غرامات مالية وعقوبات سجنية ثقيلة في تسريبات قانون “شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو” يثير غضبا واسعا في المغرب.. نشطاء وسياسيون يعتبرون المشروع انتكاسة وتضييقا للحرية وسجنا للمخالفين ومستشار رئيس الحكومة يعتبر نشرها في هذا الوقت “غير بريئ”
<!--<!--
الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:
أثار مشروع قانون يتعلق بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، غضبا واسعا في صفوف النشطاء والحقوقيين، بسبب تنصيصه على عقوبات سجنية ومالية ثقيلة. وعن ظروف إصدار قانون من هذا القبيل، قال وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر، إنه لـ“سد القصور التشريعي” المتعلق بالجريمة الإلكترونية وتقوية آلياته القانونية و”ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية” بدعوى مكافحة الجريمة. وعرف مشروع القانون شبكات التواصل الاجتماعي بأنها المواقع المتوفرة على منصة الإنترنت التي تمكن مستعمليها من إحداث صفحات شخصية، ومواقع تحميل الفيديو والمحتويات الصوتية، بشبكات البث المفتوح التي تمكن مستعمليها من بث مقاطع صوتية أو فيديو.
وفيما فيما استثنى مشروع القانون الجديد مواقع المحتوى الصحافي، مقابل ذلك، تسري المادة الثالثة على مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المزودين الذين يستغلون منصات الإنترنت، كما أنها تسري كذلك على منصات التواصل الفردي أو المخصصة لنشر محتوى معين. ووفق المشروع سيتم إحداث “إدارة أو هيئة معينة”، لتولّي مهام الإشراف والرقابة على الخدمات التي تقدم من طرف شبكات التواصل الاجتماعي، ويعهد إليها السهر على تنزيل هذا القانون، وهي التي ستمنح رخص المزاولة لمزودي الخدمات المتواجدين فوق التراب الوطني.
وأثارت بعض المواد التي نصت على عقوبات سجنية ثقيلة، جدلا واسعا، حيث ستصل هذه العقوبة في حال القيام بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات أو الخدمات، إلى ستة أشهر حتى خمس سنوات وغرامة من 1000 إلى 5000 دولار، على كل من حرض على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.
ويتوعد النص التشريعي الذي قدمه الوزير محمد بن عبد القادر كل من نشر محتوى يضم خبرا زائفا بعقوبة سجنية من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 100 إلى 500 مئة دولار، وتضاعف العقوبة إذا كان المحتوى يثير الفزع. وتصل العقوبة في المادة 17 إلى ثلاث سنوات سجنا وتصل الغرامة إلى 2000 دولار على من قام بنشر خبر زائف من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
وفي حالة انتحال الهوية الرقمية للغير، فان العقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية بثلاثة ألاف دولار، وتطبق نفس العقوبة على من قام بابتزاز شخص عن طريق التهديد بالنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من قام عمدا بنشر محتوى يتضمن عنفا أو اعتداءا على شخص.
أما من قام عبر شبكات التواصل الاجتماعي بوضع أو نقل أو بث محتوى ذي طابع إباحي موجه للقاصرين سواء تضمن المحتوى مشاهد لقاصرين أو لغيرهم، فالعقوبة تتعاظم وفق المادة 24 لتصل إلى خمس سنوات سجنا وعشرة آلاف دولار.
وتعقيبا على الجدل الدائر، قال مستشار رئيس الحكومة، نزار خيرون بشأن الفقرات التي تداولها على وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أنها صيغة لمشروع أولي في البداية، مضيفا أنه أصبح اليوم متجاوزًا، واعتبر أن “نشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”، على حد تعبيره. وحسب خيرون فان مشروع القانون المعني، لم يحال بعد على البرلمان، وأنه ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكّلت لهذا الغرض، مضيفا أنه لا يزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد.
وقوبلت فقرات مشروع القانون المسربة بغضب واسع، من قبل فاعلين سياسيين ونشطاء، اعتبروا أن تمرير المشروع تكريسا لسلطة الردع العام وتضييقا على على حرية التعبير وسجنا للمخالفين.
15 تعليقات
عبدالسلام المغتربToday at 8:20 am (5 hours ago)
علينا دائما السمع والطاعة وإن كنا غير راضيين بالواقع الجميل مع الأسف.
