في اتصال هاتفي يوم 22 يناير 2014 من أحد قدماء المحاربين و أحد كوادر لجنة مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية الوطنية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، بطلب من رئيسة المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بالعيون، يسأل إن كنت أنا من كتب شكاية إلى الدوائر العليا، في شأن إقفال مكتب ملحقة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين الموضوع رهن إشارتها من طرف قائد الحامية العسكرية بالسمارة – حسب نص الشكاية –
وللحقيقة فإنه في بداية الشهر التاسع من سنة 2013، أخبرت أحد معاونو رئيسة المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بالعيون، بأن بعض قدماء المحاربين الغير المنخرطون بالفرع المحلي للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين بالسمارة، ممن يعتبرون أنفسهم متضررون من عدم تمكنهم الوصول إلى ملاقاتها بسبب غيابها عن مكتبها على مستوى المندوبية الجهوية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالسمارة، نظرا للشروط التعجيزية التي وضعها رئيس مكتب الفرع المحلي في وجوههم، المتمثل أساسا في الانخراط إجباريا بالفرع المحلي مع ملف مكون من عدة وثائق إدارية، لم يسبق لهم أن أدلوا بها حتى وقت انخراطهم لأول مرة بصفوف القوات المسلحة الملكية، فإنهم بصدد تهيئ عرائض وجمع توقيعات على أساسها ينوون توجيه ملتمس إلى الدوائر العليا.
ونزولا عند رغبة السيد معاون رئيسة المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بالعيون الذي طلب التريث إلى حين عرض الأمر على رئيسته، وبعد التأكد بأن رئيسة المندوبية أخبرت بهده المعضلة، والتي سبق أن وعدت معاونها على الاتصال بي هاتفيا لإيجاد حلا لهدا المشكل، وبعد طول انتظار قمت شخصيا بعدة محاولات للاتصال بها لكن بدون جدوى، مما اضطرني إلى التنصل من تلبية رغبة هؤلاء المتضررون وبالتالي غادرت مدينة السمارة في اتجه المناطق الداخلية أواخر الشهر التسع من السنة 2013، ولم يعد بإمكاني إحباط أية محاولة ينوي المتضررون القيام بها.
وبغض النظر عن من كتب؟ ومتى؟ فإن رئيسة المندوبية الجهوية جدير بها أن تكون في خدمة جميع قدماء المحاربين العسكريين، لا أن تشق عرى الصداقة والأخوة بين المتقاعدين من المؤسسة العسكرية والميل إلى جهة دون أخرى. ومن بين هذه التصرفات على سبيل المثال أنه لم يتم التعامل مع المحارب السابق السيد قدور الهلالي المصاب بسرطان الرئة إلا بعد نشر نداء استغاثة على أحد المواقع الإلكترونية وتلقيها الاتصال الهاتفي في هذا الشأن من المصالح المركزية للمؤسسة، لقد قمت شخصيا بعدة محولات لإبلاغها بالحالة المرضية المتقدمة للسيد قدور الهلالي، عبر الهاتف مرات كثيرة يوم كان هذا الرجل يصارع المرض فوق سرير مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، لكن في المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بالعيون لا يقبلون إلا سماع أنفسهم، كما أن هناك بين جدران هذه المندوبية من لا يزال يتصرف بعقلية المخزن. الغريب في الأمر أنه عندما اشتكى ابن هذا المحارب السابق إلى رئيسة المندوبية الجهوية العراقيل والشروط التعجيزية التي يضعها (رئيس) الفرع المحلي للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين أمام كل من يريد الاستفادة من خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين زكت تلك الشروط، مؤكدة أن ذلك من القوانين الجاري بها العمل. في الحقيقة لا يسع المتتبع لأجواء العمل المنوط بالمؤسسة إلا أن يضرب كفا بكف من فرط الارتجال السيئ، وأمام غياب الوعي العميق بالمسئولية الذي يطبع تعاملها مع قدماء العسكريين وقدماء المحاربين الغير المنخرطين بالفرع المحلي للجمعية الوطنية، وإجمالا فإن تدبير شؤون قدماء العسكريين وقدماء المحاربين يمكن أن يكون أكبر من المستوى الفكري والمعرفي والعلمي والثقافي والأدبي لأعضاء مكتب الفرع المحلي للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين بالسمارة حيث تصر رئيسة المندوبية الجهوية على الاستمرار بتكليفهم بتدبير ملفاتهم الاجتماعية وحل المشاكل المعلَقة. إذا كان الحل بيد مكتب الفرع المحلي فما الفائدة في الأسفار والرحلات التي يقومون بها بين الفينة والأخرى ؟ بحيث يمكن للمؤسسة توفير مصارف الذهاب والإياب واجتناب أخطار الطريق وما يمكن أن يحدث عليها – لا قدَر الله -
وبعيدا عن عقدة من كتب الشكاية أو الرسالة أو الملتمس؟ فإن الأمر بالفعل يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق من أجل الوقوف على أسباب تعطيل العمل بمكتب ملحقة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بالسمارة ورفع الضرر عن المتضررين من هذا الأمر، لأنَ من حق أي متضرر أن يبحث عن الحل ولو في الصين إ؟...
ساحة النقاش