الأردنّ اتخذ وضع “الدفاع”: لعب ورقة الغاز لحماية الوصاية الهاشمية.. نغمة “الواقعية السياسية” تعلو في غرف القرار وتخوف من الموقف الفلسطيني بعد إعلان “صفقة القرن”.. مطالبات بحكومة يمينية تردّ على نظيرتها في إسرائيل بعد صورة “العكايلة والدغمي”.. وبالون “فك الارتباط” أطلقته سفارة واشنطن وإشاراته “مرعبة”.

<!--<!--

برلين – “رأي اليوم” – فرح مرقه:

تعدّ عمان العاصمة الأردنية لسيناريوهات مختلفة تزامنا مع إعلان ما يعرف بـ “صفقة القرن” أو خطة السلام الأمريكية التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الإعلان، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب الخميس أنّه يعتزم الكشف عن خطّته قبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الثلاثاء.

ويحضّر الرئيس الأمريكي، وفق معلومات خاصة بـ “رأي اليوم” لإعلان خطته للسلام ظهر الثلاثاء (11 صباحا بتوقيت واشنطن 28 كانون ثاني/ يناير) في حفل يعدّ له منذ أكثر من أسبوع، وقد يحضره عدد من الشخصيات العربية في اللحظة الأخيرة. الأمر الذي فتح باب التساؤلات عن الإجراءات التي ستتخذها العاصمة الأردنية خصوصا مع احتمالات توريطها في التفاصيل.

ويعد القادة الإسرائيليون العدّة لضم غور الأردن، والذي دعاه بيني غانتس، خصم نتنياهو القوي، “بمركز دفاعات إسرائيل الشرقية”، الأمر الذي يزيد الحرج على الأردن وهو الذي رفض أي تغييرات على حدود عام 1967.

غانتس، والذي حاول التغلب على نتنياهو في انتخابات إسرائيلية لمرتين على التوالي، أضاف ملف ضم غور الأردن لخطته لانتخابات مارس المقبل، الأمر الذي يبدو انه سينجم عنه تحالف قوي بينه وبين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا بعد تصريحات رئيس الوزراء المؤقت والمتهم بقضايا فساد بنيامين نتنياهو بأنه كان خلف دعوة غانتس للبيت الأبيض معه.

بهذا المعنى، وعلى الأرجح سيعلن الرئيس الأمريكي خطته قبيل وصول غانتس ونتنياهو، حتى لا تبدو الخطة عرجاء وتعرض أمام طرف واحد، إلاّ أنها ووفق التقييمات التي استمعت إليها “رأي اليوم” من مصادر أمريكية بالتأكيد عرجاء تماما في المضمون.

وأكدت مصادر “رأي اليوم” أن الخطة الأمريكية تتعامل مع “ما بعد ملفي القدس والجولان” باعتبار حلهما قد تم فعلا بضمهما لإسرائيل، وعلى أساس الحديث عن بقايا قضايا الحل النهائي.

الخطة الأمريكية التي ساهم الإسرائيليون بإعدادها ووفق مصادر متطابقة قد تم فعلا عرضها على غرف صناعة القرار الأردنية (وبخلاف تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي والذي بات محدود الحركة والصلاحية مؤخرا لصالح دبلوماسية ملكية مختلفة تعتمد على طاقم القصر)، الأمر الذي أكدت عمان في سياقه على ضرورة الإبقاء على الوصاية الهاشمية على المقدسات، وهو أمر لا يوجد ضمانات بأن تورده الخطة الأمريكية رغم وعود تلقتها عمان.

في التفاصيل تقلق عمان من ملفات اللاجئين والحدود والمياه بصورة رئيسية، كما تخشى رفض الفلسطينيين لما تعدّ له الإدارة الأمريكية من “اعتراف بدولة فلسطينية” رغم انها ستكون “منزوعة السلاح” وأشبه بحكم ذاتي داخل حلم إسرائيلي. هذه الصورة يعرف الأردن جيدا انها غير مرضية، ولكنه يعرف أيضا أنها في حال تم رفضها فإن المشكلة الفلسطينية ستصبح مشكلة أردنية بامتياز.