الخنساءToday at 6:45 am (6 hours ago)
الأمية مصيبة من أعظم المصائب، وكارثة إنسانية بحثة، لكن أتعلمون ما هو أسوأ من ذلك : هو استحمار الشعب وتكريس ثقافة الجهل عبر بث فيديوهات مُفبركة وترويج إشاعات منحطة وتمرير بعض الرسائل المشفرة إلى الطبقة الساذجة التي لا تمتلك حس النقد، لغرض في نفس يعقوب و خدمة لأجندات داخلية كانت أم خارجية ولحسابات سياسية ضيقة في بعض الأحيان من خلال استغلال وسائل التواصل الإجتماعي لتحقير الطبقة الأمية من الشعب المغلوبة على أمرها.
لهذا فشخصيّاً أحبذ وأؤيد مثل هذه القوانين في بلداننا العربية مادام المتلقي لم يصل بعد لمرحلة النضج الفكري التي تسمح له بالتمييز بين الخبيث والطيب.
سامي شيغيفاراToday at 4:56 am (8 hours ago)
في الدول الديمقراطية التي تسيرها حكومات منتخبة تدان فيها وتعاقب كل الجرائم المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة مثل الجرائم الجنسية و…أما في الدول التي تعيش العصور القروسصطية فهي تخلط بين ما هو مدان ومجرّم وبين ما هو حق،مثلا لخنق صوت من أصوات حرية الفكر والتعبير الصحفي الحر قام المخزن المغربي العتيق بفبركة مسرحية محاكمة بوعشرين (بجريمة جنسية)، أوف لكم أيتها العقول المتخلّفة، المضحكة والمبكية في نفس الوقت.
جزائريToday at 4:15 am (9 hours ago)
حرية التعبير المسؤولة شيء، ونباح الكلاب شيىء آخر.
نضالToday at 2:15 am (11 hours ago)
قانون ساكسونيا نسخة 2020
ادريــــــــــــــــــــــــــسToday at 1:57 am (11 hours ago)
من ينظر إلى إعلامنا في دولنا العربية مشرقا ومغربا يرى انها تجتهد ليلا ونهارا لتكميم الأفواه وقطع الأنفاس كما قطعت الحدود والأرزاق حتى الأجساد البشرية. وبما أنّ حكومتنا التي لا تختلف كثيرا عن أخواتها، فلا أعتقد أن وزيرها الأول الذي يتواجد بالقصر الملكي لا يملك إلاّ السمع والطاعة للكثير من اللوبيات الحاكمة والمتحكمة في القطاعات الحيوية بالمملكة، لهذا يحاولون السيطرة حتي على الإعلام الحر لكي يصبح المغاربة كقطيع الغنم يساق وفق هواهم، والدليل على ذالك الزج بكثير من الصحفيين وغير صحفيين بالسجن لا لشيء سوى أنهم عبروا أو فضحوا فاسدين ومفسدين خاصة المواد الإستهلاكية ناهيك عن التلاعب بالصفقات العمومية. مع العلم أنّ المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره السنوي بكل شفافية ومع ذلك لا يتم الحقيق مع المخالفين السارقين لماذا؟ لا أحد يستطيع الإجابة هل خوفا؟ أم طمعا؟ لا أحد ينكر أنّ بعض المواقع تتجاوز الخطوط الحمر، لكن مشروع القانون المتعلق بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذا، لا يهدف الى التقنين بقدر ما يهدف الى استهداف المصلحين خاصة العلماء؛ الإعلام العمومي لا يتحلى بالشجاعة ليتكلم عن أضرار المواد الإستهاكية المعلبة وغير المعلبة والتي تحتوي على مواد مسرطنة مهلكة مدمرة للصحة. فكثير من الأمراض لم يكن يعرفها المغرب في الـ60 و70الـ من القرن الاضي. للإشارة فوزارة الصحة تستورد أدوية لعلاج السرطان بأثمنة تغطي احتياجات المغرب من الحبوب؛ حسب خبراء مغاربة بمعهد الزراعة والبيطرة. وهناك الكثيير مما لا يتسع المجال لذكره. ومع ذلك الإعلام العمومي لا يتكلم إلاّ على استحياء، وكل من تجرأ وخاض فيما لا ينبغي الخوض فيه حسب زعمهم حُرم عليه الإعلام العمومي فإن لم يرتدع فُصل عن عمله… وكأننا في غابة وهذا ما حدث مع البروفيسور والدكتور محمد الفايد حيث مًنع عنه الإعلام العمومي واستمر في نشر علمه العربي العروبي الإسلامي المغربي فرد عليه عزيز أخنوش بصفته وزيرا للفلاحة بالطرد من وظيفته لأنه يؤثر على صناعته الغذائية؛ وتم حذفه من وكيبيديا الأسبوع الماضي؛ ففتح قناة على اليوتوب تجاوز متابعوه الميون 1000000 وهم في تزايد مستمر بينما إعلامهم المفلس أعرض الكثير عنه مع العلم أن المواطن هو من يمول. فمدير الإذاعة والتلفزة لم يتغير منذ أمد بعيد وكأنه منزّل من السماء. هناك جماعة تريد للمغرب أن يضل يسبح في فلك باريس حتى قيام الساعة، فهم ضد أي مشروع وطني عربي؛ ومصفقون مهللون لكل ماهو غربي غريب حتى لو كان مهلكا للبلاد والعباد. لهذا لا نستغرب من هذه الحكومة أن تتخذ إجراءا كهذا. فنسأل الله أن يقينا شرها ويصلح أمرها وولي أمرها وبطانته.
