واشنطن بوست: سياسة ترامب الأكثر ثباتاً: الدفاع عن السعودية

المصدر: واشنطن بوست = إيشان ثارور - ترجمة: الميادين نت

القليل من الوعود السعودية قد نفذ. وبعد تقديم عروض أسلحة بقيمة 50 مليار دولار، لم يوقع السعوديون سوى خطابات اهتمام من دون أي صفقات ثابتة. وبعد اقتراح جمع نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات في البنية التحتية الأميركية، أعلن السعوديون عن استثمار قدره 20 مليار دولار فقط.

 <!--<!--

ترامب يحمي محمد بن سلمان لكن الوعود السعودية بشراء أسلحة واستثمارات لم تصل حجم إلى ما تريده واشنطن

كتب إيشان ثارور في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تناول فيها إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبقاء العلاقة مع السعودية أولى الأولويات في سياستها الخارجية والدفاع عن المملكة في وجه كل ضغوط الكونغرس برغم جريمة قتل جمال خاشقجي والحرب على اليمن وحادثة قاعدة فلوريدا. والآتي ترجمة نص المقالة: 

يدخل الرئيس ترامب السنة الأخيرة من ولايته بسجل شاذ في السياسة الخارجية. فقد أطلق حروباً تجارية على حلفاء الولايات المتحدة الأميركية وكان ليناً مع الرجال الأقوياء. لقد تحدث بقوة عن أولوية القوة الأميركية لكنه وقف جانباً بينما أعادت القوى الأخرى تشكيل المشهد الاستراتيجي. لقد قام ببعض التحركات وحاول القيام ببعض التعاملات. باختصار، لقد كانت قليلاً من الفوضى.

إن أحداث الأسابيع الأخيرة تذكرنا بواحدة من أكثر الأعمدة اتساقاً في سياسته الخارجية وهي: احتضان حازم ودائم للمملكة العربية السعودية.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء مشروع قانون سنوي للإنفاق الدفاعي مرّ بمجلس النواب الأسبوع الماضي. ومن بين أحكامه، أنشأ مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي تبلغ قيمته 738 مليار دولار، القوة الفضائية التي أرادها ترامب. لكن تم تجريده من عدد من الإجراءات التي يأمل المشرعون أن تقيّد الدعم الأميركي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وفقًا لتقارير مختلفة، كانت أحكام القانون هذه "غير مقيدة" للبيت الأبيض الذي يعتزم منع مراقبة الكونغرس لمبيعات الأسلحة والمساعدة العسكرية للسعوديين.

وتشير الصحيفة إلى أن معظم التشريعات، التي اعترض عليها ترامب خلال رئاسته، قد تضمنت محاولات الكونغرس للرقابة على (مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري مع) السعودية. ففي نيسان / أبريل، استخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونغرس من الحزبين، والذي استند إلى سلطة صلاحيات الحرب وطالب بإنهاء التدخل الأميركي في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. في تموز / يوليو الماضي، استخدم ترامب حق النقض ضد ثلاثة من قرارات الكونغرس حاولت منعه من تجاوز الرقابة التشريعية وبيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل عام، قام مبعوثو ترامب بمنع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته بريطانيا والذي طالب بالمساءلة عن جرائم الحرب في اليمن.

وعندما لا يقوم ترامب بإلغاء التشريعات التي يعتبرها معادية للمخاوف السعودية، فهو يتحدث نيابة عن المملكة. وقد برز ذلك هذا الشهر بعد أن قتل مسلح سعودي الجنسية ثلاثة أشخاص في قاعدة بحرية في فلوريدا. ترامب - الذي سرعان ما يقذف بالتشهيرات على المهاجمين المسلمين ومخاطر الأراضي التي أتوا منها أو أتى منها آباؤهم - قفز بشكل واضح للدفاع عن الرياض.

وقال ترامب للصحافيين في أعقاب الهجوم، "لقد أُحبطوا في السعودية. وسوف يشارك الملك في رعاية العائلات والأحباء.. إنه مُدمّر للغاية لما حدث وما جرى. وبالمثل، ولي العهد. لقد دمّرهم ما حدث في بينساكولا".

ورغم ظهور المزيد من الأدلة حول الهجوم، الذي يحقق فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتباره عملاً إرهابياً، ورغم أن المسؤولين الجمهوريين أصبحوا أكثر تشدداً تجاه الهجوم، إلا أن ترامب لم يقم بانتقادات تذكر للسعوديين، الذين بعثوا بالمسلح المشتبه به في القاعدة البحرية الأميركية في تدريب مهمة.

بالطبع، يمنح ترامب أولوية كبيرة للعلاقات الأميركية-السعودية. وهو يرى المملكة كزبون متحمس للأسلحة الأميركية وكوكيل مفيد في مواجهة واشنطن مع إيران. لقد جعل من الرياض أول وجهة أجنبية رسمية يزورها في بداية رئاسته، حيث ساعد في كشف النقاب عن مركز "مكافحة الإرهاب" الذي يديره السعوديون. وقام صهره جاريد كوشنر ببناء مجموعة من الاتصالات الشخصية والسياسية مع أفراد بارزين في العائلة المالكة السعودية، وخاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه أبلغ زملاءه هذا الشهر: "لقد قرر ترامب منذ بعض الوقت أنه سيكون في الزاوية. لا أعتقد أن هناك أي ظرف يشعر بموجبه بالحاجة إلى إعادة التفكير في ذلك".

وقالت "واشنطن بوست" إن ذلك يشمل غضب الحزبين على الدور الواضح لولي العهد السعودي في جريمة قتل الصحافي السعودي المنشق جمال خاشقجي. وعلى النقيض من تقييمات مجتمع الاستخبارات الأميركي وآراء المشرعين الجمهوريين المخلصين، أعرب ترامب عن شكوكه في مسؤولية محمد بن سلمان في خطف وقتل خاشقجي، وهو أحد المساهمين في صحيفة "واشنطن بوست"، التي تمت العام الماضي. وهذا الشهر، واصل البيت الأبيض حماية محمد بن سلمان من المزيد من الغضب، حيث أزال من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بنداً ينص على إلغاء فوري للتأشيرة الأميركية لأي مسئول سعودي يُعتبر مسئولاً عن مقتل خاشقجي.

لكن سيتعين على مدير المخابرات الوطنية تقديم قائمة رسمية بالأشخاص المتورطين في مؤامرة قتل خاشقجي في غضون 30 يوماً من توقيع ترامب على مشروع القانون. وقال مصدر في الكونغرس لشبكة "سي إن إن": "إنها قائمة، لكن من دون عواقب واضحة. كنا بحاجة إلى أكثر من ذلك."

ومع كل الحماية التي قدمها ترامب إلى الرياض، فقد حصل على منفعة ملموسة متواضعة فقط. إذ تباطأ السعوديون في دعم محاولة كوشنر الغريبة في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وليست هذه هي الساحة الوحيدة التي لا تكون فيها الشراكة وردية بين الأميركيين والسعوديين كما يريد ترامب. فقد أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "القليل من الوعود السعودية قد نفذ. إذ لا تزال فعالية مركز مكافحة الإرهاب في الرياض موضع شك. وبعد تقديم عقود أسلحة جديدة بقيمة 50 مليار دولار، لم يوقع السعوديون سوى خطابات اهتمام أو نوايا من دون أي صفقات ثابتة. وبعد اقتراح حشد ما يصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات في البنية التحتية الأميركية، أعلن السعوديون عن استثمار قدره 20 مليار دولار فقط".