من هنا تعتبر عمان التلويح بخياري فك الارتباط من جهة أو الخروج من معاهدة وادي عربة وبحكم ما تصر على انه “واقعية سياسية” غير وارد ولا ممكن، ورغم أنّ مصادر “رأي اليوم” الأردنية أكدت أنّ عمان لعبت ورقة اتفاقية الغاز في مراجعتها لبنود خطة السلام الأمريكية، إلاّ أنّ سياسييها يؤكدون أنّ الأردن قد يغدو “بلا بواكي” إذا ما قرر ترامب في خطته المكونة من 60 صفحة والملآى بالخرائط، تجاهله وتجاهل مصالحه.

الأردن يراقب أيضا التغييرات في إسرائيل، ويدرك أنّ الوسط الذي روج بيني غانتس نفسه كزعيم له ما عاد وسيطا لا في قضية ضم غور الأردن ولا الضفة الغربية وبالتأكيد لن يكون كذلك في ملف المستوطنات. من هنا تعرف عمان جيدا أنها أمام نهج مستمر طالما استمرت الإدارة الأمريكية الحالية، والأخطر أنّه وبمجرد رحيلها لن يكون هناك من يجرؤ على مراجعة قرارات ترامب في هذا السياق حتى من الديمقراطيين.

بهذا الشكل، فإن العاصمة الأردنية والتي تتحضر لسيناريوهات الإطاحة بالحكومة والانتخابات المبكرة وحتى سيناريوهات مسيرات غاضبة ضد النظام، تبدو حائرة في الصورة التي ينبغي لها أن تمثلها إزاء المزيد مما يطلق عليه سياسيو الأردن “غطرسة إسرائيل وواشنطن”.

الحرج يتضاعف على النظام الأردني كون بلاده وبمجرد اتخاذ الفلسطينيين أي قرار بالرفض، فان المناخ مهيأ تماما للطعن بدستورية فك الارتباط، وهو أمر دأبت على تفعيل الحوارات حوله السفارة الأمريكية في الأردن ومنذ أكثر من عام، وفق المراقبين. تردد صدى مقترحات فك الارتباط بهذا المعنى تفهم منها غرف صناعة القرار أنها خطة بديلة ومطروحة على الطاولة الأمريكية وأكثر من ذلك لدى المجتمع الدولي. هنا “رعب شامل” في الأردن يمكن أن يتكون لدى كل مناهضي الوطن البديل والتوازن الديمغرافي وغيرها، ما يعني عمليا خطر حقيقي على استقرار النظام الحالي، برأي البعض.

إعلان الخطة في هذا التوقيت يخدم طبعا القادة الإسرائيليين، وهنا مصير نتنياهو وبمغازلته غانتس يبدو شبه محسوم لصالح تشكيل حكومة ائتلاف كبير عقب انتخابات مارس، خاصة وأنّ الإعلان بهذا التوقيت يأتي بعدما حجّ معظم قادة العالم للقدس والتقوا نتنياهو هناك في ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز النازي.

يخدم التوقيت أيضا الرئيس الأمريكي الذي يطمح لانجازات قبل الانتخابات وإزاحة الأنظار عن إجراءات العزل، وهنا يشدد دبلوماسيو واشنطن على كون ترامب بدأ يعيد ترتيب قائمة مهامه التي وضعها خلال وعوده الانتخابية، ومنها صفقة القرن بالإضافة إلى اتفاق لاحق مع إيران وانسحاب قواته من العراق.

بكل الأحوال، وبينما يجري كل ذلك، تتخذ العاصمة الأردنية الوضعية الدفاعية وبحذر شديد، بينما تزداد الشوارع غضبا ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلي، ويجتمع في ذلك الإسلاميون والقوميون وغيرهم ولعل ابرز دلالة على ذلك كانت لقطة من مجلس الأمة بينما يلقي رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز خطاب الرد على الموازنة (والذي تجاهل تماما فيه ملف الغاز الإسرائيلي) في حين يجلس قطبين من وزن الدكتور عبد الله العكايلة وعبد الكريم الدغمي متجاورين ومتحفّزين ضد “واقعية الرئيس السياسية”.

هذه الصورة للرجلين، يبدو أنها ألهمت كثيرا من النشطاء الأردنيين لمطالبة الملك بتشكيل “حكومة يمينية” بالمعنى السياسي، ردا على الحكومة اليمينية في إسرائيل، لتتشكل علامات الندية الحقيقية؛ هنا تحديدا لا احد يملك ضمانات ولا روايات صلبة فيما قد يجري، ولكن إجماع من رؤساء وزراء سابقين حادثتهم “رأي اليوم” كان على ضرورة “اختلاف الأدوات لتتناسب مع المرحلة”.