المشهد اللبناني بين القرار الوطني والمشروع الامريكي

<!--<!--

 الأحد ٠٧ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

ثمة أسئلة تصدرت المشهد اللبناني على وقع ما جرى من تظاهرات تختفي تحت عباءة اللائحة المعيشية لترقى إلى رفع شعارات تتجاوز الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد ومعالجة الأزمة المالية والاقتصادية.

العالم_قضية اليوم *حسين عزالدين

فما شهدته العاصمة بيروت من تحركات شعبية وصفت بالخجولة قياسا على حملة التحريض والتجييش لها منذ أيام يوحي بشكل واضح أنّ السواد الأعظم من اللبنانيين من جهة،ومن بعض المتنفذين من قوى سياسية تستند على الدعم الخارجي من جهة أخرى.

الدعوة جاءت على وقع العمل الحكومي الذي يسعى لمعالجة علمية وموضوعية للأزمات المترامية وخاصة المالية منها في إطار معالجة الوضع الإقتصادي والمعيشي، ولكن فشل الحراك في تحشيد جماهيري وازن، أكد أنّ شعار نزع السلاح لن يكون موفقا وشكل له مقتلا سياسيا قبل أن يترك أثره في حجم المتظاهرين لأجل ذلك.

لهذا لجأ الحراك إلى أعمال الشغب ومواجهات مع القوى الأمنية وحاولت بعض القوى السياسية استثمار الحراك والمطالب الشعبية والتصويب على سلاح المقاومة والقرار 1559 وهذا أدى إلى حدوث خلافات بين أفرقاء الحراك.

إنّ ما جرى في وسط بيروت قد يؤسس إلى مزيد من التظاهرات والإنقسامات بالداخل اللبناني خاصة مع تصاعد العقوبات الأميركية وقانون قيصر وهذا يؤشر إلى مزيد من التوترات بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإقتصادية. إلاّ أنّ المصادر المتابعة ترى من الضروري الإسراع الحكومي في سحب الذرائع ووقف التدهور الذي يصيب كل اللبنانيبن على حد سواء في وقت تعمل فيه جهات داخلية على محاولة تطويق أي تقدم علاجي رسمي في تماه واضح مع خارطة الطريق الأمريكية التي تريد من لبنان أن يبقى رهين الفوضى والتشتت لا مزيد من محاولات فرض شروط تطال السيادة والثوابت اللبنانية التي عبر عنها أركان الحكم والقوى السياسية الرئيسة في البلاد.

لتختم المصادر بالقول شتان بين مطلب معيشي مشروع ومحق. ومطلب مشبوه لا يخدم لبنان ولا قوته المتمثلة بثلاثيته الذهبية. فماذا ستحمل المراحل القادمة من تطورات على جميع الاصعدة تختم المصادر؟.