فرض الإقامة الجبرية على كل مسؤول بتخزين الأمونيوم
<!--<!--
الأربعاء ٠٥ أغسطس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش
قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل خلية أزمة لمتابعة كارثة انفجار مرفأ بيروت على الصعد كافة، كما قرر فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية.
العالم - لبنان
وأكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أنّ "لبنان ليس بحاجة إلى تحقيق دولي بخصوص انفجار مرفأ لبنان". وأعلن مجلس الوزراء قراره "وضع كل المسؤولين عن المرفأ في الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية عن الإنفجار"، وقالت وزيرة المهجرين اللبنانية غادة شريم، أنّه "تقرر أيضاً وضع كل من أدار عملية التخزين والحراسة منذ 2014 بالإقامة الجبرية".
وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، صرّح بأن عدد الشهداء وصل إلى 113 شهيداً والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، مشيراً إلى أنّه "نحاول أن نجد آلية لإدارة المستشفيات الميدانية المدنية من قبل وزارة الصحة"، معرباً عن ثقته بالجيش ومؤسساته.
وعقب جلسة عقدها مجلس الوزراء، تلت وزيرة الإعلام اللبناني منال عبد الصمد، مقررات المجلس، وقالت أنّه "تقرر التواصل مع السفارات لتأمين المساعدات". كما تقرر وفق عبد الصمد "حصر بيع الطحين للأفران وتشكيل خلية أزمة لمتابعة هذه الكارثة على الصعد كافة، على أن تتولى السلطة العسكرية فوراً صلاحية المحافظة على الأمن". ونوهت عبد الصمد إلى أنّ الإقامة الجبرية تشمل الأشخاص المباشرين المعنيين بالملف، وقالت "لا نستطيع التوسع أكثر". وقالت عبد الصمد أنّه "تقرر فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية"، لافتةً إلى "تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة دياب تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة أيام من تاريخه".
وفي وقت سابق، أكد وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة أنّ "احتياطات الحبوب في البلاد تكفي لأقل من شهر"، فيما المطلوب توفير مخزون يكفي لـ3 أشهر، لضمان الأمن الغذائي وتفادي حصول أزمة طحين.
كما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون يقول أنهم مصممون على كشف ملابسات ما حصل في مرفأ بيروت، وفي أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين. بدوره، رئيس الوزراء حسان دياب اعتبر أنّ "ما جرى في لبنان ضربة كبيرة، وورشة العمل انطلقت على جميع المستويات"، بعد أن كان قد شدد أمس على أن ما حصل لن يمر دون محاسبة المسؤولين عنه.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أمس، بيروت "مدينة منكوبة" جراء الإنفجار الذي هز مرفأ بيروت، وشدد على وجوب إنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الكارثة.
وفي مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى، قال عون: "كارثة كبرى حلت بلبنان، وهدفنا اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية". وتلقى عون اتصالات من رؤساء عدد من الدول للتعزية بانفجار مرفأ بيروت، والعديد من الدول أعلنت عن استعدادها للوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في هذه الكارثة.
وسارع اللبنانيون بعد الانفجار الذي وقع عصر أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت إلى نشر حملات مساعدة للمتضررين منه، سواء الجرحى أو الذين تضررت بيوتهم أو المساعدة في البحث عن المفقودين جراء الإنفجار.
ووقع، يوم أمس، انفجار ضخم ناجم عن احتراق في مستودع لمواد "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت، وسمع في كل العاصمة وضواحيها، وصولاً إلى الجنوب وبعض قرى البقاع، وأدى إلى تدمير المرفأ كلياً وعشرات المباني المحيطة، كما تضررت مبانٍ عدة في بيروت وضواحيها جرّاء شدة الانفجار.
ساحة النقاش