المالية والاقتصاد من حزب الأحرار محمد بوسعيد إذا وجدت تخريجة خروج المتقاعد بآخر أجر، لإعادة الضريبة العامة على الدخل كما كانت عليه قبل سنة 2013 وهو ليس بدخل بل معاش. نقول فذلك منكر في حق المتقاعدين الذين أفنوا زهرة حياتهم في العمل سنين طويلة منهم من له شهادات عليا، في حين تنضاف التعويضات وترفع الأجور للوزراء والبرلمانيين والمستشارين ومنهم نسبة مهمة من شبه الأميين، ويتمتعون بمعاشات سمينة في ظرف وجيز قد لا يتعدى حتى السنة في بعض الأحيان  وتصل إلى 39.000 درهم مدى الحياة، أية عدالة هذه؟ بل هناك من له معاش استثنائي ولم يشتغل قط.

          لهذا نردد على مسامع وزير المالية والاقتصاد أن المتقاعدين يرفضون رفضا قاطعا البحث عن حل أزمة مالية على حسابهم لم يتسببوا فيها، وأن لا يكونون ضحاياها.  والمس  بحقوقهم  التي اكتسبوها فعلى وزير المالية والاقتصاد إعادة النظر في القرار المجحف بالإلغاء الكلي للضريبة العامة على المعاش وليس الدخل، وهي مغالطة وجب تصحيحها.

                                                                     محمد عباسي (وجدة)