زناسنيToday at 12:26 am (13 hours ago)
المقاربة الأمنية هي أساس كل القوانين والتشريعات. المخزن الحاكم يحاول تكميم الأفواه ليس إلاّ. لأن مواقع التواصل الاجتماعي هي آخر مساحة لحرية التعبير.
مصطفيToday at 12:24 am (13 hours ago)
من بركات فيروس كورونا….أفضحهم ضد حرية الكلام العادي.
امازيغيToday at 12:16 am (13 hours ago)
علم المغرب مستهدف من رعات الإبل وبما أن يتخد كعادته خطوات استباقية لافشال كل ما يصب في محاولات زعزعة استقرار البلاد ولأنّ جميع سكان العالم أصبحوا بفضل العولمة يمتهنون الصحافة وعلوم الذين والفن والسياسة فقد أصبحوا مستهدفين من طرف صهاينة العالم. الغرب كما يعلم الجميع فهو مستهدف من صهاينة حاملي الاصفار السوداء فوق أدمغتهم يزعجهم النظام المغربي الذي لا يطيق أن تأتيه الأوامر من بشر عات في الشعوب: العراق سوريا ليبيا واليمن فسادا وتقتيلا وهتكا للاعراض، المغرب اختار أن يركب سفينة المستقبل تاركا ورائه سفينة البعير.
هذا القانون في حالة المصادقة عليه يأتي لحماية الامبراطوريات المافياوية التي تحتكر الإقتصاد المغربي لا أكثر وفي مقدمتهم اخنوش.
ولد العجميYesterday at 11:28 pm
الجزائر دائما مصدر إلهام للمغرب..كلما صدر أمرا في الجزائر إلاّ وسمعنا مثله في المغرب
قانون الكراهية في الجزائر …يقابله قانون تكميم الأفواه في المغرب.
محمد ديمو مقدسي.Yesterday at 9:36 pm
أعتقد أن هذا القانون كاف وأكثر على ردع المخالفين لكنه يبقى أداة للتضييق على بعض الحريات التي تعوّد عليها المواطنين. لا بأس إن كان هذا القانون يطبق على كل المواطنين سواسية بدون تدخلات ولا عصبية أباك صاحبي. للتسائل فقط!هل عملتنا التي هي الدرهم المغربي أصبحت **دولار أمريكي** بين ليلة وضحاها؟
يمني من المغربYesterday at 8:55 pm
من بركات فيروس كورونا….
هناك منتج فرنسي تضرر كثيرا بفعل المقاطعة وربما هذا القانون جاء بضغط من فرنسا.. فالتبعية لها ما لها في إصدار قرارات غريبة. ومع ذلك فلن يوقف أي قانون رغبة وحرية النشطاء في التعبير ببساطة لأنّ الثغرات يمكن إحداثها وبسهولة.. والشعب المغربي ذكي بما فيه الكفاية لتكبيد أي شركة خسائر فادحة حال تغولها.. إذا كان هناك أربع منتجات متنافسة فسنقول استهلكوا هؤلاء الثلاث ونملأ مواقع التواصل بذلك دون أن نذكر المنتج المراد مقاطعته ولا حتى ذكر كلمة”مقاطعة”كمثال للالتفاف.. مثلا وهناك المزيد.. باختصار لا يمكن لقانون كبح حرية التعبير كيفما كان نوعه…
صوفيةYesterday at 8:03 pm
ما هو الجديد؟ وسياسة تلفيق التهم معمول بها من زمان فهم لا يحتاجون لقانون جديد لقمع الحريات.
ساحة النقاش