سياسة: مندوب الصين في الأمم المتحدة: إدعاء أميركا حول إعادة الحظر ضد إيران غير قانوني

الكاتب: الميادين نت-المصدر: وكالات

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد التزام بلاده في الحفاظ المؤثر على الإتفاق النووي، ويشدد أنه بعد الخروج الأحادي لواشنطن من الاتفاق النووي فإن طلبها في استنادها إلى آلية العودة التلقائية للحظر الأممي على إيران يعد طلباً غير قانوني.

<!--<!--

رفض مجلس الأمن الشهر الماضي مشروع قرار أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران. أكد سفير ومندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، جانغ تشون، أنّ إدعاء أميركا حول إعادة الحظر الأممي ضد إيران، "غير قانوني". وفي رسالة وجهها إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسفير النيجر الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي عبدو آباري، شدد تشون على الحفاظ المؤثر على الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنّ أميركا خرجت بصورة أحادية من الإتفاق النووي في 2018 ولم تعد الآن مشاركة فيه، لذا "فإنّ طلب أميركا في استنادها إلى آلية العودة التلقائية للحظر يعد طلباً غير قانوني". وأضاف تشون، أنه رداً على رسالة الولايات المتحدة التي رفعتها في 20 آب/اغسطس 2020 ، كتب 13 عضواً في مجلس الأمن رسالة إلى مجلس المجلس أعلنوا فيها صراحة بأن رسالة أميركا لا تعد بمثابة الاعلان الوارد في البند 11 من القرار 2231، وأن أي قرار أو إجراء ناجم عن رسالة الولايات المتحدة إنما يفتقد لأي أثر قانوني أو سياسي أو عملي.

وأكد المندوب الصيني التزام بلاده في الحفاظ المؤثر على الاتفاق النووي، واقتدار قرار مجلس الأمن والعمل بلا توقف للحل السياسي للقضية النووية الإيرانية.

من جهتهـ قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إنّ محاولات واشنطن استعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران"ترمي إلى إيجاد وسائل جديدة للضغط عليها". وخلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أضاف نيبينزيا، أن السبب الحقيقي لكل إجراءات واشنطن في المنظمة بما يخص القضية الإيرانية كان واضحاً منذ البداية، وإنّه يأتي في سياق تبرير تكتيكاتها المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران.

وأوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن"الولايات المتحدة لم تفشل فقط في تحقيق إجماع عالمي ضد إيران فحسب، بل حتى أنّها لم تتمكن من إقناع حلفائها التقليديين بالوقوف إلى جانبها ضد إيران"، مشيراً إلى أنّ واشنطن "هُزمت في مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات متعاقبة خلال الأشهر الأخيرة" في مسعاها لإعادة فرض العقوبات على إيران باستخدام آلية الزناد التي تسمح لأحد المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPoA) بالسعي إلى إعادة العقوبات المتعددة الأطراف التي تم رفعها ضد إيران، عام 2015 وفقاً للقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد الاتحاد الاوروبي، أمس أنه ليس بإمكان واشنطن فرض عقوبات دولية على إيران، مشيراً إلى أنه يجب الحفاظ على الاتفاق النووي. من جهتها، قالت الدول الأوروبية الـ3 فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنه "قبل ثلاثين يوماً، سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى تفعيل آلية الزناد. وفي بيان صادر عن الدول الـ3، أكدت التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، معلنة رفضها إعادة فرض العقوبات على إيران التي تلوّح بها واشنطن، وقالوا في رسالة إلى مجلس الأمن إنّ أي قرار لإعادة فرض العقوبات سيكون من دون أي أثر قانوني، "ونحن ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب".

ورداً على القرار الأميركي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنّ"رسالة طهران إلى واشنطن واضحة: عودوا إلى قرارات المجتمع الدولي". 

بالتزامن، قال غوتيريش إنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أميركي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة، في حين دعت موسكو واشنطن إلى عدم التكلم باسم مجلس الأمن. كذلك، أكدت موسكو من جهتها أن هذه العقوبات لا مستقبل لها وتؤدي إلى تفاقم الوضع، داعية واشنطن إلى"أخذ ذلك في الاعتبار والعودة إلى المسار الصحيح".

وكان بومبيو، أعلن في 21 آب/أغسطس الماضي أنّ"واشنطن أطلقت عملية إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران والتي رفعت بموجب القرار 2231"، لافتاً إلى أنّ"العقوبات ستطبق من جديد بعد 30 يوماً من تاريخه". وذلك بعد فشل بلاده في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن بشأن تمديد الحظر التسليحي على إيران.

ورفض مجلس الأمن الدوليّ، الشهر الماضي، مشروع قرار أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران. وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاءٍ آخرين عن التصويت.